رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية يجتمع مع رئيس هيئة مكافحة الفساد في أوزبكستان
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
اجتمع سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، اليوم، مع سعادة السيد أكمل برهانوف رئيس هيئة مكافحة الفساد في جمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق، الذي يزور البلاد حاليا.
جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات في مجال مكافحة الفساد واستعراض سبل تعزيز التعاون وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين فيما يتعلق بتنظيم وإجراء دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات مشتركة للارتقاء بقدرات الموظفين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات والقوانين والأدلة التعليمية والمنهجية حول مسائل منع ومكافحة الفساد.
وأكد سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان وطيدة، منوها بحرص البلدين على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد، لا سيما وأن قطر وأوزبكستان لديهما تجربة متقدمة في مجال مكافحة الفساد.
من جهته، نوه سعادة السيد أكمل برهانوف، بمذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وهيئة مكافحة الفساد في أوزبكستان لتعزيز التعاون بين الجانبين في مكافحة الفساد.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: هيئة الرقابة الإدارية والشفافية
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي تصدر لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية والإجراءات المرتبطة بها، وذلك بهدف تعزيز الحماية الوقائية للبيئة في الإمارة. وتتيح هذه اللائحة للهيئة اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفات البيئية، مما يساعد في تصحيح سلوك الأفراد والمنشآت والحد من الآثار السلبية المترتبة عليها.
تم إعداد اللائحة وفقاً للقانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، وهي تشمل إجراءات وضوابط توقيع الجزاءات على المنشآت والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة. كما تحدد اللائحة مجموعة من الجزاءات الإدارية مثل لفت النظر، الإنذار، تعليق النشاط، إغلاق المنشأة، وإلغاء الترخيص.
وتتيح اللائحة للهيئة إقرار هذه الجزاءات ضمن منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي، مما يضمن الرقابة المستمرة على الأنشطة البيئية ويعزز الإجراءات التصحيحية ضد الأنشطة الملوثة. كما تؤكد اللائحة على استقلالية الهيئة في توقيع الجزاءات، دون التأثير على أي إجراءات قضائية أو إدارية أخرى.
كما تُمنح المخالفين فرصة التظلم ضد الجزاءات المقررة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ التبليغ، ويجب على المخالفين إزالة آثار المخالفة في المواعيد المحددة من الهيئة، وإلا ستتولى الهيئة إزالتها على نفقاتهم.
وفي تعليقها على اللائحة، قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “تسهم هذه اللائحة في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة من الأنشطة المختلفة، وتدعم جهود الهيئة في المحافظة على البيئة وتعزيز استدامتها للأجيال المقبلة”.
وأضافت سعادتها: “ستعمل الهيئة على تطبيق هذه اللائحة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة لضمان تحقيق أهدافها في حماية البيئة”.وام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين