حملات للتفتيش.. احذر التلاعب في عدادات الكهرباء وسرقة التيار
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بحملات للتفتيش على العدادات مسبقة الدفع، بجميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية، خاصة بعد الإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء، لكشف التلاعب فى العدادات وسرقة التيار الكهربائي، بعد ما تعدت خسائر الكهرباء 2 مليار جنيه سنويًا نتيجة السرقة.
وتعد سرقة الكهرباء من الجرائم التي انتشرت مؤخرا في المجتمع المصري، حيث يلجأ لارتكابها أشخاص متناسيين أن المشرع المصري وضع عقوبات لهذا الأمر متمثلة في الحبس والغرامة والتي قد تصل إلى 100 ألف جنيه.
وواجه القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، جريمة سرقة الكهرباء عبر تطبيق عدد من العقوبات على سارقي التيار الكهربائي أو من يساهم في ارتكاب هذا الفعل.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدادات مسبقة الدفع وزارة الكهرباء سرقة الكهرباء التيار الكهربائى قانون الكهرباء قانون الکهرباء ولا تزید على من قانون
إقرأ أيضاً:
احذر حالات قطع المعاش بـ قانون التأمينات الاجتماعية
حدد قانون التأمينات الاجتماعية الموحد العلاقة بين الحكومة وأصحاب المعاشات، مع وضع شروط وأحكام تنظم العلاقة بين الطرفين.
وتمثل مظلة المعاشات التي وضعتها الحكومة دعماً لملايين الموظفين بعد بلوغهم سن التقاعد، مع تحديد القانون لحالات معينة تؤدي إلى قطع المعاش عن المستحق.
وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، هناك حالات محددة تؤدي إلى قطع المعاش عن الفرد المستفيد، والتي تشمل ما يلي:
حالات قطع المعاش- يتم قطع المعاش عن الابنة في حال زواجها.
- يتم وقف المعاش عن الفرد عند بلوغه السن القانوني وهو 24 عاماً لحاملي المؤهل المتوسط، و26 عاماً لحاملي المؤهل الجامعي.
- يتم قطع المعاش في حالة زواج الأرمل أو الأرملة.
- إذا زال سبب العجز عن المستفيد، يتم وقف المعاش.
- في حال الالتحاق بوظيفة ذات راتب أعلى من قيمة المعاش المستحق، يتم قطع المعاش.
- وفاة المستحق تؤدي إلى قطع المعاش.
- في حال عدم صرف المعاش لمدة 6 أشهر متتالية، يتم وقف المعاش عن المستحق.
وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه من الضروري على المستفيد من المعاش إبلاغ الهيئة بأي تغييرات تطرأ على شروط الاستحقاق، وذلك خلال شهر واحد من حدوث التغيير.
وأشارت الهيئة إلى وجود حالات تستحق فيها منحة قطع المعاش، مثل الابن عند بلوغه السن القانوني، حيث يحصل على منحة تعادل قيمة المعاش لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة زواج الابنة، تُصرف لها منحة زواج تعادل قيمة المعاش لمدة 12 شهراً من نصيبها في المعاش.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج