بعد تصدرها التريند.. أزمات في حياة ريهام سعيد
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تصدرت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما اتهمت طبيب تجميل شهيرا، بتشويه وجهها، بعدما زارته لعمل إجراء تجميلي، ملوحة باللجوء إلى القضاء، ونشرت ريهام عبر حسابها على "إنستغرام"، منشورا مصحوبا بوجهين ادعى الطبيب أنهما لريهام سعيد، قبل وبعد جراحة التجميل، لكن الأخيرة نفت أن تكون صورة (قبل) لها، وكتبت: "يعني وصل بيك الإجرام إنك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفة وتقول إنها أنا؟ ده أنا كنت زي القمر قبل ما أجيلك.
ويعرض لكم الفجر الفني في السطور التالية ازمات في حياة ريهام سعيد..
زينة تتهم ريهام سعيد
قامت الفنانة زينة، باتهام المذيعة ريهام سعيد بسبها ومحاولة تشويه سمعتها، في حلقة عُرضت ضمن حلقات برنامج “صبايا الخير”، على قناة النهار، وقضت محكمة جنح أول أكتوبر بحبس ريهام 6 أشهر بالإضافة لغرامة مالية وكفالة 10 آلاف جنية، واستأنفت ريهام، ليصدر قرار من محكمة جنح مستأنف الهرم، ببراءتها من التهم المنسوبة إليها.
ريهام سعيد تساعد اللاجئين السوريين
تسببت حلقة قدمتها ريهام سعيد، خُصصت لتوزيع مساعدات على لاجئين سوريين في مخيمات، في اتهامها بالإساءة للشعب السوري، واعتبر البعض أن طريقتها في الحديث عن سوريا وأزمتها، أمر مسيء، وهو ما نفته ريهام، ايضا تسببت حلقة ريهام عن اللاجئين السوريين، في قيام الإعلامي يسري فودة بشن هجوم عليها، وأكدت ريهام أنها كانت تحترمه، وكان من الممكن أن تتعلم منه شيئًا، لكن ردها عليه جاء لانتقاده لشخصها.
فتاة المول تتهم ريهام سعيد
استضافت فتاة تعرضت للتحرش من جانب أحد الأشخاص بمول تجاري، بعد ذلك ظهرت ريهام سعيد، ونشرت صورًا شخصية للفتاة، لتتهم الفتاة فريق عمل البرنامج بالاستيلاء على تلك الصور من هاتفها، وتعرضت ريهام سعيد لهجوم عنيف من الجمهور الذي طالب قناة “النهار” بوقف البرنامج، لتستجيب القناة بالفعل، قبل أن تعود منذ فترة لتقدم نفس البرنامج على نفس القناة.
ريهام سعيد تتهم بخطف الاطفال
أتهمت ريهام سعيد بالتحريض على خطف طفلين، لاستغلال الواقعة في صنع سبق إعلامي، وصدر قرار بضبطها وإحضارها، لتمثل أمام النيابة للتحقيق معها، إلا أن قوات الأمن لم تجدها في منزلها، وحملت أوراق القضية رقم 228 لسنة 2018 جنايات خطف السلام ثاني، اتهامات لريهام سعيد ورئيس تحرير برنامجها “صبايا الخير”، واثنين من معدي البرنامج، بالتحريض على خطف طفلين، لعمل سبق إعلامي.
حجاج عبدالعظيم يتهم ريهام سعيد بالسرقة
اتهمها الفنان الكوميدي حجاج عبدالعظيم، بسرقة فكرة برنامجه “خارج نطاق الخدمة”، الذي كان يقدمه على قناة “ART”، وقامت بتغيير اسمه إلى “من غير زعل”، لتقدمه مع الفنان سعد الصغير، رغم أنه كان قد اتفق، حسب كلامه، مع مدير أعمالها على إعادة تقديمه معها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ريهام سعيد ریهام سعید
إقرأ أيضاً:
4 أزمات حزبية تنذر بانهيار حكومة نتنياهو.. تحضير لانتخابات مبكرة
بالتزامن مع التطورات المتلاحقة على الساحة الخارجية للاحتلال، يشهد داخليا تغيرا في موازين القوى في حكومة اليمين، بل إن هناك من يبشر أنها بداية تفككها، واقتراب الانتخابات المبكرة، لاسيما بعد خطوات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المتحدية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بجانب أزمة إعفاء الحريديم من التجنيد في صفوف الجيش، ما أظهر الأخير كمن يدافع عن وجوده في هذه الساحات، الداخلية والخارجية، وفي الوقت ذاته يشيع مزيدا من رائحة الانتخابات المبكرة.
وأكد محمد مجادلة مراسل القناة 12 للشؤون الحزبية، أن "أحداث الأسبوع المنصرم في الكنيست شكلت نقطة جديدة في التدهور البطيء والمستمر لحكومة نتنياهو، خاصة بسبب تمرد بن غفير، وتصويته مع أعضاء آخرين في كتلته "العصبة اليهودية" ضد إقرار الميزانية، مع أنه لم يقابل بعقوبات كبيرة من جانب نتنياهو، وهو سلوك متبع من رؤساء وزراء سابقين في حالات مماثلة.
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن قادة أحزاب الائتلاف وكبار وزراء الليكود طالبوا بإقالة بن غفير بسبب انتهاكه الصارخ لانضباط الائتلاف، ومنع تدهور مماثل مع بقية مكوناته".
وأوضح، أن "نتنياهو في المقابل رأى خلاف ذلك، بل دعا بن غفير لمحادثة مصالحة بعد إقرار قوانين الميزانية في القراءة الأولى بأغلبية ضئيلة، لكن الأخير لم يقبل بالمصالحة، على العكس من ذلك، بل ذكر أنه لا ينوي التنازل عن مطلبه بطرح اقتراح إقالة المستشار القانوني للحكومة غالي بيهاريف ميارا للمناقشة في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، زاعما أن الشخص الذي يقدم لها طوق النجاة ويمنع النقاش بحقها هو صديقه المقرب وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش".
وأكد أن "أعضاء الائتلاف الحكومي ينظرون لتمرد بن غفير بحدة، مما قد يعتبر تغييرا في ميزان القوى الحكومي، رغم أن انضمام غدعون ساعر مع أعضاء حزبه الثلاثة وفّر لنتنياهو الأوكسجين المطلوب للتنفس، ومنع بن غفير من ابتزازه، الأمر الذي أشاع في أجواء الائتلاف الحكومي نوعا من تبادل الرسائل العلنية حول انتهاء عهد الأخير من الابتزاز، لأن ذلك يعني زيادة استفزازه لباقي مكونات الائتلاف، والتسبب بأزمات في المستقبل، مما يقلق رئيس الوزراء بشكل كبير".
وأوضح أنه "في الوقت نفسه، سجلت جبهة أخرى تطورات في الائتلاف الحكومي في الأيام الأخيرة، تمثلت في أزمة تجنيد اليهود المتشددين في الجيش، حيث التقى وزير الحرب يسرائيل كاتس مع كبار قادته، وعرضوا عليه الحاجة لتجنيد عشرة آلاف عضو حريديم بحلول تموز/ يوليو 2026، لأن أضرار حرب غزة، وإطالة أمدها تؤكد الحاجة لزيادة القوى العاملة في الجيش".
وأردف، أن "كاتس يناقش إمكانية تجنيد الحريديم ضمن حوارات داخلية، ودون التسبب في صدمة غير ضرورية لقادتهم، كما فعل سلفه يوآف غالانت، حيث وقع عدد من الحاخامات السفارديم المتطرفين، بما في ذلك أعضاء مجلس شاس، على رسالة تدعو أعضاء الكنيست لمعارضة الترويج لقانون التجنيد، بل أعلنوا أنه حتى العاطلين عن العمل يجب ألا يذهبوا للجيش، وحتى الآن لا يعرف الائتلاف كيف ستنتهي هذه الأزمة، مع أن مستوى تهديد الحريديم للحكومة ليس مرتفعا، خاصة عندما لا يوجد بديل، أو حل معقول لهم خارجها".
وأشار إلى أن "أزمة ثالثة تعصف بالائتلاف تتمثل بمرور أكثر من 440 يوما على الحرب في غزة ولبنان، ورغم وقفها في الشمال، فإن إعادة مائة مختطف، يبقى الهم الأساسي للحكومة، حيث تنتظر عائلاتهم نتائج المفاوضات التي تجري حاليا في القاهرة والدوحة، فيما لا زال يرفض نتنياهو وحكومته الالتزام بشرطي حماس لنهاية الصفقة: نهاية الحرب وانسحاب الجيش من القطاع".
وتابع، "هنا تواجه الحكومة صعوبات من جانب سموتريتش وبن غفير، اللذان صرّحا أن الاتفاق مع حماس ليس هو الحل، واصفين الصفقة المتبلورة بأنها سيئة".
وأوضح أن "الأزمة الرابعة المحيطة بالائتلاف الحكومي تتمثل في استكمال نتنياهو شهادته الرابعة أمام القضاة، بعد أن قبلوا على غير العادة طلب الدفاع، ورفضوا تقديم شهادته بحجة قيامه بجولة أمنية في الحدود السورية".
وأكد، أنه "رغم تصريحاته على مر السنين حول قدراته الفائقة في إدارة الحكومة ومثوله أمام المحكمة في نفس الوقت، فقد تم الكشف بالفعل في بداية شهادته أمام القضاة أنه أمام إحدى لحظات ضعفه الحقيقية، مما حدا بالبعض لتقدير أننا أمام بداية تفكك الحكومة".
ونقل عن أوساط الائتلاف أن "أزمات بن غفير وسموترتش والحريديم ستتفاقم في المستقبل القريب، كما أن الضغط على الحكومة لاستعادة قوانين الانقلاب القانوني، وإقالة المدعي العام، سيزداد مع اقتراب محاكمة نتنياهو، مما يعني أن يمرّ الائتلاف بمراحل مصيرية في مثل هذا الوضع".
وبحسب تقديرات المعارضة، "ستشهد الدولة انتخابات برلمانية في النصف الثاني من العام المقبل، سواء اختار نتنياهو إجراءها مبكرا، أو فرضها شركاؤه، مع أن محاولة إحياء الانقلاب القانوني، تزيد من حدة طموح نتنياهو لتصميم أجندة مختلفة استعداداً للذهاب، عاجلاً أم آجلاً، للانتخابات".