بقيمة تتجاوز 100 مليار ريال.. «مستقبل العقار» يختتم أعماله بتوقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
اختتم منتدى مستقبل العقار 2024 أعماله اليوم، بتوقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تتجاوز 100 مليار ريال، على مدى 3 أيام، التي تركز على الابتكارات الجديدة في صناعة العقار، وأبرز التحديات والفرص الجديدة والاتجاهات الناشئة في القطاع، إضافة إلى مناقشة حلول التمويل المستدام، وأثر العوامل الطبيعية على صناعة العقار، ودوره في تحسين جودة الأعمال، وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية والإدارية في جلسات مثرية وحوارات قيّمة، تحت شعار "قوة المرونة.
وشارك في المنتدى نحو 300 متحدث من 85 دولة، يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري، على المستوى المحلي والدولي، تمثلت بأكثر من 30 جلسة حوارية و25 ورشة عمل.
وناقشت الجلسات وورش العمل مجموعة من المحاور الإستراتيجية المهمة، وضمت معرضًا عقاريًا مصاحبًا لإثراء المحتوى العقاري، شارك فيه عدد من كبرى الشركات والجهات المحلية والدولية وكبار المستثمرين المساهمين في منظومة العقار حول العالم، حيث استعرضت أجنحة المعرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار والمنتجات العقارية المتطورة والحلول التمويلية.
وخلال تدشين المنتدى، أكّد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أنّ القطاع العقاري يجد كُل العناية من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، لما له من تأثير مُباشر في حياة الإنسان واستقرار الأُسر وتوفير حياة كريمة تُلبي التطلعات وتُحسّن من جودة الحياة، بالإضافة إلى دوره المحوري في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنّ مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.2%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3% حتى الربع الثالث من عام 2023؛ كما أن القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية، وهو ما يُؤكد أهميته وحيويته.
وأوضح الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, أن رؤية المملكة 2030 بقيادة سمو ولي العهد -حفظه الله-، تسعى إلى ضرورة إيجاد البدائل والميزات النسبية المتوفرة في كل مناطق المملكة لتنويع مصادر الدخل، مبينًا أنّ تحديد الميزات النسبية في كل منطقة وتحويلها إلى ميزات تنافسية أسهمت بدفع عجلة التطوير في كل منطقة.
فيما أعلن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في جلسة حوارية بعنوان "قيادة التحول في صناعة القرار"، أنّ الوزارة بدأت في تطبيق الهوية العقارية، التي تضمن عدم الازدواجية، أو التداخل في الصكوك، وعن المنصة الإلكترونية الموحدة لقسمة التركة لتسريع عملية القسمة وتسهيل الإجراءات، من وفاة المورث لحين استلام الورثة حقوقهم، مؤكدًا استمرار تطوير منصات التداول عبر البورصة العقارية، خلال العام الجاري 2024، والشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في العديد من المنتجات.
وأشار وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، إلى أنّ توسع المملكة في تنفيذ المشروعات الكبرى يهدف لتطوير القطاع السياحي، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التنافس على 1,7 مليار سائح في العالم يبحثون عن أشياء جميعها موجودة في المملكة، مشيرًا إلى أنّ المملكة تطمح من خلال المشروعات الكبرى للوصول إلى 150 مليون زائر بحلول عام 2030، حيث يهدف القطاع السياحي إلى المساهمة في تحقيق 750 مليار ريال في الاقتصاد الوطني.
وأكّد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على تكامل الوزارة مع المنظومة الحكومية والقطاع الخاص، لإيجاد الفرص الاقتصادية والوظيفية للمواطنين، وما نتج عنه من ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1,7 مليون في 2019 إلى 2.3 مليون في 2023، وهو رقم قياسي يتم تحقيقه للمرة الأولى، من بينهم 361 ألف لم يسبق لهم العمل.
وتضمن المنتدى إطلاق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في وكالة القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية، وبشراكة إستراتيجية مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مبادرة "التطوع الاحترافي" في النشاط العقاري؛ لدعم تطوير الشباب وتعزيز مفهوم العمل التطوعي في القطاع غير الربحي.
وتناول منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة، عددًا من القضايا ذات الأهمية القصوى والمتعلقة بمنظومة العقار، منها: حث ومناقشة أفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات وسبل تفعيلها، والإسهام في تعزيز التنمية المستدامة نحو مستقبل أكثر نموًا وإشراقًا، إضافة إلى مناقشة حلول التمويل المستدام، وأثر العوامل الطبيعية على صناعة العقار، ودوره في تحسين جودة الأعمال.
وتطرق المنتدى، من خلال نقاشاته وجلساته المكثفة بمشاركة الخبراء المتخصصين من داخل وخارج المملكة؛ لأثر إستراتيجية الهيئات على نمو واستدامة القطاع العقاري، وقيادة تحول صناعة العقار، وتأثير التقنية على مستقبل العقار والتطورات التقنيّة وأثرها على الإبداع المعماري في المدن، وتعزيز المرونة الحضرية، كما ناقش دور العقار في تحسين جودة الأعمال والثروات الخفية للمدن والخدمات التقنية في العقار، ومستقبل العقارات التجارية وكيفية التكيف والابتكار ودوره في تسريع نمو قطاع العقار.
وفي ختام أعمال منتدى مستقبل العقار 2024، أشاد الرئيس التنفيذي للمنتدى عبدالله الحربي، بالنجاح الكبير الذي حققته أعمال وجلسات المنتدى، مشيرًا إلى أن أكثر ما تميزت به هذه النسخة استقطابها لمستثمرين ومتحدثين من داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العقارية، مؤكدًا على استمرار عقد نسخ للمنتدى خلال الأعوام المقبلة.
وأوضح الحربي أن جلسات المنتدى شهدت نقاشات وحوارات مثرية حول حاضر ومستقبل منظومة العقار، والتحديات التي تواجهه، كما وقف المشاركون على العديد من التجارب والممارسات العالمية، وكذلك التجارب المملكة في منظومة العقار، مختتمًا تصريحه بتقديم الشكر لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وكذلك الهيئة العامة للعقار على مشاركتهما الفاعلة في أعمال المنتدى.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الشؤون البلدیة والقرویة والإسکان مستقبل العقار صناعة العقار أکثر من
إقرأ أيضاً:
شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط ترخيص شركات التمويل العقاري والرسوم المطلوبة وفقا لقانون التمويل العقاري وذلك وفقا للمادة 28 التي تنص علي انه يجب أن تتخذ شركة التمويل العقاري شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذي تبينه اللائحة التنفيذية ويكون الترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري وفق أحكام المواد التالية.
وفي المادة 29 يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.3مليار دولار تمويل جديد لـ مصر
تمويل مصرفي بـ 5 مليارات جنيه لدعم مشروع سكن لكل المصريين
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
11.8 مليار يورو استثمارات وتمويلات البنك الأوروبي للقطاع الخاص بمصر منذ 2012
وفي المادة 13 مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (35) و(37) من هذا القانون إذا انقضت المدة المحددة بالإنذار دون قيام المستثمر بالوفاء أو بتقديم الضمان، كان ملتزمًا بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقًا لاتفاق التمويل العقاري.
ويكون للمول في هذه الحالة أن يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل والأمر بالحجز على العقار الضامن تمهيدًا لبيعه وذلك بعد إعلان المستثمر قانونًا لسماع أقواله.
شروط التمويل العقاري وفق القانون
كما كشف قانون التمويل العقاري شروط التمويل العقارى في مجال شراء العقارات وفق هذا القانون.
وحسب المادة 6 يكون التمويل العقاري في مجال شراء العقارات وفق أحكام هذا القانون بموجب اتفاق تمويلي بين الممول والمشتري باعتباره المستثمر وبائع العقار ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يأتي:
أ) الشروط التي تم قبولها من البائع والمشتري في شأن بيع العقار بالتقسيط بما في ذلك بيان العقار وثمنه.
ب) مقدار المعجل من ثمن البيع الذي أداء المشتري للبائع.
ج) عدد وقيمة أقساط باقي الثمن وشروط الوفاء بها على أن تكون محددة إلى حين استيفاءها بالكامل.
د) قبول البائع حوالة حقوقه فى أقساط الثمن إلى الممول بالشروط التى يتفقان عليها.
و) التزام المشتري بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول وذلك ضمانا للوفاء بها.
ز) التزام أطراف الاتفاق بإعطائه تاريخا ثابتا فإذا كان التمويل لغرض الاستثمار فى بناء عقار على أرض يملكها المستثمر ا, لغرض ترميم أو تحسين عقار يملكه أو غير ذلك من المجالات تعين أن يكون التمويل بموجب اتفاق بينه وبين الممول وبين أي طرف آخر يكون له الشأن في الاتفاق.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بنماذج الاتفاقات المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري
والمادة 4 تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لمشترى العقار أو لمن حصل على التمويل في غير حالة الشراء وذلك في ضوء الحالة العامة لسوق العقارات.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار مقدرة بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التى تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض بشرط ألا يكونوا من بين العاملين لدى الممول.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل