للدفاع عن فلسطين.. وزيرة خارجية جنوب إفريقيا تحضر أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تخطط محكمة العدل الدولية لإصدار قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر إسرائيل بوقف حربها في غزة في جلسة علنية يوم الجمعة الساعة الواحدة بعد الظهر في لاهاي بهولندا.
وفد جنوب أفريقي سيسافر إلى المحكمة العدل الدوليةوقالت قناة نيوز 24 الجنوب أفريقية إن وفداً من حكومتها وصل إلى لاهاي تحسباً للحكم، وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت جلسات استماع في وقت سابق من هذا الشهر بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار إجراءات مؤقتة تتعلق باتهاماتها أمام المحكمة بأن إسرائيل مذنبة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
قال متحدث باسم حكومة جنوب أفريقيا في منشور على موقع X، إن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، ستسافر إلى لاهاي لحضور حكم محكمة العدل الدولية يوم الجمعة بشأن ما إذا كانت ستمنح إجراءات طارئة ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة.
رد إسرائيل على الاتهامات الموجهة إليها أمام محكمة العدل الدوليةورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية وزعمت بأنها تهاجم الفصائل الفلسطينية وليس الشعب الفلسطيني، على الرغم من ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن على أكثر من 25 ألف شخص.
مفترق طرق حاسم في مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين ونظر القضية أمام «العدل الدولية»ويأتي حكم محكمة العدل الدولية في الوقت الذي تتعرض فيه إسرائيل لضغوط دولية مكثفة لوقف الحرب في غزة وتجري محادثات بشأن صفقة المحتجزين لضمان إطلاق سراح الأسرى الـ 132 المتبقين المحتجزين هناك مقابل وقف الحرب لمدة شهر على الأقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل محكمة العدل الدولية غزة الفصائل الفلسطينية محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
خارجية فلسطين تطالب بإجبار إسرائيل على إدخال المساعدات لغزة
فلسطين – حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، امس الأحد، من مخاطر إيقاف إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وطالبت بضغط دولي لإجبار تل أبيب على إدخال المساعدات إلى القطاع “بشكل مستدام”.
جاء ذلك في بيان، تعليقا على قرار الحكومة الإسرائيلية، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة الفصائل الفلسطينية وتل أبيب، وعرقلة الأخيرة الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
وقالت الخارجية الفلسطينية إنها “تنظر بخطورة بالغة لقرار الحكومة الإسرائيلية، منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتحذر من مخاطر هذا القرار ونتائجه الكارثية في ظل المعاناة المستفحلة في القطاع، خاصة في شهر رمضان المبارك”.
وأكدت “رفضها تسييس المساعدات واستخدامها كورقة ابتزاز، من شأنها أن تُعمق من معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني فوق معاناتهم العميقة أصلا، بسبب حرب الإبادة والتهجير”.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأطراف كافة “بتحمل مسؤولياتهم لإجبار الحكومة الإسرائيلية على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مستدام، ومنعها من استخدام آلام الفلسطينيين وتوظيفها للجوع كسلاح لفرض شروطها السياسية”.
وفي وقت سابق الأحد، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن “رئيس الوزراء قرر أنه ابتداء من صباح امس (الأحد) سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة”.
وقوبل موقف نتنياهو بانتقاد شديد وهجوم من قبل أهالي الأسرى وسياسيين حيث قال زعيم حزب “الديمقراطيين” الإسرائيلي المعارض يائير غولان، إن حكومة نتنياهو تهربت من المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة.
وعقب قرار إيقاف المساعدات، قالت حركة الفصائل إن وقف المساعدات الإنسانية يعد “ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق”.
ودعت الوسطاء والمجتمع الدولي إلى “التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة”.
وعند منتصف ليل السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ويعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
فيما ترفض حركة الفصائل ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حركة الفصائل وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
الأناضول