سرقوا السكر والزيت وتربحوا 58 مليون جنيه.. أسماء المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، والمعهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية وأسماء 45 المتهمين في القضية وهم
أسماء المتهمين بسرقة السكر والزيت التمويني بشركة النيل«أحمد.
وكانت النيابة العامة أعلنت في بيان لها، أن المتهمين الأربعة عشر الموظفين بالشركة ونائب مدير مشروع " جمعيتي" قاموا بتربيح باقي المتهمين 23 متهما من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم، وأن المتهمين الموظفون تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، وصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسين مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.6 قرشا، بينما سعر السكر الحر الذي تطرحه الوزارة 27 جنيها، بينما في السوق ما بين 35 الى 40 جنيها.
اقرأ أيضاًأزمة نفسية وراء انتحار شاب في بولاق الدكرور
8 فبراير.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتلاعب في أسعار السكر والزيت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحاكمة الجنائية قضية فساد مشروع جمعيتي زيت العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية الزيت والسكر سلع تموينية سكر السکر والزیت صاحب محل م صاحب
إقرأ أيضاً:
جمعوها من تجارة العملة.. حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس شخصين بتهمة غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات، وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية، وشراء السيارات والدراجات النارية».
وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المتهمان بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًانتداب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق نشب بمحطة تعبئة فواكهة بالقليوبية
إصابة شخص بحروق إثر اندلاع النيران بأحد العقارات في أكتوبر