الشرطة المصرية وعطاء التنمية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
فى الاحتفال بعيد الشرطة الثانى والسبعين، ألقى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، كلمة تضمنت استراتيجية عمل الوزير، والدور الوطنى الملقى على عاتق أجهزة الأمن التابعة للوزارة، وكعادة الوزير وبطريقته الهادئة الرصينة حدد ملامح هذه الاستراتيجية، عارضًا كل الخطوط الرئيسية التى تعمل فى إطارها الوزارة، وكاشفًا بكل حسم وحزم الدور الوطنى للأجهزة الأمنية خلال الفترة المقبلة، وهذا هو الدور السياسى للوزير وما يجب عليه أن يقوم به.
إن عطاء الشرطة سيظل بعون من الله متصلاً بمسيرة العمل الوطنى الذى تقوم به مصر حاليًا، حتى لو كلف ذلك تقديم التضحيات الغالية وسقوط الشهداء والمصابين، فالمهم هو أداء الواجب المقدس، وهذا بطبيعة الحال يؤدى إلى خوض الصعاب والتحديات، من أجل تدعيم أركان الدولة المصرية والسعى الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية التى تحقق الحياة الآمنة والكريمة لكل مواطن. إن الشرطة المصرية لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تنفصل عن الشعب العظيم الذى يسهم بل ويؤدى الدور المهم والأكبر فى مسارات التنمية المختلفة، وهذا ما يجعله يواجه بصفة مستمرة التحديات الصعبة.
كما أن سياسة وزارة الداخلية ليست مقصورة -وكما يقول الوزير- على الاستجابة لمتطلبات تقليدية، بل تتسارع وتتفاعل مع كل ما يفرضه الواقع من مهام ومتطلبات، تكتمل حلقاتها فى أهمية أداء ملحمة أمنية محترفة. وهذا ما تقوم به الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة فى مشاركة القوات المسلحة المصرية الباسلة فى مواجهة جرائم الإرهاب الخسيسة، وقد نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجاحًا باهرًا فى التعامل مع قضية الإرهاب فى انتزاع المبادرة من الإرهابيين، ما جعلها لا تقوى على شىء، وفى ذات الوقت تتصدى رجالات الشرطة بالمرصاد لكل من يريد أن ينال من الوطن بكل الصور والمستجدات طبقًا للاستراتيجية الموضوعة فى هذا الصدد. وهنا برز دور العمليات الاستباقية التى تقوم بها الوزارة ضد أوكار وبؤر التطرف، والتى اتبعتها الأجهزة الأمنية مؤخرًا طبقًا لرؤية ثاقبة أثمرت عن نجاحات باهرة.
كما أن هناك إصرارًا من الداخلية على تطهير المجتمع من كل الجرائم سواء كانت إرهابية أو غيرها، فالوزير دائمًا ما يقول بلغة الحسم والحزم: لا تهاون مع من يرفع السلاح أو يحاول المساس بأمن واستقرار الوطن.. وهذه الرسالة كانت مهمة وبالغة التأثير فيما يتعلق بسياسة التعامل مع المواطنين وأهمية المشاركة فى التنمية وتفعيل القانون وتطبيقه، ومتابعة تطور الجريمة والتصدى لها بهدف حفظ الأمن واستقرار النظام العام والإسهام المباشر فى تحقيق الانضباط بالشارع.
أكرر.. هذا هو دور الوزير السياسى الذى يجب أن يكون كل الوزراء على شاكلته فى أداء مهامهم.. وتحية لجهاز الشرطة فى عيده.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرطة المصرية د وجدى زين الدين الشرطة الإحتفال بعيد الشرطة وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
المشروع الوطنى لتطوير التعليم
بعد تشكيل الحكومة الجديدة التى أمامها مهام وطنية جليلة خلال المرحلة القادمة من أجل توفير الحياة الكريمة التى يبتغيها المواطنون هناك أمر بالغ الأهمية وهو ضرورة وجود مشروع وطنى لتطوير التعليم. ومصر فى حاجة شديدة جدا لهذا المشروع لأنه قاطرة البلاد فى كل تنمية تقوم بها. ولا أحد يختلف على أن حالة التعليم فى مصر وصلت إلى حالة من التردى الشديد التى يندى لها الجبين. ولا أحد على الإطلاق ينكر ذلك سواء من الشعب أو القائمين على شئون العملية التعليمية، ولا أحد ينكر أن أمام وزير التربية والتعليم الجديد، هذه الحقائق وزيادة، ولذلك فإن مشروع تطوير التعليم، نابع فى الأصل من هذه الحقيقة المرة التى بات فيها التعليم يعانى من الخراب الشديد، ووجدنا خريجين يعانون من إفلاس شديد، بل وجدنا طلابًا لا يجيدون القراءة والكتابة، وأمام هذه المأساة الشديدة لا بد من مشروع تطوير التعليم خاصة قبل الجامعى، الذى حل فيه الخراب بشكل منقطع النظير.
المهم بعد هذا الأمر المزرى، وبعد مشروعات كثيرة تم طرحها خلال العقود الماضية لإصلاح مفاسد التعليم، ولم تأت بجديد، وتفاقمت أزمات التعليم بشكل شبه يومى، هل لدى الوزير الجديد مشروع نحو إيجاد حلول لكوارث التعليم، أم أن الأمر مجرد رد فعل فقط لما يحدث؟!.. لدى قناعة كاملة بضرورة إيجاد الحلول والقضاء على كل السلبيات التى يعانى منها المجتمع حالياً.. ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يتعلق بالثانوية العامة، ومشاكلها التى باتت عبئًا ثقيلًا على المجتمع.
مشروع التطوير بات ضروريًا ولذلك ناديت فى مقالات سابقة بأهمية أن يشارك المجتمع بكل طوائفه فى مشروع تطوير التعليم، ولا يجوز بأى حال من الأحوال، أن نترك الوزير بمفرده يغرق فى مشروع التطوير، فالأمر ليس مسئولية وزارة التعليم بمفردها، وإنما مشروع تطوير التعليم هو مشروع وطنى، يجب على الجميع أن يلتف حوله بلا استثناء أو تمييز، ولحرصنا الشديد على نجاح مشروع تطوير التعليم، لا بد أن يشارك الجميع بلا استثناء، وهذا يأتى من خلال طرح التطوير فى جلسات حوار مجتمعى، ويتم تسجيل كل آراء الخبراء والمتخصصين، والوصول إلى الأفضل فى مشروعات التطوير التى تتناسب مع الإمكانيات المصرية.. إذا أراد الوزير أن ينجح فعليه ألا يصطدم بالرأى العام أو بالمجتمع، والبلاد فى أشد الحاجة لنجاح مشروع التطوير الذى طال انتظاره.
وأعتقد أنه آن الأوان بعد تشكيل الحكومة الجديدة فى بدء المشروع الوطنى لتطوير التعليم خاصة قبل الجامعى لأنه قاطرة كل إصلاح بالبلاد، وهذا ما أكده خطاب التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية