احتجاجات في أيرلندا تطالب بدعم الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بالعدل الدولية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
احتشد المئات المتظاهرين أمام البرلمان الأيرلندي في العاصمة دبلن، مساء اليوم الأربعاء، للضغط على النواب والحكومة الإيرلندية للالتحاق بجنوب أفريقيا بالدعوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
ويترقب العالم صدور قرار من محكمة العدل الدولية بشأن الشكوي التي تقدمت بها جنوب إفريقيا بشأن جرائم الحرب والابادة التي ارتكابتها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني الأعزال يوم الجمعة المقبل.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قتل الفلسطنيين بشكل عشوائي متواصل حيث بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفاعت الى 25700 شهيد و63740 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وتبرر إسرائيل القتل المتواصل التي تقوم قواتها به في قطاع غزة بإنها تدافع عن نفسها، وأن جرائم الحرب التي حدثت جاءت من جانب المقاومة الفلسطينية.
وقدمت جنوب إفريقيا ما يفيد لمحكمة العدل الدولية بإرتكاب إسرائيلي مجازر ضد الإنسانية في القطاع وتصريحات وزراء ومسئولين في الحكومة الإسرائيلية تدعو لإبادة الشعب الفلسطيني بالإضافة الي تهجير خارج الاراضي الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الإيرلندي العاصمة دبلن متظاهرين الحكومة الأيرلندية جنوب أفريقيا إسرائيل محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر طلب السودان باتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات
رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي الياباني يوجي أيواساوا، يستمع لسرد التدابير العاجلة والمؤقتة التي طلبها السودان ليتم إجبار دولة العدوان على تطبيقها خلال فترة النظر في القضية.
أكد رئيس المحكمة أن لطلب التدابير المؤقتة الأولوية على جميع القضايا الأخرى، وستنظر المحكمة في الطلب على وجه السرعة.
التدابير العاجلة والمؤقتة للحماية ومنع الإبادة التي طلب السودان إجبار دولة الغزو عليها هي:
١- اتخاذ دولة الإمارات، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بمجموعة المساليت في السودان، جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة 2 من الاتفاقية، ولا سيما:
أ- قتل أعضاء الجماعة
ب- إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأعضاء الجماعة
ج- إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا
د- فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة
٢- تمتنع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، عن أي سلوك يرقى إلى مستوى التواطؤ في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه من قبل أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة من قبلها، وأي منظمات أو أشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهاتها أو نفوذها، ولا يرتكبون أيًا من الأفعال الموصوفة في الفقرة (1) أعلاه.
٣- تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرًا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون شهر واحد من صدوره، وبعد ذلك كل ستة أشهر حتى تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا في القضية.
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل