«تضامن الإسماعيلية»: لجنة لفحص ملفات المتقدمات في مسابقة الأم المثالية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال أحمد عبد الرحمن، مدير مديرية التضامن الاجتماعي في الإسماعيلية، إن محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة وجه بتشكيل لجنة لفحص ملفات الأمهات المتقدمات لمسابقة الأم المثالية، لفحصها واختيار الأنسب منها للفوز باللقب لهذا العام.
وأضاف «عبدالرحمن»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التشكيل ضم طارق محمد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي في الإسماعيلية، وأيمن صالح رئيس هيئة الاستثمار بالإسماعيلية، ومحمد أبو المعاطي ممثل جمعية الهلال الأحمر، والدكتور عمرو مصطفى الأستاذ بكلية التربية، والدكتورة مروة مدحت مدير مركز البحوث الجنائية، ولبنى زكي مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتورة نعمة الشعباني رئيس مجلس إدارة مؤسسة «حياة»، وجيهان أحمد إبراهيم مدير إدارة الأسرة والطفولة، ومقرر اللجنة.
وقال «عبد الرحمن»، إن اللجنة بدأت في مباشرة أعمالها خلال الساعات القليلة الماضية، بفحص الأوراق التي تم تقديمها من قبل الأمهات، تمهيدا لاختيار الأفضل منهن.
وبحسب بيانات رسمية لديوان محافظة الإسماعيلية، فإن أوراق الأم المثالية اشترطت أن يكون للأم قصة عطاء، ولا يقل سنها عن 50 عاما، مع ضرورة إلمامها بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 فقط، وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات، أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في أحد المهن الحرفية، ويُستثنى الابن من ذوي الإعاقة الذهنية وغير قابل للتعليم.
وتشمل الشروط الأم التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحاصلة على مؤهل وتعلمت، وكذلك من نجحت في تشجيع الأبناء على العمل الخاص أو إدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية، أو أصحاب المشاركة الاجتماعية والتطوعية والنشاط البارز في خدمة المجتمع والبيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأم المثالية مسابقة الأم المثالية تضامن الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.