«تضامن الإسماعيلية»: لجنة لفحص ملفات المتقدمات في مسابقة الأم المثالية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال أحمد عبد الرحمن، مدير مديرية التضامن الاجتماعي في الإسماعيلية، إن محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة وجه بتشكيل لجنة لفحص ملفات الأمهات المتقدمات لمسابقة الأم المثالية، لفحصها واختيار الأنسب منها للفوز باللقب لهذا العام.
وأضاف «عبدالرحمن»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التشكيل ضم طارق محمد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي في الإسماعيلية، وأيمن صالح رئيس هيئة الاستثمار بالإسماعيلية، ومحمد أبو المعاطي ممثل جمعية الهلال الأحمر، والدكتور عمرو مصطفى الأستاذ بكلية التربية، والدكتورة مروة مدحت مدير مركز البحوث الجنائية، ولبنى زكي مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتورة نعمة الشعباني رئيس مجلس إدارة مؤسسة «حياة»، وجيهان أحمد إبراهيم مدير إدارة الأسرة والطفولة، ومقرر اللجنة.
وقال «عبد الرحمن»، إن اللجنة بدأت في مباشرة أعمالها خلال الساعات القليلة الماضية، بفحص الأوراق التي تم تقديمها من قبل الأمهات، تمهيدا لاختيار الأفضل منهن.
وبحسب بيانات رسمية لديوان محافظة الإسماعيلية، فإن أوراق الأم المثالية اشترطت أن يكون للأم قصة عطاء، ولا يقل سنها عن 50 عاما، مع ضرورة إلمامها بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 فقط، وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات، أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في أحد المهن الحرفية، ويُستثنى الابن من ذوي الإعاقة الذهنية وغير قابل للتعليم.
وتشمل الشروط الأم التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحاصلة على مؤهل وتعلمت، وكذلك من نجحت في تشجيع الأبناء على العمل الخاص أو إدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية، أو أصحاب المشاركة الاجتماعية والتطوعية والنشاط البارز في خدمة المجتمع والبيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأم المثالية مسابقة الأم المثالية تضامن الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
نائب مدير عام مكافحة المخدرات يرأس وفد المملكة المشارك في اجتماع لجنة المخدرات المنعقدة في النمسا
رأس نائب مدير عام مكافحة المخدرات اللواء حمد بن محمد العمّاري، وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة الـ (68) للجنة المخدرات المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بجمهورية النمسا.
وأبرز اللواء العمّاري، خلال الاجتماع جهود المملكة في مكافحة المخدرات على المستوى الدولي، ودور الجهات الأمنية والرقابية في التصدي لهذه الآفة، وأهمية تنفيذ البرامج الوقائية والتوعوية لحماية أفراد المجتمع، وتوفير خدمات العلاج والتأهيل، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي عبر تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.