نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان يؤكد عناية المملكة بالتعليم كحق أساسي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان د هشام بن عبدالرحمن آل الشيخ عناية المملكة بالتعليم منذ توحيدها وصولاً إلى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال افتتاحه نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، ندوة نظّمتها الهيئة بمقرها تزامناً مع اليوم العالمي للتعليم بعنوان: التحديات والحلول المبتكرة وجودة الخدمات التعليمية في ضوء حقوق الإنسان.
وتابع، أن عناية المملكة بالتعليم، تؤكدها الأنظمة واللوائح والأوامر والقرارات التي صدرت رفعةً للعلم وأهله وتأهيلاً للأجيال القادمة تربوياً وتعليمياً ليواصلوا الإسهام في دفع مسيرة التنمية والتقدم مسلحين بتعاليم دينهم السمحة، وبما يتلقونه وفق أفضل المستويات.
وأكمل، إن حماية وتعزيز حقوق الإنسان تُمثل أولويةً مهمةً، ومسؤولية تلقى على عاتق الجميع لضمان تضافر الجهود لتعزيز إعمال حقوق الإنسان وحمايتها في ضوء الشريعة الإسلامية ووفق المعايير الدولية"، منوهاً بحرص الهيئة على تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات في إعمال هذه الحقوق وفي مقدمتها حق الإنسان في التعليم.
وأوضح آل الشيخ أن الندوة نتاج لتعاون مثمر يجمع الهيئة بمختلف القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تهدف لاجتماع المتخصصين والمهتمين بغرض إثراء النقاش وصولاً إلى بلورة أفكار وتوصيات من شأنها أن تعزيز الجهود المبذولة.
وتناول المتحدثون الحلول المبتكرة في القطاع التعليمي الحكومي والأهلي، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي، والتطلعات الطموحة لتنمية قدرات الأجيال في ضوء حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المملكة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خطاب: بناء منظومة تشريعية تستند إلي مبادئ حقوق الإنسان أمر جوهري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً على إلتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس خلال اللقاء على ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلي مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة ، كما أعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرض له الفلسطنييون من إنتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان .
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس على أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلي أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الإستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الإتحاد الأوروبي إلي أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة ، موضحاً إلي أنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل إنعكاساً له ، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة ، إيماناً منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة .
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً