نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان يؤكد عناية المملكة بالتعليم كحق أساسي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان د هشام بن عبدالرحمن آل الشيخ عناية المملكة بالتعليم منذ توحيدها وصولاً إلى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال افتتاحه نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، ندوة نظّمتها الهيئة بمقرها تزامناً مع اليوم العالمي للتعليم بعنوان: التحديات والحلول المبتكرة وجودة الخدمات التعليمية في ضوء حقوق الإنسان.
وتابع، أن عناية المملكة بالتعليم، تؤكدها الأنظمة واللوائح والأوامر والقرارات التي صدرت رفعةً للعلم وأهله وتأهيلاً للأجيال القادمة تربوياً وتعليمياً ليواصلوا الإسهام في دفع مسيرة التنمية والتقدم مسلحين بتعاليم دينهم السمحة، وبما يتلقونه وفق أفضل المستويات.
وأكمل، إن حماية وتعزيز حقوق الإنسان تُمثل أولويةً مهمةً، ومسؤولية تلقى على عاتق الجميع لضمان تضافر الجهود لتعزيز إعمال حقوق الإنسان وحمايتها في ضوء الشريعة الإسلامية ووفق المعايير الدولية"، منوهاً بحرص الهيئة على تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات في إعمال هذه الحقوق وفي مقدمتها حق الإنسان في التعليم.
وأوضح آل الشيخ أن الندوة نتاج لتعاون مثمر يجمع الهيئة بمختلف القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تهدف لاجتماع المتخصصين والمهتمين بغرض إثراء النقاش وصولاً إلى بلورة أفكار وتوصيات من شأنها أن تعزيز الجهود المبذولة.
وتناول المتحدثون الحلول المبتكرة في القطاع التعليمي الحكومي والأهلي، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي، والتطلعات الطموحة لتنمية قدرات الأجيال في ضوء حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المملكة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه