سريلانكا.. البرلمان يصادق على قانون مثير للجدل لتنظيم الإنترنت
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
صوت برلمان سريلانكا اليوم الأربعاء بالأغلبية الساحقة لصالح تمرير مشروع قانون خاص بتنظيم استخدام الإنترنت.
ووفقا لوكالة "اسوشيتد برس" سيسمح مشروع قانون "السلامة عبر الإنترنت" الذي أطلق عليه اسم (أونلاين سيفتي Online Safety) للحكومة بتشكيل لجنة تتمتع بمجموعة واسعة من الصلاحيات التي تشمل إصدار أوامر للأشخاص ومقدمي خدمات الإنترنت بإزالة المنشورات عبر الإنترنت التي تعتبر "بيانات محظورة"، كما ويمكّن اللجنة أيضا من ملاحقة الأشخاص الذين ينشرون مثل هذه المنشورات، بشكل قانوني.
ورغم الانتقادات المتزايدة طرحت الحكومة بقيادة الرئيس رانيل ويكريميسينغه مشروع القانون للمناقشة الثلاثاء، وبعد ذلك تمت الموافقة عليه في المجلس المؤلف من 225 عضوا، ويتمتع فيه الائتلاف الحاكم بالأغلبية، وحيث صوت 62 نائبا فقط ضد مشروع القانون.
وطلبت وسائل إعلام وجماعات إنترنت ومنظمات للحقوق المدنية من الحكومة سحب مشروع القانون، معتبرة أنه سيخنق حرية التعبير ويقوض الحريات.
ومن جانبها وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مشروع القانون اليوم بأنه "قانون قمعي جديد للإنترنت" من شأنه أن ينشئ جرائم جديدة واسعة وغامضة تتعلق بالتعبير يعاقب عليها بالسجن لفترات طويلة.
وقال تحالف "إنترنت آسيا" الذي يضم شركات أبل وأمازون وغوغل وياهو إن مشروع القانون ”من شأنه أن يقوض النمو المحتمل والاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الرقمي لسريلانكا”، في حين انتقد المشرعون المعارضون مشروع القانون لأنه يخلق ”بيئة قمعية جداً”.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمن الانترنت انستغرام تويتر غوغل Google فيسبوك facebook منصة إكس يوتيوب Youtube مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد نائب البرلمان الأوكراني عن حزب "خادم الشعب" مكسيم بوزانسكي عبر منصة "تلجرام" بأن البرلمان أزال من جدول أعماله النظر في قانون بشأن المسؤولية الجنائية عن التعبئة غير القانونية
وجاء في المنشور الذي كتبه النائب: "أعزائي الأوكرانيين.. مشروع القانون رقم 12442، الذي ينص على المسؤولية الجنائية للمفوضين العسكريين عن التعبئة غير القانونية لمن لديهم تحفظ وتأجيل، ولموظفي اللجان الطبية الذين يؤكدون صحة من هم مرضى بالفعل، قد تم إزالته من جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة للأسبوع القادم في البرلمان الأوكراني".
وأكد بوزانسكي أنه تم سحب مشروع القانون بناء على طلب فصيل "غولوس"، مشيرا إلى أنه لا يعرف "في أي مرحلة بدأ فصيل مكون من 17 شخصا في تحديد جدول أعمال البرلمان".
يذكر أنه منذ فبراير 2022، أعلنت أوكرانيا التعبئة العامة ومددتها مرارا. وفي مايو 2024، دخل قانون تشديده حيز التنفيذ في البلاد، مما سمح بتجنيد مئات الآلاف من الأوكرانيين في الجيش.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت السلطات في احتجاز الأشخاص في الشوارع للتحقق من وثائقهم، حتى لا يتمكن الرجال في سن التجنيد من التهرب من إرسالهم إلى الجبهة.
وتظهر مقاطع فيديو شبه يومية عن التجنيد الإجباري على شبكات التواصل الاجتماعي، قيام ضباط المفوضيات العسكرية باعتقال الرجال في الشوارع والمقاهي والصالات الرياضية وغيرها من الأماكن العامة. وتظهر بشكل دوري وقائع تعرض الأشخاص للضرب في مراكز التجنيد العسكري، وتؤدي مثل هذه الحوادث أحيانا إلى وفاتهم.
وقد تكررت الاحتجاجات ضد التجنيد في البلاد بشكل متكرر من دون جدوى.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++