سريلانكا.. البرلمان يصادق على قانون مثير للجدل لتنظيم الإنترنت
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
صوت برلمان سريلانكا اليوم الأربعاء بالأغلبية الساحقة لصالح تمرير مشروع قانون خاص بتنظيم استخدام الإنترنت.
ووفقا لوكالة "اسوشيتد برس" سيسمح مشروع قانون "السلامة عبر الإنترنت" الذي أطلق عليه اسم (أونلاين سيفتي Online Safety) للحكومة بتشكيل لجنة تتمتع بمجموعة واسعة من الصلاحيات التي تشمل إصدار أوامر للأشخاص ومقدمي خدمات الإنترنت بإزالة المنشورات عبر الإنترنت التي تعتبر "بيانات محظورة"، كما ويمكّن اللجنة أيضا من ملاحقة الأشخاص الذين ينشرون مثل هذه المنشورات، بشكل قانوني.
ورغم الانتقادات المتزايدة طرحت الحكومة بقيادة الرئيس رانيل ويكريميسينغه مشروع القانون للمناقشة الثلاثاء، وبعد ذلك تمت الموافقة عليه في المجلس المؤلف من 225 عضوا، ويتمتع فيه الائتلاف الحاكم بالأغلبية، وحيث صوت 62 نائبا فقط ضد مشروع القانون.
وطلبت وسائل إعلام وجماعات إنترنت ومنظمات للحقوق المدنية من الحكومة سحب مشروع القانون، معتبرة أنه سيخنق حرية التعبير ويقوض الحريات.
ومن جانبها وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مشروع القانون اليوم بأنه "قانون قمعي جديد للإنترنت" من شأنه أن ينشئ جرائم جديدة واسعة وغامضة تتعلق بالتعبير يعاقب عليها بالسجن لفترات طويلة.
وقال تحالف "إنترنت آسيا" الذي يضم شركات أبل وأمازون وغوغل وياهو إن مشروع القانون ”من شأنه أن يقوض النمو المحتمل والاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الرقمي لسريلانكا”، في حين انتقد المشرعون المعارضون مشروع القانون لأنه يخلق ”بيئة قمعية جداً”.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمن الانترنت انستغرام تويتر غوغل Google فيسبوك facebook منصة إكس يوتيوب Youtube مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.
ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها