سريلانكا.. البرلمان يصادق على قانون مثير للجدل لتنظيم الإنترنت
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
صوت برلمان سريلانكا اليوم الأربعاء بالأغلبية الساحقة لصالح تمرير مشروع قانون خاص بتنظيم استخدام الإنترنت.
ووفقا لوكالة "اسوشيتد برس" سيسمح مشروع قانون "السلامة عبر الإنترنت" الذي أطلق عليه اسم (أونلاين سيفتي Online Safety) للحكومة بتشكيل لجنة تتمتع بمجموعة واسعة من الصلاحيات التي تشمل إصدار أوامر للأشخاص ومقدمي خدمات الإنترنت بإزالة المنشورات عبر الإنترنت التي تعتبر "بيانات محظورة"، كما ويمكّن اللجنة أيضا من ملاحقة الأشخاص الذين ينشرون مثل هذه المنشورات، بشكل قانوني.
ورغم الانتقادات المتزايدة طرحت الحكومة بقيادة الرئيس رانيل ويكريميسينغه مشروع القانون للمناقشة الثلاثاء، وبعد ذلك تمت الموافقة عليه في المجلس المؤلف من 225 عضوا، ويتمتع فيه الائتلاف الحاكم بالأغلبية، وحيث صوت 62 نائبا فقط ضد مشروع القانون.
وطلبت وسائل إعلام وجماعات إنترنت ومنظمات للحقوق المدنية من الحكومة سحب مشروع القانون، معتبرة أنه سيخنق حرية التعبير ويقوض الحريات.
ومن جانبها وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مشروع القانون اليوم بأنه "قانون قمعي جديد للإنترنت" من شأنه أن ينشئ جرائم جديدة واسعة وغامضة تتعلق بالتعبير يعاقب عليها بالسجن لفترات طويلة.
وقال تحالف "إنترنت آسيا" الذي يضم شركات أبل وأمازون وغوغل وياهو إن مشروع القانون ”من شأنه أن يقوض النمو المحتمل والاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الرقمي لسريلانكا”، في حين انتقد المشرعون المعارضون مشروع القانون لأنه يخلق ”بيئة قمعية جداً”.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمن الانترنت انستغرام تويتر غوغل Google فيسبوك facebook منصة إكس يوتيوب Youtube مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: مناقشة البرلمان لقانون لجوء الأجانب جاءت في توقيت حاسم
قال إيهاب الزياتي، الخبير القانوني، إن قانون لجوء الأجانب به العديد من الحقوق والواجبات التي يجب معرفتها بدقة، في التعامل معه، ومن الحقوق، الحق في الأمان والحماية من الإعادة القسرية إلى بلدهم الأصلي، الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل وفقًا للقوانين المحلية، الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية.
احترام قوانين الدولة المضيفةوأوضح الزياتي في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون لجوء الأجانب يتضمن العديد من الواجبات، ومن بينها احترام قوانين الدولة المضيفة، وعدم الانخراط في أنشطة تهدد أمنها، والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والإدارية، ويمكن الاستفادة من المجتمع من مثل ذلك القانون من خلال ضمان اندماج اللاجئين بشكل آمن ومنظم في المجتمع، ما يعزز من استقراره، والاستفادة من المهارات والخبرات التي يمتلكها اللاجئون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وتقليل الأعباء الأمنية والإدارية الناتجة عن غياب التنظيم القانوني، وتعزيز صورة الدولة دوليًا كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالمعاهدات الدولية.
قانون لجوء الأجانبلفت الزياتي إلى أن مناقشة البرلمان المصري لقانون لجوء الأجانب حاليا جاءت في توقيت حاسم في ظل الصراعات والتحديات التي تحدث في المنطقة العربية، ولها عدة تداعيات من بينها تحقيق استقرار مجتمعي من خلال الحد من العشوائية، وتقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بوجود لاجئين غير مسجلين، وتقديم إطار مرجعي لتنسيق الجهود الوطنية والدولية لدعم اللاجئين، وأهميته تكمن في حماية اللاجئين من الاستغلال والتهميش، وضمان التزام الدولة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويأتي القانون في توقيت حساس يشهد فيه العالم تزايد أعداد اللاجئين بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، ما يجعل وضع إطار قانوني ضرورة ملحة لضمان استدامة الأمن والتنمية في مصر.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم