"مياه الفيوم" تنظم ورشة عمل حول تأهيل العمالة الحرفية.. صور
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أقامت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب بالفيوم، ورشة عمل تحت مسمى العمالة الحرفية وذلك بمحطة العزب الجديدة بحضور وفاء يوسف مدير عام التدريب بالشركة القابضة والدكتورة علا رضوان مدير إدارة التأهيل والتدريب المهنى بالشركة القابضة وسامح رجب رئيس قطاع الموارد البشرية والدكتور محمود الغندقلى مدير عام التدريب، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.
أكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن الاستثمار في العنصر البشري هو محور أساسى فى دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد والتنمية المستدامة التى تعود بالنفع على الأسرة والمجتمع من خلال خلق فرص عمل جديدة وثقلها بالتدريبات التى تنمى مهاراتهم الفنية ورفع كفاءتهم العملية حيث تناولت ورشة العمل عدة محاور أساسية متمثلة فى إعداد مدرب متميز قادر لديه مهارات الإقناع والتأثير في الآخرين ويحسن التعامل مع كافة الفئات المستهدفة ولديه القدرة على ربط وتحليل الافكار والمعلومات الادارية.
وأضاف أن أساليب التدريب الفعال لهذه الفئات لتحقيق الأهداف التدريبية وهى ضمان الرضا الوظيفي ورفع الكفاءة الفنية والسلوكية وتقليل عدد الاصابات الى ادنى معادلاتها وتخفيض تكاليف الصيانة للمعدات والالات المستخدمه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ورشة عمل
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الرقابة المالية: القطاع العقاري يستوعب 14% من حجم العمالة
قال إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن القطاع العقاري يمثل 20% من الناتج المحلي، كما يستوعب 14% من حجم العمالة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، تحت شعار “العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية”، اليوم الثلاثاء.
وأضاف أن المؤسسات المالية غير المصرفية توفر العديد من الآليات التمويلية التي يمكنها دعم القطاع العقاري، مثل التأجير التمويلي الذي سجل 120 مليار جنيه.
وتابع: “لدينا 41 شركة تخصيم توفر تمويل قصير الأجل ويمكنها خدمة القطاع العقاري فيما يتعلق بمستحقات الموردين، كما يوجد 11 شركة توريق يمكنها توفير سيولة للمطورين”.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية وضعت شروطا تسمح لشركات التمويل العقاري بشراء المحافظ جزئيًا، وهو أمر يوفر سيولة كبيرة للمطورين، لافتا إلى أن حجم الصكوك والتوريق في مصر يقدر بحوالي 55 مليار جنيه.