33 مشروعا ومبادرة ضمن مخرجات تطوير خدمات ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
خرجت أعمال "مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة" الذي اختُتمت أعماله اليوم بإعلان 33 من مشروعا ومبادرة، منها 30 مبادرة تمكينية، و3مبادرات كفرص استثمارية.
جاء الحفل برعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وعدد من أصحاب السمو، وأصحاب المعالي أعضاء اللجنة الإشرافية للمختبر.
ومن ضمن المبادرات مبادرة بعنوان إعداد دليل وطني لمعايير ترخيص وتصنيف ومعايير جودة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية التي تقدم برامج وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "، وتم دعمها في الاتفاقية التي وقعتها وزارة التنمية الاجتماعية مع الجمعية العمانية للطاقة " أوبال"، بالإضافة إلى مبادرة ثانية حول ( إعداد دليل استرشادي لرحلة أو مسار تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم "تطوير دليل الخدمات والتسهيلات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة")، والتي تم دعمها في الاتفاقية الموقّعة بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة البرواني للأعمال الخيرية.
وتُعنى مبادرة "إعداد دليل وطني لمعايير ترخيص وتصنيف ومعايير جودة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية التي تقدم برامج وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة" بإعداد دليل يحدد معايير ترخيص وتصنيف المؤسسات ومعايير جودة البرامج والخدمات للجهات والمؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتضم البرامج والخدمات التعليمية والتأهيلية والصحية والتشغيلية بالاستعانة بفريق متخصص من الخبراء المحليين والإقليميين في مجالات الإعاقة والتعليم والتأهيل في هذا العمل لضمان تغطية شاملة ودقيقة، وتهدف إلى وضع معايير دقيقة لتقييم برامج وخدمات التأهيل والتعليم والصحة والعمل استنادًا على أحدث الممارسات، وتحقيق التوجيه والتنظيم الفعّال لتحسين استجابة البرامج لاحتياجات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع التقييم الدقيق وفق ضوابط تنظيمية تضمن قياس وتحسين الأداء وضمان الجودة، إلى جانب تشجيع الابتكار وتطوير البرامج لتحقيق أقصى فائدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحفيز التقييم المستمر وتحسين الأداء لضمان جودة البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في تقديم البرامج والخدمات المقدمة من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تُعنى المبادرة الثانية بـ (إعداد دليل استرشادي لرحلة أو مسار تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم "تطوير دليل الخدمات والتسهيلات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة") بإعداد وتصميم رحلة تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة منذ الولادة حتى الإدماج في المجتمع، وتهدف إلى إيجاد مرجع شامل لطالب الخدمة من ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الخدمات، وتسهيل طرق التواصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع التوعية بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة أثناء تقديم الخدمات، وتحسين مستوى جودة تقديم الخدمات لذوي الإعاقة، وتوفير تجربة مستخدمة مميزة لذوي الإعاقة.
وتخلل الحفل عرض مرئي لأعمال المختبر الذي استمر 4 أسابيع بمشاركة أكثر من 1500 مشارك ومشاركة، وعرض آخر يعكس مخرجات ومبادرات المختبر، وكذلك استعراض قصة نجاح لشخص من ذوي الإعاقة، إلى جانب تكريم راعي الحفل للجهات الداعمة والمشاركين في أعمال المختبر.
الجدير بالذكر أن مختبر "تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة" هدف إلى مواءمة خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة مع رؤية "عمان 2040"، ومواءمة التشريعات اللازمة واقتراح برامج مستدامة لتمويل الخدمات، والتركيز على الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد أهداف استراتيجية قابلة للقياس ومعززة للقطاع، وذلك من خلال خمسة مرتكزات رئيسة تتمثل في جودة الحياة الصحية، والحياة التعليمية والتأهيلية، والحياة في "العمل، الدخل"، والأسرة والمجتمع والدولة، ومرتكز الممكّنات العامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة تقدیم الخدمات إعداد دلیل
إقرأ أيضاً:
التضامن تنظم البرنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين على النُهج الدامجة
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عُقد مؤخراً البرنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين بالوزارة على النُهج الدامجة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا مثل الأطفال الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إعادة دمجهم فى المجتمع وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وقد استهدف البرنامج تدريب عدد 30 من العاملين بالإدارات المركزية ذات الصلة بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن البرنامج التدريبى عدداً من الموضوعات، وهى المفاهيم الأساسية حول النُهج التشاركية والنُهج الدامجة، وتحديات ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وآداب التعامل معهم، ومميزات قانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالتصميم الدامج، وأيضاً أدوات مجربة للتخطيط لفاعلية دامجة.
يأتي ذلك في إطار المهام الحقوقية لوزارة التضامن الاجتماعي ودورها في تحسين حياة الأفراد وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً ، أما فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، فهى تعمل على دعم برامج تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز قدرات العاملين التنفيذيين وتعريفهم بالأطر القانونية التي تحمى حقوق ذوي الإعاقة، كذلك النُهج الدامجة وطرق مأسسة تلك النُهج.
وقامت الوزارة مؤخراً بإصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك، كما تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتدشين حملة "هنوصلك" لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم ومبادرة "أحسن صاحب" لدمجهم في المجتمع، وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الاعاقة طبقاً لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل؛ يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة؛ عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعد.