33 مشروعا ومبادرة ضمن مخرجات تطوير خدمات ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
خرجت أعمال "مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة" الذي اختُتمت أعماله اليوم بإعلان 33 من مشروعا ومبادرة، منها 30 مبادرة تمكينية، و3مبادرات كفرص استثمارية.
جاء الحفل برعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وعدد من أصحاب السمو، وأصحاب المعالي أعضاء اللجنة الإشرافية للمختبر.
ومن ضمن المبادرات مبادرة بعنوان إعداد دليل وطني لمعايير ترخيص وتصنيف ومعايير جودة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية التي تقدم برامج وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "، وتم دعمها في الاتفاقية التي وقعتها وزارة التنمية الاجتماعية مع الجمعية العمانية للطاقة " أوبال"، بالإضافة إلى مبادرة ثانية حول ( إعداد دليل استرشادي لرحلة أو مسار تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم "تطوير دليل الخدمات والتسهيلات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة")، والتي تم دعمها في الاتفاقية الموقّعة بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة البرواني للأعمال الخيرية.
وتُعنى مبادرة "إعداد دليل وطني لمعايير ترخيص وتصنيف ومعايير جودة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية التي تقدم برامج وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة" بإعداد دليل يحدد معايير ترخيص وتصنيف المؤسسات ومعايير جودة البرامج والخدمات للجهات والمؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتضم البرامج والخدمات التعليمية والتأهيلية والصحية والتشغيلية بالاستعانة بفريق متخصص من الخبراء المحليين والإقليميين في مجالات الإعاقة والتعليم والتأهيل في هذا العمل لضمان تغطية شاملة ودقيقة، وتهدف إلى وضع معايير دقيقة لتقييم برامج وخدمات التأهيل والتعليم والصحة والعمل استنادًا على أحدث الممارسات، وتحقيق التوجيه والتنظيم الفعّال لتحسين استجابة البرامج لاحتياجات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع التقييم الدقيق وفق ضوابط تنظيمية تضمن قياس وتحسين الأداء وضمان الجودة، إلى جانب تشجيع الابتكار وتطوير البرامج لتحقيق أقصى فائدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحفيز التقييم المستمر وتحسين الأداء لضمان جودة البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في تقديم البرامج والخدمات المقدمة من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تُعنى المبادرة الثانية بـ (إعداد دليل استرشادي لرحلة أو مسار تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم "تطوير دليل الخدمات والتسهيلات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة") بإعداد وتصميم رحلة تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة منذ الولادة حتى الإدماج في المجتمع، وتهدف إلى إيجاد مرجع شامل لطالب الخدمة من ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الخدمات، وتسهيل طرق التواصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع التوعية بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة أثناء تقديم الخدمات، وتحسين مستوى جودة تقديم الخدمات لذوي الإعاقة، وتوفير تجربة مستخدمة مميزة لذوي الإعاقة.
وتخلل الحفل عرض مرئي لأعمال المختبر الذي استمر 4 أسابيع بمشاركة أكثر من 1500 مشارك ومشاركة، وعرض آخر يعكس مخرجات ومبادرات المختبر، وكذلك استعراض قصة نجاح لشخص من ذوي الإعاقة، إلى جانب تكريم راعي الحفل للجهات الداعمة والمشاركين في أعمال المختبر.
الجدير بالذكر أن مختبر "تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة" هدف إلى مواءمة خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة مع رؤية "عمان 2040"، ومواءمة التشريعات اللازمة واقتراح برامج مستدامة لتمويل الخدمات، والتركيز على الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد أهداف استراتيجية قابلة للقياس ومعززة للقطاع، وذلك من خلال خمسة مرتكزات رئيسة تتمثل في جودة الحياة الصحية، والحياة التعليمية والتأهيلية، والحياة في "العمل، الدخل"، والأسرة والمجتمع والدولة، ومرتكز الممكّنات العامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة تقدیم الخدمات إعداد دلیل
إقرأ أيضاً:
التضامن: مصر تتبنى إعلان "عمان- برلين" لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت جمهورية مصر العربية تبنيها لإعلان عمان - برلين 2025 لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أسفرت عنه القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، التي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين وسط حضور ومشاركة أكثر من 3000 من قادة العالم.
وترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وفد مصر المشارك في أعمال القمة ، والذي ضم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ونخبة من المتخصصين من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
واختتمت القمة بتبني أكثر من 120 دولة وهيئة دولية لإعلان عمان - برلين، الذي يسعى إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات القادمة على مستوى عالمي غير مسبوق.
ويركز إعلان عمان - برلين على تحقيق هدفين رئيسيين الأول "15% من أجل 15%”، الذي يضمن تخصيص 15% على الأقل من برامج التنمية الدولية لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة والذين يمثلون 15% من سكان العالم حسب منظمة الصحة العالمية، والثاني تعزيز شمولية البرامج الإنمائية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان المساواة وعدم التمييز.
ويعمل الإعلان على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعاون الدولي، مع التركيز على التنمية الشاملة والمستدامة، ويتضمن ذلك اتخاذ تدابير لحماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، مثل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
وفي إطار التزاماتها الطوعية، رفعت مصر التزامها بالعمل على تحقيق مبادرة “العيش باستقلالية” خلال الأعوام الثلاث القادمة، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بشكل كامل، حيث تتضمن هذه المبادرة تحسين الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، وتوفير فرص عمل متكافئة، وتطوير البنية التحتية لتكون أكثر شمولاً.
وبناءً على إعلان عمان - برلين، سيتم تعزيز التعاون الداخلي بين الجهات المعنية لتحقيق هدف “15% من أجل 15%” باستخدام أدوات قياس وتقييم متطورة، وستقوم الحكومة المصرية بإعداد خطة تنفيذية بعد القمة لضمان دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.
وتشكل القمة العالمية للإعاقة منصة مهمة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم.
وتسعى القمة إلى تحويل أسواق العمل لتكون أكثر شمولاً، وضمان أنظمة صحية وتعليمية منصفة، وتقليص الفجوة الرقمية، وضمان مشاركة أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة.
وسيستمر تأثير القمة في إحداث تغيير إيجابي في العالم، حيث تواصل المنظمات غير الحكومية مساءلة الحكومات لضمان استمرار دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات المقبلة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة