لا تريبون: ما سبب الانخفاض المذهل في أسعار الغاز في أوروبا؟
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
نشرت صحيفة "لاتريبون" الفرنسية، تقريرًا، تحدثت فيه عن "تطورات سعر الغاز الطبيعي في أوروبا وأسباب انخفاضه".
وقالت الصحيفة، في تقريرها، الذي ترجمته "عربي21"، إنه "حتّى مع توجه السفن القطرية التي تحمل الغاز نحو القارة القديمة بعيدًا عن قناة السويس، متخذة طريقا أطول وأكثر تكلفة، فإن أسعار الوقود الأحفوري تستمر في الانخفاض في السوق الأوروبية.
وذكرت الصحيفة، أن "سعر هذا الهيدروكربون انخفض في البورصة الأوروبية الرئيسية إلى 28 يورو لكل ميغاواط في الساعة، في 19 كانون الثاني/ يناير 2024. وهذا بعيد كل البعد عن سعر 55 يورو لكل ميغاواط في الساعة المسجّل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وهو الشهر الذي شهد انخفاضًا مستمرًا تقريبًا. وفي نهاية آب/ أغسطس 2022، وصلت الأسعار إلى الذروة عند 277 يورو لكل ميغاواط في الساعة، قبل أن تتقلب الأسعار بين 80 و50 يورو طوال سنة 2023".
وكان الوضع طبيعيًا في سوق العقود الآجلة؛ وبالفعل، يوم الخميس 18 كانون الثاني/ يناير، تم استبدال 1 ميغاواط في الساعة من الغاز التي تم تسليمها في شباط/ فبراير أو آذار/ مارس 2024 بأقل من 29 يورو. وبالنسبة لشتاء 2025، كان من الضروري الاعتماد على سعر 33.5 يورو لكل ميغاواط في الساعة، وهو سعر قريب من المستويات المعروفة قبل سنة 2021.
تراجع الاستهلاك
أشارت المفوضية الأوروبية، في السابع من كانون الأول/ ديسمبر، خلال تقريرها ربع السنوي في سوق الغاز، إلى أن "انخفاض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي. وفي الفترة من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو 2023، انخفض أكثر (إلى 65 مليار متر مكعب) وظل أقل من نطاق الاستهلاك لمدة خمس سنوات، في الفترة ما بين 2017 إلى 2021".
وأوضحت الصحيفة، أن "السلطة التنفيذية في بروكسل، قد أعلنت في تشرين الثاني /نوفمبر 2023 أن الدول السبعة والعشرين خفّضت طلبها على الغاز بنسبة 18 بالمائة مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية لأسباب "هيكلية إلى حد كبير". وفي نهاية الشهر، أوضحت وكالة الطاقة الدولية في منشور لها أن الأزمة الأوكرانية، تمثّل نقطة تحول بالنسبة لاستهلاك الغاز في أوروبا، الذي انخفض أكثر".
وفقًا للأرقام الصادرة عن معهد "بروغل"، مقارنة بالفترة 2019-2021، انخفض استخدام الغاز في أوروبا بنسبة 12 بالمائة في سنة 2022، ثم بنسبة 18 بالمائة و20 بالمائة على التوالي في النصف الأول والثاني من سنة 2023. وفي تموز/ يوليو 2022، وافقت الدول الأعضاء على خفض استخدامها طوعًا لهذا الوقود الأحفوري بين آب/ أغسطس 2022 وآذار/ مارس 2023 بنسبة 15 في المائة مقارنة بمتوسط الخمس سنوات.
انخفاض الطلب الصناعي
من الصعب تحديد الأسباب الدقيقة لانخفاض الطلب خاصة أن هذه النسبة تختلف من بلد إلى آخر. في أيلول/ سبتمبر 2023، كان الطلب على الغاز في أوروبا أقل بنسبة 22 بالمائة من متوسط 2019-2021، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض استهلاك الأسر في ألمانيا (-43 بالمائة، مقارنة بـ -25 بالمائة في فرنسا)، في حين انخفض الطلب على الغاز في فرنسا بنسبة 22 في المائة مقارنة بالمتوسط المسجّل في 2019-2021. وكان السبب الرئيسي انخفاض استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء (-46 بالمائة، مقارنة بحوالي -16 بالمائة عبر نهر الراين).
ولسبب وجيه، اتخذ الألمان في الأشهر الأخيرة، تدابير لتدفئة المنازل بالكهرباء، التي لا تزال تعتمد إلى حد كبير على الهيدروكربونات. وتمكنت فرنسا من جانبها من الاعتماد بشكل أكبر على أسطولها النووي لتزويدها بالكهرباء منخفضة الكربون، بعد النكسات التي شهدتها خلال عام 2022. ووفقاً لأرقام "بروغل"، فقد انخفض الطلب الصناعي فعليا بنسبة 22 في المائة في المتوسط في أيلول/ سبتمبر 2023 مقارنة بالفترة 2019-2021 (- 19 بالمائة في فرنسا و- 25 بالمائة في ألمانيا).
سباق الغاز الطبيعي المسال
ذكرت الصحيفة، أنه مع توقّف إمدادات الغاز الروسي المتأتية عن طريق خط الأنابيب الرئيسي، نورد ستريم (وخليفته نورد ستريم 2 الذي اعتمدت عليه برلين بشكل كبير)، سارعت الدول السبعة والعشرين إلى شراء الغاز الطبيعي المسال.
مع ذلك، يستمر هذا السباق بوتيرة مذهلة، مما يطمئن الأسواق. في هذا السياق، لاحظت اللجنة في تقريرها المذكور أعلاه في كانون الأول/ ديسمبر: "في سنة 2023، كان الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم بحصة 22 بالمائة من واردات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الربع الثاني، متقدما على الصين (18 بالمائة) واليابان (15 بالمائة). وفي الواقع، وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى أرقام قياسية في سنة 2023".
فضلاً عن ذلك، تظل احتياطيات أوروبا من الغاز تحت الأرض مرتفعة. فقد بلغ معدل الامتلاء 77.5 في المائة، اعتبارًا من 19 كانون الثاني/ يناير، وذلك وفقًا لبيانات مؤسسة البنية التحتية للغاز في أوروبا، مقارنة بحوالي 44 بالمائة لنفس الفترة من سنة 2022.
سقف الأسعار الذي حدده الاتحاد الأوروبي لم يهدئ الوضع
أكدت الصحيفة أن "الإصلاحات السياسية مثل تعهد الاتحاد الأوروبي بوضع حد أقصى لأسعار الغاز لم تكن العامل المساهم في استقرار الأسعار، بل بالأحرى التدابير الأساسية المتعلقة بخفض الطلب وزيادة العرض التي ينبغي أن تستمر مع مرور الوقت. وفي نهاية سنة 2022، وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بوضع سقف لصندوق منشأة تحويل حقوق الملكية"، مؤكدة أن "مؤشرًا مرجعيًا جديدًا سيحل محله في نهاية آذار/ مارس 2023 يعكس التكاليف بشكل أفضل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية أوروبا قناة السويس أوروبا قناة السويس أسعار الغاز السوق الاوروبية صحافة صحافة صحافة سياسة من هنا وهناك صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الغاز الطبیعی المسال الاتحاد الأوروبی الغاز فی أوروبا بالمائة فی المائة فی فی المائة انخفاض ا فی نهایة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
القيمة السوقية لشركات المساهمة في بورصة مسقط تصعد إلى 12.4 مليار ريال
العُمانية: ارتفعت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 12 مليارًا و413.7 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 537.4 مليون ريال عُماني مستفيدة من إدراج شركة أسياد للنقل البحري يوم الأربعاء الماضي بعد الانتهاء من الاكتتاب في 20 بالمائة من رأسمال الشركة الذي طرحته للاكتتاب العام.
وتمثل القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة 44.9 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط والبالغة 27.6 مليار ريال عُماني، فيما تبلغ القيمة السوقية للشركات المغلقة التي لا يتم تداولها داخل القاعة 10.7 مليار ريال عُماني، وتبلغ القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك حوالي 4.5 مليار ريال عُماني.
وشهد سهم أسياد للنقل البحري في أولى تداولاته ببورصة مسقط الأسبوع الماضي تنفيذ 287 صفقة بقيمة 2.7 مليون ريال عُماني تمثل 10.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وأنهى السهم تداولاته على 123 بيسة دون تغيير عن سعر الاكتتاب، وبلغت القيمة السوقية للشركة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي 640.6 مليون ريال عُماني محتلة المرتبة الرابعة ضمن الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية بعد أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي تحتل المرتبة الأولى بـ 2.5 مليار ريال عُماني وبنك مسقط الذي يحتل المرتبة الثانية بـ 1.9 مليار ريال عُماني وبنك صحار الدولي الذي يحتل المرتبة الثالثة بـ 820.5 مليون ريال عُماني فيما جاءت عُمانتل بـ 603 ملايين ريال عُماني.
وعلى مستوى التداولات الأخرى استهدف المستثمرون ببورصة مسقط الأسبوع الماضي أسهم البنوك في انتظار أن تقر الجمعيات العامة العادية السنوية توزيعات الأرباح في الاجتماعات التي سيتم عقدها خلال الأيام المقبلة، وتصدر سهم البنك الوطني العُماني الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بعد أن شهد تداولات بنحو 9.9 مليون ريال عُماني تمثل 39 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهد بنك صحار الدولي تداولات بقيمة 1.6 مليون ريال عُماني، وشهد بنك مسقط تداولات بنحو 1.5 مليون ريال عُماني، واستحوذت البنوك السبعة المدرجة ببورصة مسقط على 51.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي والبالغة حوالي 25.3 مليون ريال عُماني.
وسجل سهم البنك الوطني العُماني الأسبوع الماضي صعودًا بنسبة 7.1 بالمائة وأغلق على 300 بيسة، وارتفع سهم البنك الأهلي بنسبة 5.3 بالمائة وأغلق على 176 بيسة، وارتفع سهم بنك عُمان العربي بنسبة 1.4 بالمائة وأغلق على 137 بيسة، ويعقد البنك الوطني العُماني اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في 18 مارس الجاري وتبحث الجمعية توزيع أرباح نقدية بمقدار 9.4 بيسة للسهم الواحد، وفي 23 مارس الجاري يبحث مساهمو بنك ظفار توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.55 بالمائة وأسهم مجانية بنسبة 1.45 بالمائة، وفي 25 مارس يبحث مساهمو البنك الأهلي توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 بالمائة وسندات قابلة للتحويل إلى أسهم بنسبة 5 بالمائة، فيما يبحث مساهمو بنك مسقط في 26 مارس توزيع أرباح نقدية بنسبة 16.5 بالمائة، وفي التاريخ نفسه يبحث مساهمو بنك صحار الدولي توزيع أرباح نقدية بنسبة 8 بالمائة.
وأدى الأداء الإيجابي لأسهم البنوك والشركات الاستثمارية إلى صعود مؤشر القطاع المالي 38 نقطة مسجلًا الارتفاع الوحيد بين مؤشرات بورصة مسقط، فيما سجل المؤشر الرئيس تراجعًا بـ 8 نقاط وأغلق على 4387 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الصناعة 154 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات بنحو 16 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بنحو 7 نقاط مختتمًا التداولات الأسبوعية عند 395 نقطة.
وأسهمت تداولات البنوك أيضًا في ارتفاع قيمة التداول الأسبوع الماضي بنسبة 36 بالمائة لتصعد إلى 25.3 مليون ريال عُماني مقابل 18.6 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 3489 صفقة إلى 4064 صفقة.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجع أسعار 43 ورقة مالية مقابل 15 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و24 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم مسقط للتأمين أعلى المكاسب مرتفعًا بنحو 46 بالمائة وأغلق على 467 بيسة، وارتفع سهم فولتامب للطاقة بنسبة 7.8 بالمائة وأغلق على 620 بيسة، وسجل سهم البنك الوطني العُماني ارتفاعًا بنسبة 7.1 بالمائة وأغلق على 300 بيسة.
وجاء سهم شل العُمانية للتسويق في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 15.2 بالمائة وأغلق على 500 بيسة، وتراجع سهم صناعة الكابلات العُمانية بنسبة 10.7 بالمائة وأغلق على ريالين و174 بيسة، وسجل سهم الأسماك العُمانية هبوطًا بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 27 بيسة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية