ما حقيقة وقف مصرف الراجحي التعامل بالجنيه المصري؟
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
نفي مصرف الراجحي السعودي في تصريحات صحفية ما تم تداوله بشأن وقف التعامل بالجنيه المصري.
وقال المصرف إن العملة المصرية معتمدة لديه وجميع البنوك السعودية ويجري التعامل بها وفقا لتعليمات البنك المركزي السعودي.
ورد البنك على سؤال لأحد متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" بشأن أنباء وقف التداول بالجنيه بالقول: "الجنيه المصري ضمن العملات المتاحة للصرف أو الإستبدال في مراكز التحويل".
هلابك أسامة
الجنيه المصري ضمن العملات المتاحة للصرف أو الإستبدال في مراكز التحويل????
طاب يومك????️ — مصرف الراجحي في خدمتك (@AlRajhiBankCare) January 24, 2024
وتداول مستخدمو مواقع وسائل التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بوقف تعامل مصرف الراجحي بالعملة المصرية الجنيه
حد يقول ل عمرو أديب
الاخوة في الخليج مبقاش عندهم أهتمام إلا بمصلحتهم
ووقفوا التعامل علي الجنية
والبداية مصرف الراجحي بالسعودية pic.twitter.com/0mitvfPFIo — magdy hemdan (الشهيرب جمال حمدان) (@magdy_mousaa) January 22, 2024
خفض تصنيف أكبر البنوك المصرية
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد عدلت نظرتها المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل لخمسة بنوك مصرية كبرى إلى سلبية بدلاً من مستقرة، وهم البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي.
وأوضحت الوكالة أنها أبقت على تصنيف الودائع طويلة الأجل لبنوك حكومية ثلاثة، وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، بالإضافة إلى أكبر بنك خاص في مصر وهو البنك التجاري الدولي، عند "Caa1"، وأبقت على تصنيف بنك الإسكندرية عند "B3".
تأتي هذه التقييمات بعد أن قامت "موديز" بتخفيض نظرتها المستقبلية لتصنيف الإصدارات الحكومية المصرية إلى "سلبية" من "مستقرة"، وثبتت تصنيف الإصدارات بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند "Caa1".
وفقًا لوكالة موديز، فإن تغيير النظرة المستقبلية يعكس بشكل رئيسي الاحتفاظ الكبير للبنوك المصرية بأوراق الدين السيادية، مما يربط جدارتها الائتمانية بجدارة الحكومة.
وأوضحت الوكالة أن جميع التقييمات الائتمانية الأساسية للبنوك الخمسة تتسم بنفس مستوى تصنيف الحكومة، وأن الضعف المحتمل في الملف الائتماني للحكومة قد ينعكس على الملف الائتماني للبنوك.
صعوبة الحصول على قروض
وتكمن إشكالية تخفيض تصنيف مصر الائتماني في صعوبة حصول نظام السيسي على أية قروض في الفترات القادمة، حسبما كشف الخبير الاقتصادي عادل صبري، حيث أشار في حديث لـ "عربي 21" إلى أنه في حال تأخر صرف قرض صندوق النقد الدولي لمصر لن يتمكن النظام المصري من الحصول على قروض خاصة من دول الخليج الداعم الأساسي للنظام.
وأضاف صبري، أنه منذ توقف المفاوضات مع صندوق النقد لم تحصل مصر إلا على قروض تجارية ذات فوائد عالية للغاية وقصيرة الأمد، ما سيفاقم الأزمة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هذه البنوك تمنح قروضا لفترات قصيرة من 3 إلى 6 أشهر، بخلاف قروض الدول التي تكون طويلة الأمد وبفوائد منخفضة.
وأوضح أن خطورة هذه التصنيفات تكمن في عدم استطاعة مصر الحصول على قروض طويلة الأمد من الدول تستطيع من خلالها تحريك الأسواق وزيادة إيرادات الدولة، فعلى سبيل المثال يبعث تقرير جي بي مورغان برسالة إلى الجهات الممولة تفيد بعدم قدرة النظام المصري على سداد الديون.
وقال الخبير الاقتصادي عادل صبري إن النظام المصري واقع تحت ضغط كبير من الدائنين وعدم استطاعته القدرة على سداد الديون، لافتا إلى أن حدوث أي أزمة عالمية كالحرب الروسية الأوكرانية أو حرب غزة تظهر مدى هشاشة الاقتصاد المصري وعدم قدرته على الصمود في ظل ارتفاع المديونية العالية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الراجحي الجنيه البنوك المصرية موديز الدولار الجنيه موديز الراجحي البنوك المصرية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة من هنا وهناك اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مصرف الراجحی على قروض
إقرأ أيضاً:
انخفاض التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي.. وارتفاع نسبة الدين إلى 69 بالمئة
قال محلل كبير في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الخميس الماضي، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد يكون له تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني لإسرائيل، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها.
وتصنف الوكالة حاليًا اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي عند درجة "A" مع نظرة مستقبلية سلبية.
وأوضح رئيس قطاع التصنيف السيادي لدى "فيتش"، جايمس لونجسدون، خلال مؤتمر للوكالة، أن "النظرة الحالية لاقتصاد إسرائيل سلبية، ويرتبط ذلك بشكل وثيق بالإنفاق العام الموجه للحرب".
ولم يشهد الاحتلال الإسرائيلي تراجعًا في تصنيفها الائتماني قبل العام الماضي، لكن التكلفة الباهظة لحرب الإبادة الجاعية التي استمرت 15 شهرًا في غزة ولبنان أدت إلى خفض التصنيف عدة مرات من قبل وكالات التصنيف الرئيسية مثل "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" و"موديز".
من جانبهم، قال محللون في "كابيتال إيكونوميكس" إن وقف إطلاق النار سيكون له تأثير "إيجابي للغاية" على المالية العامة للاحتلال. وأشار ليام بيتش من "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي ارتفع إلى نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بزيادة ثلاث نقاط مئوية عن متوسطه خلال العقد الأول من القرن الحالي.
وأضاف بيتش أن تقليل الإنفاق العسكري، وانتعاش الاقتصاد، وزيادة إيرادات الضرائب، بالإضافة إلى إجراءات التقشف المالي في ميزانية 2025 التي تعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، قد تسهم في خفض عجز الميزانية الذي بلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وتوقع أن يصل العجز هذا العام إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع عودة نسبة الدين العام إلى مسار تنازلي.
ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاحتلال الإسرائيلي إلى 69% خلال عام 2024، مسجلة أعلى مستوى منذ جائحة فيروس كورونا، وفقًا لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية.
وأظهرت الأرقام أن الدين الحكومي بلغ نحو 1.3 تريليون شيكل، بزيادة قدرها 7.7% مقارنة بالعام السابق.
ووفق خبراء يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها الحرب التي أجبرت الحكومة الإسرائيلية على الاقتراض بشكل كبير، سواء محليًا أو دوليًا. كما أدى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى زيادة تكلفة الفائدة على القروض، مما زاد من العبء المالي على الاقتصاد الإسرائيلي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين