يبدو أن الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها فى وادٍ والدكتور أيمن عاشور ومعه المجلس الأعلى للجامعات فى وادٍ آخر.. الحكومة وكل مؤسسات الدولة يعملون جاهدين من أجل توفير الدولار لمواجهة أزمة نقص العملة الصعبة.. ووزير التعليم العالى ومعه مجلس الجامعات يبذلون أقصى مجهوداتهم من أجل عودة أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون فى الخارج إلى مصر ووضع العراقيل والعقبات أمام تجديد إجازاتهم.
أعلم أن الوزير والمجلس الأعلى ورثوا هذه البيروقراطية والتعنت من الوزير السابق الدكتور خالد عبدالغفار.. فالرجل بكل أمانة فعل الكثير وأصلح ما أفسده الدهر فى الجامعات المصرية وخاض معارك شرسة من أجل الإصلاح ولم يتراجع لحظة وواصل العمل بكل جهد وأصدر العديد من القرارات الجريئة التى نجنى ثمارها حاليًا، لكنه أخفق فى ملف تجديد إجازات أعضاء هيئة التدريس العاملين بالخارج وتمسك بوضع سقف يحد من مسألة التجديد.
ولما كان الدكتور خالد عبدالغفار يعمل فى ظروف مختلفة وأوضاع غير التى نمر بها حاليًا فإن الأمر يتطلب من الدكتور أيمن عاشور ومجلس الجامعات العودة بسرعة إلى الطريق الصحيح والتناغم والانسجام مع سياسة الدولة بدلًا من التغريد خارج السرب.
أعتقد أن الوزير والمجلس يعلمون تمامًا أهمية تحويلات العاملين بالخارج التى تمثل ثلاثة أضعاف دخل القناة وأيضاً ثلاثة أضعاف دخل السياحة.. ويعلمون أيضاً أن العمود الفقرى لهذه التحويلات هى تحويلات العاملين بدول الخليج، ولا يخفى عليهم أن «الكوتة الكبرى» من هذه التحويلات تعتمد على أعضاء هيئة التدريس نظرًا لارتفاع مستوى الأجور التى يتعاقدون عليها، ويعلم الوزير والمجلس أن تحويلات العاملين فى الخارج بدأت فى الانخفاض منذ عدة أشهر.. والذى لا يعلمه الوزير والمجلس أن هناك سببًا رئيسيًا وراء هذا الانخفاض وهو سياسات وزارة التعليم العالى ومجلس الجامعات.. فأعضاء هيئة تدريس الجامعات الذين يمثلون الركيزة الأساسية للتحويلات القادمة بدأوا فى العودة بصورة كبيرة منذ العام الماضى لسببين الأول هو استغناء دول الخليج عن عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس لتوفير فرص عمل لأبنائهم وهذا حقهم، وأيضاً بسبب وقف القبول فى الكليات النظرية فى الفروع الإقليمية للجامعات لمدة 5 سنوات.. ونتيجة لذلك قامت دول الخليج بوقف التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس فى التخصصات النظرية سواء من مصر أو غيرها وإنهاء التعاقدات الحالية لعدم وجود حاجة إليها.. وما زاد الطين بلة هو إصرار المجلس الأعلى للجامعات على عودة البقية من أعضاء هيئة التدريس غير المشمولين بقرارات الاستغناء لكونهم يعملون فى المقرات الرئيسية للجامعات، وذلك بحجة أنهم تعدوا الحد الأقصى للإجازه.. فهل هذا معقول؟
بالطبع ما يفعله الوزير ومجلس الجامعات لا يصب فى المصلحة العامة ولا يساعد مؤسسات الدولة المختلفة فى مواجهة الظروف الحالية، والأمر يحتاج إلى إعادة نظر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسالة حب الوزير الدوله المجلس الأعلى مجلس الجامعات أعضاء هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
تعاون بحثي بين «تريندز» والمجلس الديني الدرزي الأعلى
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات والمجلس الديني الدرزي الأعلى اتفاقية تعاون بحثي معرفي، تهدف إلى تعزيز البحث العلمي والتعاون المشترك في مجالات ذات اهتمام مشترك، بما يسهم في تعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.
وأكد الطرفان أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز الجهود البحثية والاستفادة من الخبرات المتبادلة المستندة إلى الأدلة والوقائع الميدانية. كما تشمل الاتفاقية توسيع القاعدة المعرفية في مجالات البحوث، إلى جانب تنظيم الفعاليات العلمية، والمؤتمرات، وورش العمل المشتركة.
وتتضمن الاتفاقية التي وقعها كل من الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، والشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية، رئيس المجلس الديني الدرزي الأعلى في إسرائيل، بحضور مسؤولين من الجانبين، وضع إطار رسمي للتواصل والتنسيق بين الطرفين، بما يعزز تبادل الدراسات والخبرات البحثية وتنفيذ مبادرات من شأنها دعم المعرفة العلمية والاستفادة منها في تطوير المجتمع وتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، إن هذه الشراكة البحثية تسعى إلى التعاون البحثي لبناء وصياغة رؤى تعتمد على المعرفة والتحليل العلمي الدقيق، معرباً عن أمله في أن تشكل نافذة بحثية مشتركة تعزز فهم القضايا الراهنة وتقدم حلولاً علمية. بدوره، قال الشيخ موفق طريف: إن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام المجلس بدعم المعرفة والبحث العلمي باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المجتمعية، مؤكداً أن المجلس يؤمن بأن التعاون مع مركز «تريندز» سيسهم في إنتاج بحوث أصيلة تخدم المجتمع والمهتمين وتحقق الفائدة للأجيال القادمة.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++