يبدو أن الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها فى وادٍ والدكتور أيمن عاشور ومعه المجلس الأعلى للجامعات فى وادٍ آخر.. الحكومة وكل مؤسسات الدولة يعملون جاهدين من أجل توفير الدولار لمواجهة أزمة نقص العملة الصعبة.. ووزير التعليم العالى ومعه مجلس الجامعات يبذلون أقصى مجهوداتهم من أجل عودة أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون فى الخارج إلى مصر ووضع العراقيل والعقبات أمام تجديد إجازاتهم.
أعلم أن الوزير والمجلس الأعلى ورثوا هذه البيروقراطية والتعنت من الوزير السابق الدكتور خالد عبدالغفار.. فالرجل بكل أمانة فعل الكثير وأصلح ما أفسده الدهر فى الجامعات المصرية وخاض معارك شرسة من أجل الإصلاح ولم يتراجع لحظة وواصل العمل بكل جهد وأصدر العديد من القرارات الجريئة التى نجنى ثمارها حاليًا، لكنه أخفق فى ملف تجديد إجازات أعضاء هيئة التدريس العاملين بالخارج وتمسك بوضع سقف يحد من مسألة التجديد.
ولما كان الدكتور خالد عبدالغفار يعمل فى ظروف مختلفة وأوضاع غير التى نمر بها حاليًا فإن الأمر يتطلب من الدكتور أيمن عاشور ومجلس الجامعات العودة بسرعة إلى الطريق الصحيح والتناغم والانسجام مع سياسة الدولة بدلًا من التغريد خارج السرب.
أعتقد أن الوزير والمجلس يعلمون تمامًا أهمية تحويلات العاملين بالخارج التى تمثل ثلاثة أضعاف دخل القناة وأيضاً ثلاثة أضعاف دخل السياحة.. ويعلمون أيضاً أن العمود الفقرى لهذه التحويلات هى تحويلات العاملين بدول الخليج، ولا يخفى عليهم أن «الكوتة الكبرى» من هذه التحويلات تعتمد على أعضاء هيئة التدريس نظرًا لارتفاع مستوى الأجور التى يتعاقدون عليها، ويعلم الوزير والمجلس أن تحويلات العاملين فى الخارج بدأت فى الانخفاض منذ عدة أشهر.. والذى لا يعلمه الوزير والمجلس أن هناك سببًا رئيسيًا وراء هذا الانخفاض وهو سياسات وزارة التعليم العالى ومجلس الجامعات.. فأعضاء هيئة تدريس الجامعات الذين يمثلون الركيزة الأساسية للتحويلات القادمة بدأوا فى العودة بصورة كبيرة منذ العام الماضى لسببين الأول هو استغناء دول الخليج عن عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس لتوفير فرص عمل لأبنائهم وهذا حقهم، وأيضاً بسبب وقف القبول فى الكليات النظرية فى الفروع الإقليمية للجامعات لمدة 5 سنوات.. ونتيجة لذلك قامت دول الخليج بوقف التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس فى التخصصات النظرية سواء من مصر أو غيرها وإنهاء التعاقدات الحالية لعدم وجود حاجة إليها.. وما زاد الطين بلة هو إصرار المجلس الأعلى للجامعات على عودة البقية من أعضاء هيئة التدريس غير المشمولين بقرارات الاستغناء لكونهم يعملون فى المقرات الرئيسية للجامعات، وذلك بحجة أنهم تعدوا الحد الأقصى للإجازه.. فهل هذا معقول؟
بالطبع ما يفعله الوزير ومجلس الجامعات لا يصب فى المصلحة العامة ولا يساعد مؤسسات الدولة المختلفة فى مواجهة الظروف الحالية، والأمر يحتاج إلى إعادة نظر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسالة حب الوزير الدوله المجلس الأعلى مجلس الجامعات أعضاء هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل رسائل السيسي لأهل الشر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الرئيس السيسي حواراً مع طلبة أكاديمية الشرطة ، تناول الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، حيث استمع الرئيس إلى آرائهم .
وجاءت أبرز رسائل السيسي:
- المنشأت الحكومية بالعاصمة الإدارية تتحمل تكلفتها شركات العاصمة.
- الدولة ضاعفت عدد الجامعات والدولة حريصة على الإرتقاء بجودة التعليم من خلال الجامعات لأهلية.
- عدد كبير من الجامعات الأهلية استطاع أن يدخل في توأمة وشراكة مع عدد من الجامعات العالمية.
- الدولة أنشأت مراكز للعلوم والتكنولوجية في بعض الجامعات الحكومية لدعم فرص التوظيف في هذة المجالات.
- الدولة ستضيف 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول 2025-2026
- معدلات الزيادة السكنية غير المنضبطة تؤثر على قدرة الدولة على تقديم الخدمات
- وسائل التواصل الإجتماعي يتم استخدامها من بعض الأطراف لاستغلال جزء من الحقيقة لتزيف الوعي ونشر الأكاذيب
- يتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر كمية كبيرة من الشائعات.
- يتم التجهيز لإفتتاح رسمي للمتحف المصري الكبير يليق به كقيمة حضارية وثقافية.
- مصر تسعي لمواكبة الأسواق الأوروبية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومن أهمها طاقة الشمس والرياح.
- الهدف من تخصيص هيئة شراء موحد للسلع الاساسية هو الحصول على أفضل الأسعار لهذة السلع.
- الدولة تعمل على تطوير البنية الأساسية للموانىء لدعم الخدمات اللوجيستية وتجارة الترانزيت.
- مشاركة مصر في التجمعات الاقتصادية مثل بريكس أو منظمة الدول الثماني النامية تمثل فرصة لتحقيق الاستفادة المتبادلة مع أعضاء هذة التكتلات.
- يجب أن نوجه النشء إلى الاهتمام بعلوم الحاسب ونظم المعلومات والرياضة.
- مصر تحتاج من تريليون إلى اثنين تريليون دولار مصروفات سنوية.
- معدلات نمو الدولة المصرية تجعل خصوم مصر وأعداءها يواصلون محاولاتهم للتشكيك في إنجازاتها.
- هناك خطط تتم ضد مصر من أجهزة مخابرات.
- ضرورة التركيز على الصناعة والعمل على تطوير القطاعات الصناعية
- أهمية وعي الشعب المصري لإفشال المخططات التي تحاك ضد مصر
- الشعب المصري له خصوم وليس من مصلحتهم أن تستقر مصر، ولن يتوقفوا عن العمل ضد مصر.
وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث كان فى استقباله الرئيس اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع خلال الزيارة اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وذلك من خلال منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية، واطلع الرئيس على كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي تحصل عليها أثناء تأدية مراحل الاختبارات المختلفة وصولاً إلى كشف الهيئة، والتي تعكس الشفافية التامة في نتائج الاختبارات.
وقد وجه الرئيس بالاستمرار في تطبيق المعايير الموضوعية، بما يضمن انتقاء العناصر الأكثر تميزاً، مما يساهم في تعزيز جهود الارتقاء بأداء جهاز الشرطة ودوره المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى البلاد، من خلال إعداد اجيال جديدة من العناصر الشرطية المميزة.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أجرى حواراً مع أبنائه من طلبة الأكاديمية، تناول الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، حيث استمع الرئيس إلى آرائهم .
وشدد الرئيس على الدور المحوري الملقى على عاتق القوات المسلحة والشرطة المدنية، موضحاً أن الأوضاع الإقليمية تستوجب تكاتف جميع أبناء الوطن لمواصلة النهوض به وحمايته من أي تهديدات، وضمان الحفاظ على مكتسباته وجنى ثمار التنمية من خلال توفير الأمن والاستقرار.
كما أشاد الرئيس بما لمسه من حرص من جانب المتقدمين الجدد على نيل شرف الانضمام إلى هيئة الشرطة لخدمة الوطن، مؤكداً على تقديره العميق للدور الجوهري لجهاز الشرطة في حماية البلاد، مُثمنًا التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء جهاز الشرطة وعائلاتهم على مدار الأعوام الماضية في مواجهة الإرهاب، مما يُظهر المعدن الأصيل للمواطن المصري في مواجهة التحديات.