يبدو أن الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها فى وادٍ والدكتور أيمن عاشور ومعه المجلس الأعلى للجامعات فى وادٍ آخر.. الحكومة وكل مؤسسات الدولة يعملون جاهدين من أجل توفير الدولار لمواجهة أزمة نقص العملة الصعبة.. ووزير التعليم العالى ومعه مجلس الجامعات يبذلون أقصى مجهوداتهم من أجل عودة أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون فى الخارج إلى مصر ووضع العراقيل والعقبات أمام تجديد إجازاتهم.
أعلم أن الوزير والمجلس الأعلى ورثوا هذه البيروقراطية والتعنت من الوزير السابق الدكتور خالد عبدالغفار.. فالرجل بكل أمانة فعل الكثير وأصلح ما أفسده الدهر فى الجامعات المصرية وخاض معارك شرسة من أجل الإصلاح ولم يتراجع لحظة وواصل العمل بكل جهد وأصدر العديد من القرارات الجريئة التى نجنى ثمارها حاليًا، لكنه أخفق فى ملف تجديد إجازات أعضاء هيئة التدريس العاملين بالخارج وتمسك بوضع سقف يحد من مسألة التجديد.
ولما كان الدكتور خالد عبدالغفار يعمل فى ظروف مختلفة وأوضاع غير التى نمر بها حاليًا فإن الأمر يتطلب من الدكتور أيمن عاشور ومجلس الجامعات العودة بسرعة إلى الطريق الصحيح والتناغم والانسجام مع سياسة الدولة بدلًا من التغريد خارج السرب.
أعتقد أن الوزير والمجلس يعلمون تمامًا أهمية تحويلات العاملين بالخارج التى تمثل ثلاثة أضعاف دخل القناة وأيضاً ثلاثة أضعاف دخل السياحة.. ويعلمون أيضاً أن العمود الفقرى لهذه التحويلات هى تحويلات العاملين بدول الخليج، ولا يخفى عليهم أن «الكوتة الكبرى» من هذه التحويلات تعتمد على أعضاء هيئة التدريس نظرًا لارتفاع مستوى الأجور التى يتعاقدون عليها، ويعلم الوزير والمجلس أن تحويلات العاملين فى الخارج بدأت فى الانخفاض منذ عدة أشهر.. والذى لا يعلمه الوزير والمجلس أن هناك سببًا رئيسيًا وراء هذا الانخفاض وهو سياسات وزارة التعليم العالى ومجلس الجامعات.. فأعضاء هيئة تدريس الجامعات الذين يمثلون الركيزة الأساسية للتحويلات القادمة بدأوا فى العودة بصورة كبيرة منذ العام الماضى لسببين الأول هو استغناء دول الخليج عن عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس لتوفير فرص عمل لأبنائهم وهذا حقهم، وأيضاً بسبب وقف القبول فى الكليات النظرية فى الفروع الإقليمية للجامعات لمدة 5 سنوات.. ونتيجة لذلك قامت دول الخليج بوقف التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس فى التخصصات النظرية سواء من مصر أو غيرها وإنهاء التعاقدات الحالية لعدم وجود حاجة إليها.. وما زاد الطين بلة هو إصرار المجلس الأعلى للجامعات على عودة البقية من أعضاء هيئة التدريس غير المشمولين بقرارات الاستغناء لكونهم يعملون فى المقرات الرئيسية للجامعات، وذلك بحجة أنهم تعدوا الحد الأقصى للإجازه.. فهل هذا معقول؟
بالطبع ما يفعله الوزير ومجلس الجامعات لا يصب فى المصلحة العامة ولا يساعد مؤسسات الدولة المختلفة فى مواجهة الظروف الحالية، والأمر يحتاج إلى إعادة نظر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسالة حب الوزير الدوله المجلس الأعلى مجلس الجامعات أعضاء هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: دور الجامعات تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الدستور المصري كفل مجانية التعليم في جامعات الدولة المصرية ومعاهدها، وأن المشرع ناط بالجامعات المصرية الاختصاص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي، والبحث العلمي في البلاد، فتقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريًا، ابتغاء المساهمة في رُقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية .
وقالت المحكمة: “بالإضافة إلى تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، وإعداد الإنسان المُزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المُتقدمة، وقد أنشأ المشرع مجلسًا أعلى للجامعات المصرية وضعه على قمة مدارج المجالس الجامعية المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات آنف الذكر”.
ووسد المُشرع إلى هذا المجلس العديد من الاختصاصات العلمية والتنفيذية والإدارية المُبينة بالمادة (19) من هذا القانون، والتي من بينها رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات، والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق وحاجـات البـلاد، وكذا تيسير تحقيق الأهـداف القومية والاجتماعيـة والاقتصاديـة والعلميـة للدولة، والتنسيق بين نُظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعة .
كما عنى المشرع بكفالة مجانية التعليم للطلاب المصريين في مختلف مراحله الجامعية، وحدد في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالفة الذكر الرسوم السنوية التي يلتزم الطـلاب بسدادهـا، وخصص حصيلـة كل منها للخدمـة التي تؤدى عنها، وحصرها في رسوم المكتبة، والمختبرات وتأمين الأدوات، وغيرها من الرسوم الأخرى الخاصة بالطلاب المُنتسبين، وغير المصريين ورسوم دخول الامتحانات.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية