نشر ثقافة حقوق الإنسان وتفعيل الدور الاجتماعي للشرطة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
إجراء الكشف الطبى على أكثر من مليونى نزيل بالمؤسسات العقابية وإجراء عدد من العمليات الجراحية
تزامناً مع الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ ٧٢، استعرضت الدراسة، التى أعدها المركز المصرى للفكر، جهود وزارة الداخلية فى تعزيز قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، وأكدت أن قطاع حقوق الإنسان بالوزارة يعد أحد القطاعات النوعية، الذى أنشئ حديثاً بهدف تنمية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز قيمها.
وجاءت عملية إنشاء ذلك القطاع وفقاً للقرار رقم ٢٦٩٤ لسنة ۲۰۱۲ ثم صدر القرار الوزارى رقم ٤٠٣٠ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تحديد الاختصاصات والواجبات التفصيلية للأجهزة التابعة للقطاع، بهدف تطوير أداء القطاع بشكل كبير على مدار السنوات الأخيرة، ويضم القطاع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للتواصل المجتمعى، وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة، وإدارة التدريب والتثقيف، ويقوم القطاع بالمهام والاختصاصات المنوطة به ومن بينها وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة؛ اتساقاً مع الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
وتناولت الدراسة عقد دورات تدريبية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل للعاملين بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة وذلك تكريساً لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتفعيل الدور الاجتماعى لهيئة الشرطة وأعضائها، وكذا الأنشطة الاجتماعية، مثل زيارة الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة فى أنشطتها، وعقد الندوات والمؤتمرات ذات الصلة، كذلك دعم أطر التواصل مع المجتمع الداخلى وخاصة بين القيادات الشرطية وجميع العاملين بالوزارة وذلك لدعم قيم الولاء والانتماء داخل الجهاز. أيضاً رصد أى انتهاكات لحقوق الإنسان قد تحدث فى المواقع الشرطية للوقوف على أسبابها ودوافعها، وبحث آليات إنهائها وكيفية تداركها، والإعلان عما توصلت إليه نتائج الفحص من حقائق.
وتحت مظلة تلك الاختصاصات قامت وزارة الداخلية خلال الفترة من عام ٢٠١٤ وحتى عام ۲۰۲۲ بعقد العديد من اللقاءات التوعوية والتثقيفية للعاملين بالوزارة، استهدفت فى جانب منها تطوير المعاملة العقابية للمسجونين واستكمال مراحل التعليم لآلاف النزلاء وإجراء الكشف الطبى على أكثر من مليونى نزيل وإجراء عدد من العمليات الجراحية، كما اهتمت أكاديمية الشرطة فى إطار المأموريات الخارجية بإيفاد عدد من ضباط الأكاديمية فى بعثات دراسية وتدريبية للوقوف على أحدث الرؤى حول تفعيل منظومة حماية حقوق الإنسان، كما يهتم مركز بحوث الشرطة التابع لأكاديمية الشرطة بالأنشطة العلمية المتعلقة بموضوعات العدالة الجنائية بأبعادها ومجالاتها المتعددة، ويشارك فى المؤتمرات المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تقديم الدراسات والبحوث وأوراق العمل، فضلاً عن المشاركة فى الندوات التى تعقد بالمراكز الدراسية والعلمية الداخلية أو الخارجية ذات الصلة بحقوق الإنسان. ويصدر المركز نشرات علمية عن حقوق الإنسان بما يضمن تعزيز الحماية المقررة للمواطن فى مختلف مجالات ومراحل العمل الأمنى، وتقوم كلية الشرطة بدور بارز وفعال فى عملية تأهيل الضباط وتطوير قدراتهم، لا سيما بشأن احترام مبادئ حقوق الإنسان، حيث تقوم الكلية بتدريس مادة حقوق الإنسان كمادة أساسية لطلبة الكلية، بالإضافة إلى تضمين العديد من المؤلفات الشرطية لموضوعات حقوق الإنسان كذلك تحرص الكلية على تنظيم محاضرات ثقافية لطلبة السنة الرابعة تتناول المشكلات العملية فى مجال حقوق الإنسان، وترسيخ حرياته الأساسية، وتقوم بإجراء مسابقات بحثية بين الطلبة فى مجال حقوق الإنسان للتعرف على المدلولات والمفاهيم والمحافظة عليها، والإلمام الكامل بتوخى معايير الشرعية أثناء ممارسة العمل الشرطى عقب التخرج، كما أنها تتيح الفرصة أمام الدارسين والطلبة لمعرفة كل ما يتصل بهذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد الشرطة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
دعوات للتحقيق في احتجاز الولايات المتحدة مهاجرين بمعسكرات مفتوحة
وجهت منظمتان حقوقيتان اليوم الأربعاء دعوات لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أجل التحقيق في احتجاز الولايات المتحدة الأميركية لمهاجرين وطالبي اللجوء في معسكرات مفتوحة تنتهك حقوقهم.
واتهمت منظمتان حقوقيتان تنشطان على مستوى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بـ"ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وخرق القانون الدولي بسبب ممارستها احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء في مواقع مفتوحة".
وأضافت المنظمتان أن المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين من طرف السلطات الأميركية يتعرضون لظروف "مناخية قاسية وأوضاع خطيرة تهدد سلامتهم".
وحذر ائتلاف مجتمعات الحدود الجنوبية ومركز حقوق الإنسان والقانون الدستوري من أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتجه نحو توسيع استخدام المعسكرات المفتوحة في احتجاز المهاجرين في ولايات نيو مكسيكو وأريزونا وكاليفورنيا.
وأفادت الهيئتان المدافعتان عن حقوق المهاجرين بأن توجه إدارة ترامب لتوسيع نشاطها ضد المهاجرين يتجلى في تمكين الجيش الأميركي من السيطرة على منطقة عازلة على طول وامتداد واسع من الحدود الجنوبية.
ودعت المنظمتان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في هذه الممارسات، معتبرتين أن هذا الشكل من الاحتجاز "ينتهك الحقوق الأساسية للمهاجرين، بما في ذلك الكرامة، والحماية من المعاملة القاسية واللاإنسانية، والحق في طلب اللجوء".
إعلانوكان البيت الأبيض قد أعلن أواخر يناير/كانون الثاني الماضي عن بدء تنظيم رحلات جوية مخصصة لترحيل المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة، في إطار حملة صارمة لتنفيذ وعود الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة.
يذكر أن ترحيل رعايا دول أميركا الجنوبية من الولايات المتحدة الأميركية يعد قضية خلافية ومعقدة على مدى عقود، وتنطوي على أوجه متعددة تشمل السياسات المتعلقة بالهجرة في الولايات المتحدة الأميركية، وطرق تنفيذ تلك السياسات، إلى جانب عوامل اقتصادية واجتماعية أخرى.