نشر ثقافة حقوق الإنسان وتفعيل الدور الاجتماعي للشرطة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
إجراء الكشف الطبى على أكثر من مليونى نزيل بالمؤسسات العقابية وإجراء عدد من العمليات الجراحية
تزامناً مع الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ ٧٢، استعرضت الدراسة، التى أعدها المركز المصرى للفكر، جهود وزارة الداخلية فى تعزيز قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، وأكدت أن قطاع حقوق الإنسان بالوزارة يعد أحد القطاعات النوعية، الذى أنشئ حديثاً بهدف تنمية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز قيمها.
وجاءت عملية إنشاء ذلك القطاع وفقاً للقرار رقم ٢٦٩٤ لسنة ۲۰۱۲ ثم صدر القرار الوزارى رقم ٤٠٣٠ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تحديد الاختصاصات والواجبات التفصيلية للأجهزة التابعة للقطاع، بهدف تطوير أداء القطاع بشكل كبير على مدار السنوات الأخيرة، ويضم القطاع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للتواصل المجتمعى، وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة، وإدارة التدريب والتثقيف، ويقوم القطاع بالمهام والاختصاصات المنوطة به ومن بينها وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة؛ اتساقاً مع الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
وتناولت الدراسة عقد دورات تدريبية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل للعاملين بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة وذلك تكريساً لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتفعيل الدور الاجتماعى لهيئة الشرطة وأعضائها، وكذا الأنشطة الاجتماعية، مثل زيارة الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة فى أنشطتها، وعقد الندوات والمؤتمرات ذات الصلة، كذلك دعم أطر التواصل مع المجتمع الداخلى وخاصة بين القيادات الشرطية وجميع العاملين بالوزارة وذلك لدعم قيم الولاء والانتماء داخل الجهاز. أيضاً رصد أى انتهاكات لحقوق الإنسان قد تحدث فى المواقع الشرطية للوقوف على أسبابها ودوافعها، وبحث آليات إنهائها وكيفية تداركها، والإعلان عما توصلت إليه نتائج الفحص من حقائق.
وتحت مظلة تلك الاختصاصات قامت وزارة الداخلية خلال الفترة من عام ٢٠١٤ وحتى عام ۲۰۲۲ بعقد العديد من اللقاءات التوعوية والتثقيفية للعاملين بالوزارة، استهدفت فى جانب منها تطوير المعاملة العقابية للمسجونين واستكمال مراحل التعليم لآلاف النزلاء وإجراء الكشف الطبى على أكثر من مليونى نزيل وإجراء عدد من العمليات الجراحية، كما اهتمت أكاديمية الشرطة فى إطار المأموريات الخارجية بإيفاد عدد من ضباط الأكاديمية فى بعثات دراسية وتدريبية للوقوف على أحدث الرؤى حول تفعيل منظومة حماية حقوق الإنسان، كما يهتم مركز بحوث الشرطة التابع لأكاديمية الشرطة بالأنشطة العلمية المتعلقة بموضوعات العدالة الجنائية بأبعادها ومجالاتها المتعددة، ويشارك فى المؤتمرات المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تقديم الدراسات والبحوث وأوراق العمل، فضلاً عن المشاركة فى الندوات التى تعقد بالمراكز الدراسية والعلمية الداخلية أو الخارجية ذات الصلة بحقوق الإنسان. ويصدر المركز نشرات علمية عن حقوق الإنسان بما يضمن تعزيز الحماية المقررة للمواطن فى مختلف مجالات ومراحل العمل الأمنى، وتقوم كلية الشرطة بدور بارز وفعال فى عملية تأهيل الضباط وتطوير قدراتهم، لا سيما بشأن احترام مبادئ حقوق الإنسان، حيث تقوم الكلية بتدريس مادة حقوق الإنسان كمادة أساسية لطلبة الكلية، بالإضافة إلى تضمين العديد من المؤلفات الشرطية لموضوعات حقوق الإنسان كذلك تحرص الكلية على تنظيم محاضرات ثقافية لطلبة السنة الرابعة تتناول المشكلات العملية فى مجال حقوق الإنسان، وترسيخ حرياته الأساسية، وتقوم بإجراء مسابقات بحثية بين الطلبة فى مجال حقوق الإنسان للتعرف على المدلولات والمفاهيم والمحافظة عليها، والإلمام الكامل بتوخى معايير الشرعية أثناء ممارسة العمل الشرطى عقب التخرج، كما أنها تتيح الفرصة أمام الدارسين والطلبة لمعرفة كل ما يتصل بهذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد الشرطة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
أبوظبي/ وام
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدىً دولياً حول «دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.