فايننشال تايمز.. قراءة في مآلات دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال جيمس شوتر الكاتب بصحيفة "فايننشال تايمز" إن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تتهمها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في حرب غزة، حظيت بمتابعة وثيقة عالميا وبقدر من الجدل السياسي لم يسبق له مثيل.
وأوضح الكاتب أنه حتى قبل أن يصدر قضاة المحكمة قرارهم، فإن اتهاما ديمقراطيا مدعوما من قبل الغرب أمام المحكمة بارتكاب أكبر جريمة دولية، أحدث ضجة في جميع أنحاء العالم.
وتعتبر إسرائيل وحلفاؤها أنه لا أساس من الصحة لهذه القضية، لكن بالنسبة للفلسطينيين ومؤيّديهم، ولا سيما في دول الجنوب، تمثل القضية اختبارا لمصداقية النظام الدولي الذي لطالما اعتبروه ضدّهم، كما يقول شوتر.
الجميع لديهم موقفونقل الكاتب عن داليا شيندلين، خبيرة استطلاعات الرأي والمحللة السياسية المقيمة في تل أبيب قولها إن الناس في جميع أنحاء العالم لديهم موقف من هذه القضية، "لذلك يمكنني أن أتخيّل أن أيّ قرار سيُتّخذ من قبل المحكمة سيؤجج غضب كلا الجانبين بطريقة أو بأخرى".
وأضاف الكاتب أن قضية جنوب أفريقيا قوبلت في إسرائيل بعدم الفهم والغضب، لا سيما أن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تم تقديم الاتهام بموجبها صيغت ردا على الهولوكوست.
ووضح الكاتب أنه بالنسبة للفلسطينيين، فإن القضية تقدم الأمل في زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل لدفعها نحو إنهاء هجومها المدمر على غزة، الذي أدى حتى اللحظة الراهنة إلى مقتل أكثر من 25 ألف شخص وتشريد 1.9 مليون من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. كما يرون أنها فرصة لمحاسبة إسرائيل على ممارسات القمع التي لطالما استخدمتها ضدهم على مدى 75 عاما.
أول جهد دولي
ونقل الكاتب عن حسام زملط، السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة قوله إن هذه القضية تمثل أول جهد دولي جدي لإنهاء الوضع المروع والمطالبة بالمحاسبة "بعد 75 عاما من الحرمان من حقوقنا الأساسية، على قدم المساواة مع جميع الشعوب الأخرى".
ويضيف زملط "هذه لحظة حاسمة. فإذا التزمت محكمة العدل الدولية بولايتها القانونية، ونجحت في حكمها، فقد نجحت في إثبات مصداقيتها وتعزير النظام الدولي المبني على القانون. وإذا فشلت، أعتقد أنها بذلك تقوّض مصداقيتها، والمهام الموكولة لها، والنظام القائم على القانون برمته".
وحسب شيمين كيتنر -أستاذة القانون الدولي في كلية ديفيس للحقوق بجامعة كاليفورنيا- فإن التأثير الأكثر إلحاحا لأي إجراءات طارئة، إذا وافقت إسرائيل على الالتزام بها، سيكون على الحرب في غزة.
ويشك المحللون القانونيون في أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف العمليات، لكن الخيارات الأخرى، مثل الأمر بزيادة المساعدات الإنسانية، أو السماح بوصول محققين مستقلين، تعتبر أكثر ترجيحا.
صدور أي أوامر سيؤثرلكن محللين قالوا إنه حتى لو اختارت إسرائيل تجاهل أي أوامر صادرة عن المحكمة، فإن مجرد صدورها يمكن أن يؤثر على كيفية تعامل الدول الأخرى معها، كأن تكون الدول الأخرى أقل استعدادا لبيع الأسلحة لإسرائيل، أو أكثر استعدادا لفرض العقوبات.
ويعتقد البعض أن الحكم النهائي ضد إسرائيل يمكن أن يؤثّر على الإجراءات في محاكم أخرى، مثل المحكمة الجنائية الدولية، التي تتعامل مع الإجراءات الفردية، وليس الدول.
وذكر الكاتب أنه بالنسبة للمحكمة نفسها، تبقى كثير من الأمور على المحك، ونسب إلى كيتنر قولها إن هذه القضية ستزيد من لجوء الدول إلى المحاكمات الدولية، بعد الشلل الذي أصاب مجلس الأمن الدولي.
وأضافت كيتنر أن هذا الاتجاه يشكل فرصا ومخاطر لمحكمة العدل الدولية "فهو يمكن أن يعزّز في نهاية المطاف نفوذ المحكمة". ولكن هناك خطرا من أن يتم جرّ المحكمة إلى قضايا من شأنها أن تتركها عرضة لاتهامات بـ"التسييس".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هذه القضیة الکاتب أن
إقرأ أيضاً:
منظمات مؤيدة للفلسطينيين تقيم دعوى ضد حكومة هولندا لدعمها إسرائيل
أقامت منظمات مؤيدة للفلسطينيين دعوى قضائية على الدولة الهولندية، الجمعة، متهمة الحكومة بالفشل في منع ما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة، ودعت إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت المنظمات غير الحكومية في دعواها إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة والضفة الغربية المحتلة، وطالبت من بين أمور أخرى، بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المحامي فوت ألبرز الذي يمثل المنظمات غير الحكومية، إن « إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري » وهي « تستخدم أسلحة هولندية لشن الحرب ».
وتنفي إسرائيل بشدة الاتهامات الموجهة إليها بأنها ترتكب إبادة جماعية، فيما تواصل هجومها على قطاع غزة الذي بدأته ردا على هجوم حماس على الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقالت القاضية سونيا هوكسترا لدى افتتاح الجلسة « من المهم أن نشير إلى أن خطورة الوضع في غزة أمر لا تجادل فيه الدولة الهولندية، وأن وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه ».
وأضافت « اليوم يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون وما يمكن توقعه من الدولة، هل يمكنها فعل المزيد أو التصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا »، مقرة بأنها « قضية حساسة ».
من جانبه، أصر محامي الدولة الهولندية، رايمر فيلدهوس، أن هولندا تطبق القوانين الأوربية السارية على صادرات الأسلحة. وطالب برفض القضية.
وأضاف « من غير المرجح أن يمنح الوزير المسؤول ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل من شأنه أن يساهم في أنشطة الجيش الإسرائيلي في غزة أو الضفة الغربية ».
وتأتي هذه القضية غداة إصدار المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي، مذكرتي توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
أسفرت حملة الجيش الإسرائيلي في غزة حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 44056 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
وكان هجوم حماس على إسرائيل قد خلف 1206 قتلى استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
كذلك، احتجز خلال الهجوم 251 شخصا رهائن ونقلوا إلى غزة، ولا يزال 97 منهم في القطاع، ويقدر الجيش الإسرائيلي أن 34 من هؤلاء الرهائن المتبقين ماتوا.
كلمات دلالية إسرائيل المغرب حكومة هولندا