شركات التأمين ترفض تغطية المخاطر للسفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الثورة / أحمد المالكي
.كشفت وكالة “بلومبيرغ” الدولية وشبكة “سي إن إن” الأمريكية أن شركات التأمين أصبحت ترفض تغطية المخاطر للسفن الأمريكية والبريطانية التي تعبر البحر الأحمر ، بسبب ارتفاع التهديدات بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.
وأوضحت بلومبيرغ إن شركات التأمين أصبحت تضع شروطا تتعلق بـ “الملكية” و”المصلحة” لاستثناء السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل من تغطية مخاطر الحرب.
وقالت قرار شركات التأمين سيمثل عائقا أمام حركة التجارة الأمريكية والبريطانية.
و نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في تقرير عن دان أرينسون، مستشار المخاطر الجيوسياسية في شركة جيه إس هيلد، قوله إنه “إنه طالما استمرت الحرب في غزة ، فإن مخاطر تدهور الوضع في البحر الأحمر بشكل أكبر وتحول المناوشات الإقليمية مثل تلك التي تحدث على الحدود اللبنانية إلى حرب تتزايد بشكل كبير”. وأضاف: “أعتقد أن إدارة بايدن تفهم ذلك”.
وقال الخبير “أرينسون” أن الاقتصاد الأمريكي إذا تضرر من هجمات اليمن ، فإن ذلك قد يدفع الرئيس بايدن للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها في غزة. وأنه من الواضح أن الصبر بدأ ينفد لدى الإدارة الأمريكية.
مشيراً إلى إن تضرر الاقتصاد الأمريكي من هجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر، قد يدفع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة.
وقالت الصحيفة إن “التأثيرات الاقتصادية العالمية لضربات البحر الأحمر، وليس التأثيرات المحددة على إسرائيل، يمكن أن تصبح المصدر الأكبر للضغط، مما يساهم في شعور حلفاء إسرائيل بأن المنطقة بأكملها قد تتجه إلى العنف”.
وكان السيد عبد الملك الحوثي أعلن في كلمته الأخيرة أن هجمات القوات المسلحة اليمنية ستشمل السفن الأمريكية والبريطانية”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأمریکیة والبریطانیة شرکات التأمین البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر تغلق حساباتها الختامية
متابعات ـــ تاق برس سلمت ولاية البحر الأحمر حساباتها الختامية للعام المالي 2024م لديوان الحسابات بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم بحضور وزير المالية المكلف بالولاية محمد علي.
وأكد الوزير إهتمامه بتنسيق الجهود بين الولاية والمركز لتجويد الأداء المالي والمحاسبي وتجاوز الوضع الإستثنائي الراهن.
وقال مدير عام ديوان الحسابات مصطفى علي يوسف، أن قفل الحسابات تم وفق القوانين واللوائح والمنشورات الصادرة من وزارة المالية والديوان والولاية بما يسهم في توفير البيانات الأساسية المطلوبة لإتخاذ القرارات المالية والمحاسبية المطلوبة في سياق تكامل الأدوار بين المركز والولايات.
وامتدح جهود الولاية التى تمكنت رغم تداعيات الحرب عليها باستقبالها لوحدات الحكومة الإتحادية والنازحين وتبعات ذلك من تسليم حساباتها.
وفى السياق اوضحت مديرعام ديوان الحسابات بولاية البحر الأحمر امونة عبيد،أن الحساب الختامي إشتمل على القوائم المالية والملاحق التفصيلية ؛ مبينة أن تنفيذ الموازنة تم وفقاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية ولائحته.
واضافت، أن قفل الحسابات الختامية تم وفق المواد المصدقة من حكومة الولاية بموجب مواد الحكم اللامركزي.
البحر الأحمر