وكيل الشؤون الإسلامية: الدعوة الصحيحة تقوم على العقيدة السليمة ليستقيم القلب
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ألقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المكلف الدكتور عواد بن سبتي العنزي، اليوم، محاضرة بعنوان: (تأصيل العقيدة.. حماية من الأفكار الضالة)، في مسرح كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جازان، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، ومنسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والمؤذنين والمراقبين والمراقبات والدعاة والداعيات بالمنطقة، وطلاب الجامعة.
وبيّن العنزي أن الدعوة الصحيحة تقوم على العقيدة السليمة ليستقيم القلب، ويعبد الله على بصيرة، فهي النجاة من الفتن ودعاتها، الذين يجرّون الناس إلى اعتقاد ضلال الناس وكفرهم والحكم عليهم بالخروج من الإسلام واستحلال دمائهم وأعراضهم.
وأكد الدكتور عواد العنزي أنه يجب على الدعاة تذكير الناس بنعمة الأمن وفضلها والاعتبار بحال من فقدها، والحرص على استتباب الأمن بلزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولاة الأمر والحذر من الخلاف والفرقة أو التهوين من قيمة الأمن وولاة الأمر أو الفرح بالشر والفتن فهي من أسباب انعدام الأمن.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن: لدينا 307 مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن، أننا قومنا بدراسة ٤ قوانين وهي قانون التقطع والاختطاف، ومكافحة المخدرات، والعقوبات المدني، والعقوبات العسكري، ووجدنا أن لدينا ٣٠٧ مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية، و٨ مواد فقد تتضمن نصوصًا تتماشى مع الشريعة، التي يجب أن تتماشى معها المواد.
وأضاف خلال كلمته بالحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أن الدستور اليمني ينص بوضوح في المادة السادسة على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لاستقاء مواد القوانين، وهذه المادة أعطت منفذًا لدعاة الدين للضغط في إطار عملية سن القوانين تعاقب بعقوبة الإعدام.
يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد نظمت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة صباح اليوم، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعلية للعمل على تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، وأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا