منجم دولارات يرميه بعض المسئولين فى مصر كل يوم! يلقون به فى القبو أو سلة المهملات..لافرق!يفعلون ذلك بهدوء وبدم بارد، وكأنهم ليسوا منا ولسنا منهم، كأننا لانعانى نزيفًا دولاريا بلاتوقف صباح كل يوم! من هم هؤلاء الناس، الذين لايشعرون بنا، وبحجم احتياجنا للدولار عليه اللعنة فى كل لحظة؟ الدولار اليوم أصبح سيد كل المعاملات، بحق أو باطل، «بايضاله ولأمريكا فى القفص».
حتى «الحوثيين» انضموا فيما يبدو لباعة الفجل والجرجير، فراحوا يقرصنون السفن الأورو-امريكية والاسرائيلية المارة فى قناة السويس فى طريقها لباب المندب ويأخذونها رهينة. تسبب ذلك فى العزوف عن عبور القناة، وركوب طريق رأس الرجاء الصالح مجددًا، ومن هنا كان التصريح الشهير لرئيس هيئة القناة أسامة ربيع بأن عائد القناة بالدولار انخفض 40% منذ بداية العام مقارنة بعام 2023! كانت ناقصة الحوثيين، الذين لو انصفوا لمنعوا أنفسهم عن تهديد السفن المارة فى قناة السويس، لأن التعرض إليها يضر مصر بشكل أساسي!
إذا أضفنا لسلسلة الكوارث تراجع عائدات مصر الدولارية من تحويلات المصريين بالخارج، بسبب تخطيط جماعة «الاخوان» الشريرة المستمر لاستخدام سلاح الدولار للنيل من الدولة المصرية، حيث يجمعون الدولار من المصريين فى الخارج، مقابل اسعار عالية يدفعونها لهم فى مصر بالجنيه، وألاعيب أخرى تتم بعيدًا عن عيون البنك المركزى، فإن الكارثة الأكبر هى فى بعض المؤسسات التى تتصرف وكأننا لا نعيش عصر محنة الدولار! شركة مصر للاسواق الحرة تعمل حاليًا وفق قرارات غريبة جدًا وكان ممكنا لو أنها فكرت فى استراتيجيات جديدة أن تجلب لنا المزيد من الدولارات! فهذه شركة هدفها البيع والربح بالعملة الأجنبية، ومن الغريب حرمان الدولة من جنى حفنة دولارات ضخمة يوميًا! قبل ثورة يناير ٢٠١١ كانت «مصر للأسواق الحرة» تسمح للركاب القادمين من الخارج بشراء ٤ زجاجات خمور أو ثلاثة وكرتونة بيرة وبعض خراطيش السجائر والشوكولا والبيرفيوم، ويتم تحصيل الثمن بالدولار أو بأى عملة اجنبية وحتى العملة المصرية تحتسب وفق سعر الصرف فى السوق. الكارثة ان الشركة غيرت قواعد اللعبة، فحرمت القادمين من الخارج من هذه الميزة، فسمحت للمصرى بشراء زجاجة واحدة واثنتين للأجنبى؟هل هذا معقول؟ اذا كانت الفكرة من باب الايمان فلتغلقوا الشركة، وان كان ذلك من باب المكسب (!) فلاشك أن الذى اصدر هذا القرار لايعرف أن هذا القبو الدولارى يجرى اهراقه فى المجارى؟!
قصة إلى قلبك ايها المسئول: اشترى راكب قادم إلى مصر مؤخرا بضائع من السوق الحرة بمبلغ ٢٣٥ دولارًا، سددها نقدا "دولار ينطح دولار".. المفاجأة الصادمة أن إيصال الشراء أظهر أنه سدد نصف المبلغ فقط بالدولار وأن الباقى سدده بالجنيه.. ياللهول! يتبع الأسبوع المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار الآن في مصر أمام الجنيه الخميس 27 مارس.. آخر تحديث
ما سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري في البنوك ؟ سؤال يطرحه كثير من المواطنين على منصات البحث، لمعرفة آخر سعر للدولار أمام الجنيه قبل بدء عطلة البنوك، إذ رصدت التعاملات البنكية آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 27 مارس 2025 أمام الجنيه المصري تسجيل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 50.51 جنيها للشراء و50.65 جنيها للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل 50.52 جنيها للشراء و50.62 جنيها للبيع، وفي بنك مصر 50.52 جنيها للشراء و50.62 جنيها للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل 50.52 جنيها للشراء و50.62 جنيها للبيع.
اقرأ أيضًا:
50.52 جنيها للشراء.
50.62 جنيها للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر50.52 جنيها للشراء.
50.62 جنيها للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية50.52 جنيها للشراء.
50.62 جنيها للبيع.
الدولار في البنك التجاري الدولي CIB50.52 جنيها للشراء.
50.62 جنيها للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة50.52 جنيها للشراء.
50.62 جنيها للبيع.
تراجعت قيمة Pi Network خلال الأيام الماضية إلى 0.86 دولارًا، قبل أن تشهد ارتدادًا قويًّا بفضل دخول المشترين عند مستويات حرجة، وعلى الرغم من هذا التعافي، لا تزال العملة تواجه ضغوطًا من التضخم النقدي، إذ يُتوقع إطلاق 1.6 مليار توكن جديد خلال عام 2025، ما قد يزيد من المعروض ويؤثر سلبًا على السعر.
وارتفع حجم التداول اليومي للعملة ليصل إلى 231.38 مليون دولار، في حين بلغت قيمتها السوقية 6.82 مليار دولار، ما يعكس استمرار الاهتمام بها على الرغم من تحديات السوق.
وتخطط الشبكة إلى إزالة التوكنات غير الموثقة، إذ لم ينتقل سوى 12 مليون مستخدم إلى الشبكة الرئيسية من أصل 50 مليون مستخدم، ما قد يؤدي إلى خفض العدد الفعلي للعملات القابلة للتداول.
تختبر Pi Network حاليا مستوى دعم عند 1.00 دولار، وهو مستوى حاسم قد يحدد اتجاهها خلال الأيام المقبلة، ويظل أحد أكبر التحديات التي تواجه العملة هو غيابها عن المنصات الكبرى مثل Binance، إذ قد يؤدي إدراجها على منصة تداول رئيسية إلى زيادة السيولة وتحفيز الطلب عليها.