الجمعة.. محكمة العدل الدولية تعلن قرارها ضد إسرائيل بشأن قضية غزة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان اليوم الأربعاء، أنها ستصدر قرارها بشأن "التدابير المؤقتة" التي دعت إليها جنوب إفريقيا في الدعوى التي قدمتها للمحكمة ضد إسرائيل بشأن "ارتكابها جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة"، يوم الجمعة 26 يناير الجاري.
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تقر هذه "التدابير المؤقتة"، من خلال أمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
وتهدف التدابير المؤقتة إلى حماية الفلسطينيين فى غزة كخطوة أولى، فيما من المنتظر أن ستستغرق القضية عدة سنوات لتنتهى.
ويُقصد من التدابير المؤقتة نوعا من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم النزاع في أثناء نظر المحكمة في القضية بأكملها، إذ غالباً ما يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، والتى تتكون عموماً من مطالبة دولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدى إلى تفاقم النزاع القانوني.
وبالنسبة للتدابير المؤقتة فإن المحكمة تحتاج فقط أولاً أن تحدد ما إذا كانت لها الولاية القضائية، وما إذا كانت الأفعال موضع الشكوى يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاق الإبادة الجماعية.
ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، ليس هناك أي وسيلة لتنفيذها. ومن شأن صدور حكم بحق إسرائيل أن يضر بسمعتها دولياً، ويشكل سابقة قانونية.
اقرأ أيضاًالسيسي: أتمنى انتهاء الأزمة الفلسطينية والدخول في مرحلة إعمار غزة
المصري الديمقراطي الاجتماعي يستقبل السفير الألماني لمناقشة جرائم إسرائيل في قطاع غزة
عودة الاتصالات تدريجيًا لقطاع غزة.. والمنظمات الأهلية تُحذر من موت نصف مليون إنسان جوعًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل التلفزيون الإسرائيلي غزة غزة اليوم غزة عاجل محكمة العدل الدولية نتنياهو محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الأسكتلندي الأسبق يتهم المريمي بأنه المفجر الرئيسي في قضية لوكربي
ماكاسكيل: مسعود قد يُدان في واشنطن والمقرحي أفرج عنه لأسباب إنسانيةليبيا – نقل تقرير إخباري نشره موقع “فينلاند ستزن” البريطاني عن وزير العدل الأسكتلندي الأسبق كيني ماكاسكيل وجهة نظره بشأن قضية تفجير لوكربي ودور المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي فيها.
مسؤولية مسعود
ووفقًا للتقرير الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة المرصد، صرّح ماكاسكيل قائلاً: “لطالما اعتقدت أن أبو عجيلة مسعود المريمي هو المتورط في تفجير لوكربي، وأعتقد أنه سيُدان في محاكمة واشنطن باعتباره المفجر الرئيسي للعملية”.
وأشار إلى أن مسعود كان يُنظر إليه دائمًا بهذه الصفة بسبب مهاراته العسكرية، وهو ما أدى إلى القبض عليه من قبل الولايات المتحدة وتسليمه لاحقًا من قبل ليبيا.
دور المقرحي
وحول المواطن الليبي الراحل عبد الباسط المقرحي، قال ماكاسكيل: “لم يكن المقرحي يمتلك المهارات اللازمة لتنفيذ العملية، لكن ذلك لا ينفي دوره فيها”. وأضاف: “اتخذت قرار الإفراج عنه لأسباب إنسانية، رغم الانتقادات التي تلقيتها من عائلات الضحايا”.
الإفراج الصحي والجدل
وأوضح ماكاسكيل أن قرار الإفراج عن المقرحي استند إلى تشخيص طبي يؤكد أنه لن يعيش أكثر من 3 أشهر، مشيرًا إلى أن الأمر تم وفق القوانين والقيم الأسكتلندية. وأضاف: “بقي المقرحي على قيد الحياة لفترة أطول لأسباب غير متوقعة، لكنه لم يكن يشكل تهديدًا للبلاد وكان رجلاً مريضًا”.
التزام بالقيم والقوانين
واختتم ماكاسكيل حديثه بالقول: “لقد اتبعت قيمًا وقوانين نتمسك بها في أسكتلندا، وأرسلت المقرحي إلى منزله ليقضي بقية حياته”.
هل ليبيا مسؤولة فعلًا عن تفجير لوكربي ؟
في سياق محاكمة المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بتفجير طائرة “بان آم 103” فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية عام 1988، تبرز تساؤلات حول مدى مسؤولية ليبيا عن هذا الحادث.
شكوك حول الاتهامات الموجهة لليبيا
أشارت تقارير إلى أن اتهام ليبيا في قضية لوكربي قد يكون مبنيًا على أدلة مشكوك في صحتها. ففي ديسمبر 2018، كشفت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية عن دلائل تشير إلى براءة المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي، الذي أدين سابقًا في القضية، مؤكدة أن التحقيقات استندت إلى شهادات ملفقة.
اتهامات لأطراف أخرى
ظهرت اتهامات تشير إلى تورط دول وتنظيمات أخرى في الحادث. فقد نُشرت تقارير تتهم إيران بالضلوع في التفجير، معتبرة أن الاتهام الموجه لليبيا كان لتغطية الفاعل الحقيقي.
إعادة النظر في القضية
في نوفمبر 2020، قُبل استئناف مقدم من عائلة المقرحي لإعادة النظر في إدانته، حيث أشارت اللجنة الأسكتلندية المستقلة لمراجعة القضايا الجنائية إلى احتمال حدوث إساءة في تطبيق العدالة في قضيته.
موقف ليبيا الرسمي في عهد القذافي
في عام 2003، أقرت ليبيا بمسؤوليتها عن الحادث ودفعت تعويضات لأسر الضحايا، إلا أن مسؤولين ليبيين أكدوا لاحقًا أن هذا الإقرار كان بهدف رفع العقوبات الدولية، وليس اعترافًا فعليًا بالمسؤولية.
خلاصة
مع استمرار محاكمة المريمي، تتجدد التساؤلات حول مدى تورط ليبيا في حادثة لوكربي، خاصة في ظل ظهور أدلة جديدة تشير إلى احتمال براءتها واتهام أطراف أخرى بالضلوع في التفجير.
ترجمة المرصد – خاص