المشهد الاقتصادى فى الأسواق الناشئة والاقتصادات العربية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يحمل عام 2024 آفاقًا متباينة للاقتصادات العربية والأسواق الناشئة، مع توقعات أن تشهد المنطقة العربية معدل نمو يقارب 4%، بعد التراجع الملحوظ فى عام 2023 الذى سجلته بنسبة 3.4%، مقارنة بـ5.6% فى عام 2022. هذه التوقعات للعام الحالى مدفوعة بعدة عوامل منها استقرار أسعار النفط والسلع الأساسية، وتعافى الطلب الخارجى، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من التحسن المتوقع فى النمو الاقتصادى للدول العربية فى عام 2024، فإنه لا يزال هناك عدد من التحديات الهيكلية التى تحتاج إلى معالجة. من هذه التحديات الاعتماد المفرط على قطاعات معينة مثل النفط والغاز، وضعف المؤسسات، والفوارق الاجتماعية، والديون العامة. هذه العوامل تعرقل النمو الاقتصادى المستدام وتطور الاقتصادات العربية. كما أن التحديات الاقتصادية العالمية ستستمر بالضغط على الاقتصادات العربية خاصة بعد سياسات التشديد النقدى التى اتبعتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، والتى أدت إلى تراجع تدفقات رؤوس الأموال وإضعاف عملات الأسواق العربية بشكل واسع.
ويشدد صندوق النقد العربى على ضرورة استمرار الدول العربية فى تبنى الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز تنوع ومرونة هياكل اقتصاداتها ومعالجة التحديات الهيكلية التى تعيق تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
من المهم أن تتبنى الدول العربية سياسات اقتصادية تركز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية، وتحسين البنية التحتية، وتطوير المؤسسات، وتعزيز الاستقرار السياسى والاجتماعى. ويُعد تطوير شبكات الأمان الاجتماعى وإعادة النظر فى سياسات الدعم عناصر أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
كما أنه من المهم مواكبة التغيرات فى السياسات النقدية العالمية وتطوير استراتيجيات للحفاظ على استقرار العملات وتشجيع الاستثمار. ينبغى أيضاً العمل على تعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمى وتنويع الشراكات التجارية لتقليل التعرض للتقلبات فى الأسواق العالمية.
الاقتصادات العربية تواجه تحديات جمة ولكنها تمتلك أيضاً فرصًا كبيرة للنمو والتطور إذا تم اتخاذ الخطوات الصحيحة نحو الإصلاحات الهيكلية وتنويع الاقتصادات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصادات العربیة
إقرأ أيضاً:
3 ملايين دولار من "تنمية المشروعات" لتعزيز بيئة ريادة الأعمال لشباب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على استمرار جهوده لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر ودعم الشركات الناشئة وذلك من خلال توفير كل ما يلزم للشركات الناشئة من خدمات متنوعة لضمان انطلاقها وتعزيز فرصها في الاستقرار والنمو.
جاء ذلك على هامش التوقيع على مستندات مساهمة جهاز تنمية المشروعات بـ 3 ملايين دولار في صندوق فونديشن فينشرز
وشهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز مراسم التوقيع الذي قام به الأستاذ هاني عماد رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر بالجهاز ومازن نديم الشريك الرئيسي لصندوق فونديشن فينشرز وذلك في حضور ليلى عبد القادر أخصائي أول بالقطاع المالي بالبنك الدولي ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعدد من مسئولي القطاعات الفنية بالجهاز والشركاء بصندوق فونديشن فينشرز.
وأشار رحمي إلى أن الشراكة بين جهاز تنمية المشروعات وصندوق فونديشن فينشرز تستهدف توفير التمويل اللازم للشركات المصرية الناشئة الواعدة في مختلف القطاعات، مما يساهم في تحفيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وذلك من خلال البرنامج الاستثماري الخاص بالجهاز والسابق إطلاقه بنجاح من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن اتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية "FoFs" عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بدعم الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى للوصول لاقتصاد تنافسي متنوع يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن هذا الاستثمار يمكن الشركات الناشئة من تحقيق طموحاتها والتوسع في أعمالها وذلك من خلال توفير رأس المال اللازم لتطوير منتجاتها وخدماتها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. كما يساهم هذا الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
وأشار رحمي إلى التزام الجهاز التام بدعم رواد الاعمال المصريين من خلال توفير بيئة ملائمة لنمو مشروعاتهم وذلك عبر الاستمرار في التنسيق مع كافة الشركاء من الجهات الدولية والصناديق الاستثمارية المعنية بتعزيز بيئة الأعمال وتوفير كافة أوجه الدعم الضرورية لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات الناشئة وأوضح رحمي أن الجهاز يتشرف بالمشاركة في اللجنة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة مما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأوضح هاني عماد – رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر إلى أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لدعم مديري صناديق الاستثمار من الشباب ونظراً للجودة والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها مديرو صندوق Foundation لذا قام الجهاز بالاستثمار في الصندوق والذي سيقوم بالاستثمار في الشركات الناشئة في مراحلها الأولية والتي ستساهم بشكل كبير في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعمل على تقديم حلول مبتكرة للمشاكل الاقتصادية والذي سوف ينعكس ايجابياً على الاقتصاد المصري.
وصرح مازن نديم، الشريك الرئيسي في صندوق فونديشن فينشرز “، تأكيد التزامهم في فونديشن فينشرز العميق بدعم نمو وتطوير منظومة الشركات الناشئة في مصر.
وأشار أنه على يقين بأن السوق لا يزال في مراحله الأولى، ويزخر بإمكانات هائلة وفرص لا حدود لها للابتكار والنمو وأن كل صناعة تقليدية في مصر تحتاج إلى تمكين تقني لتواكب التحولات المستقبلية. وخلال السنوات العشر القادمة يتوقع حدوث تغييرات كبيرة في كيفية تشغيل وإدارة الأعمال. فالشركات التي لن تتمكن من الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا ستتراجع وتفقد قدرتها التنافسية وأوضح أنه متحمس بشكل خاص للشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) فإلى جانب الاستثمار الرأسمالي، فقد شهد بالفعل دعماً كبيراً وتعاوناً مثمراً يعكس الرؤية المشتركة لدفع النمو المستدام لمنظومة ريادة الأعمال. تمثل هذه الشراكة نقطة تحول مهمة لكل من فونديشن فينشرز والمجتمع الريادي ككل. وهو يشعر بتفاؤل كبير تجاه ما يحمله المستقبل، والعمل المشترك مع الجهاز لتمكين الشركات الناشئة، وتحقيق تأثير إيجابي، والاستفادة الكاملة من الإمكانات الكامنة في السوق المصري.”
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء