المشهد الاقتصادى فى الأسواق الناشئة والاقتصادات العربية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يحمل عام 2024 آفاقًا متباينة للاقتصادات العربية والأسواق الناشئة، مع توقعات أن تشهد المنطقة العربية معدل نمو يقارب 4%، بعد التراجع الملحوظ فى عام 2023 الذى سجلته بنسبة 3.4%، مقارنة بـ5.6% فى عام 2022. هذه التوقعات للعام الحالى مدفوعة بعدة عوامل منها استقرار أسعار النفط والسلع الأساسية، وتعافى الطلب الخارجى، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من التحسن المتوقع فى النمو الاقتصادى للدول العربية فى عام 2024، فإنه لا يزال هناك عدد من التحديات الهيكلية التى تحتاج إلى معالجة. من هذه التحديات الاعتماد المفرط على قطاعات معينة مثل النفط والغاز، وضعف المؤسسات، والفوارق الاجتماعية، والديون العامة. هذه العوامل تعرقل النمو الاقتصادى المستدام وتطور الاقتصادات العربية. كما أن التحديات الاقتصادية العالمية ستستمر بالضغط على الاقتصادات العربية خاصة بعد سياسات التشديد النقدى التى اتبعتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، والتى أدت إلى تراجع تدفقات رؤوس الأموال وإضعاف عملات الأسواق العربية بشكل واسع.
ويشدد صندوق النقد العربى على ضرورة استمرار الدول العربية فى تبنى الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز تنوع ومرونة هياكل اقتصاداتها ومعالجة التحديات الهيكلية التى تعيق تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
من المهم أن تتبنى الدول العربية سياسات اقتصادية تركز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية، وتحسين البنية التحتية، وتطوير المؤسسات، وتعزيز الاستقرار السياسى والاجتماعى. ويُعد تطوير شبكات الأمان الاجتماعى وإعادة النظر فى سياسات الدعم عناصر أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
كما أنه من المهم مواكبة التغيرات فى السياسات النقدية العالمية وتطوير استراتيجيات للحفاظ على استقرار العملات وتشجيع الاستثمار. ينبغى أيضاً العمل على تعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمى وتنويع الشراكات التجارية لتقليل التعرض للتقلبات فى الأسواق العالمية.
الاقتصادات العربية تواجه تحديات جمة ولكنها تمتلك أيضاً فرصًا كبيرة للنمو والتطور إذا تم اتخاذ الخطوات الصحيحة نحو الإصلاحات الهيكلية وتنويع الاقتصادات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصادات العربیة
إقرأ أيضاً:
إقليم الجنوب: جدل التقسيم في المشهد العراقي
9 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار النائب حسين مؤنس جدلاً بدعوته إلى استقلال الشيعة في تسع محافظات عراقية.
وفي مقابلة تلفزيونية، أشار مؤنس إلى أن “المكون الشيعي يتعرض للابتزاز في كل تشكيل حكومي لتثبيت شخصية معينة في رئاسة الوزراء”، مقترحاً أن “يُمنح الشيعة خيارات أخرى، كالفيدرالية أو الاستقلال في تسع محافظات”.
هذه التصريحات لاقت ردود فعل متباينة بسبب التناقض في مواقف بعض القوى الشيعية التي كانت تعتبر الفيدرالية مشروعاً “صهيوأمريكياً”، والآن تطرح فكرة تقسيم العراق ومنح المكون الشيعي دولة تضم تسع محافظات.
من جانبه، أشار المحلل السياسي حيدر الموسوي إلى أن “الدعوة لاستقلال الشيعة في تسع محافظات تمثل وجهة نظر النائب حسين مؤنس فقط”، مؤكداً أن “هذه الدعوة ستُقابل برفض غالبية القوى السياسية الشيعية، إذ إن فكرة التقسيم والأقاليم مرفوضة من الأغلبية الشيعية”.
في السياق ذاته، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، على أهمية استقلال السلطات لحماية الدولة، مشدداً على أن “إسقاط النظام الشيعي في العراق لن يتحقق، وسنقاتل حتى آخر نفس فينا”.
هذه التطورات تأتي في ظل مخاوف القوى الشيعية من تأثير الوضع السوري على العراق، خاصة بعد تراجع نفوذ محور المقاومة فيها، مما قد يؤدي إلى تمترس شيعي داخل العراق. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت التهديدات الأمريكية لعراق المقاومة، وليس العراق الرسمي، أكثر وضوحًا، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
من الناحية الاقتصادية، يُعتبر استقلال المحافظات الجنوبية العراقية ضعيف المسارات، نظراً لسيطرة الاقتصاد الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مما يعني أن نفط جنوب العراق سيكون خاضعاً للشروط الأمريكية. هذا يضع تحديات كبيرة أمام أي مشروع استقلالي في تلك المناطق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة