الوزير المنجد يطلع على عمل وحدة الصناعات الريفية ويفتتح قسم العلاج الفيزيائي لذوي الإعاقة بالقلمون
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
افتتح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد بحضور محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى اليوم قسم العلاج الفيزيائي الذي أنشأته جمعية المجد بالتعاون مع جمعية العماد في النبك.
واطلع الوزير على الخدمات المقدمة للأطفال من ذوي الإعاقة في القسم الذي يساعد في اجتيازهم مجموعة من التحديات منها عائق “الخوف والتأقلم مع المكان” من خلال مجموعة علاجات علمية وطبية بحسب مراحل عمر الطفل وقدراته وطبيعة إعاقته.
كما اطلع الوزير على عمل وحدة الصناعات الريفية في مدينة دير عطية التي تتضمن مشاغل جمعية خاتون الثقافية التراثية وتشمل تدريب النساء العاملات على حرف السجاد اليدوي وصناعة البسط القماشي التراثي والمنظفات وأشغال الصوف اليدوي وبالماكينة إضافة إلى إقامة دورات الحلاقة والكروشيه كما تقدم الوحدة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية خدمات عديدة للأرامل وذوي الشهداء.
الوزير المنجد لفت إلى أن الوزارة تعمل بشكل دائم على تعزيز التعاون والتشاركية وتبادل الخبرات بين الجمعيات والمجتمع المحلي بهدف التكامل والعمل على صعيد التكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها سورية ونشر التجارب الناجحة في مناطق أخرى.
ونوه الوزير المنجد بالعمل الذي تقدمه جمعية خاتون في مجال تأهيل السيدات وتمكينهن في الدخول لسوق العمل وتأمين مصدر رزق دائم لهن مبيناً أن هناك اتفاقاً مع وزارة التجارة الداخلية لترويج المشغولات المنتجة بالمعارض والمهرجانات بشكل مجاني.
بدورها رئيسة جمعية خاتون الثقافية التراثية بدير عطية المهندسة أسماء عبود لفتت إلى أن برامج الجمعية تشمل محافظة ريف دمشق وتستهدف الشرائح المجتمعية من النساء المعيلات وذوي الشهداء والأشخاص ذوي الإعاقة لافتة إلى أن عدد السيدات العاملات في مشاغل الحياكة والخياطة والسجاد اليدوي والمطبخ يصل لنحو 73 سيدة، وتعمل الجمعية بالتنسيق مع الوزارة على تأمين مستلزمات العمل والمكان وتسويق المنتجات.
وأكد عدد من السيدات على الدور المهم الذي تقوم به الجمعية لجهة تمكين النساء ورفدهن بالتدريب اللازم على عدة مهن يدوية وحرف تراثية بالإضافة إلى دورات التوعية والتعليم لتحقيق اكتفائهن الذاتي ضمن مشاريع صغيرة مستقلة.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين بالإسكندرية يعلن موعد الجمعية العمومية لزيادة المعاشات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن النقابة العامة لا تدعم أي حفلات إفطار جماعي بالفرعيات وأن أي إفطار هو على نفقة الجهة الداعية، ونحن نلبي دعوات النقباء الفرعيين، ونلتقي بأعضاء الجمعية العمومية للاستماع لمشكلاتهم.
وتابع نقيب المحامين خلال حفل سحور محامي الإسكندرية فجر اليوم الأحد: «منذ أن تولينا زمام الأمور داخل النقابة وتعرضنا للكثير من الأزمات والمشكلات، واستطعنا أن نتغلب عليها، وكانت البداية بإنهاء أزمة محامي مغاغة بعد 11 عاماً من المحاكمات، وكذلك أزمة محامي مطروح التي تم انهائها بفضل وحدة المحامين، وبحسن التعاون مع الجهات القضائية والمسؤولين الذين كان لهم دور كبير في حل هذه المشكلة».
واستكمل: «كما تم إنهاء أزمة الفاتورة الإلكترونية، واستفادت العديد من النقابات المهنية الأخرى من موقف نقابة المحامين من الفاتورة الإلكترونية، ولكنها ستعود للواجهة مرة أخرى وسنتعامل معها».
وعن أزمة الرسوم القضائية أوضح نقيب المحامين أنها ليست رسوم قضائية بالمفهوم العام، ولكنها رسوم مقابل أداء الخدمة فرضتها محاكم الاستئناف، فالرسوم القضائية لا تفرض إلا بقانون.
وأكد أنه تم إعداد مذكرة اعتراضية لتوضيح رأي وموقف النقابة من هذه الزيادة تتضمن التذكير بقرار رئيس الوزراء الصادر في 25 ديسمبر 2022، يمنع فرض أي رسوم إضافية على كاهل المواطنين، مضيفًا: «أوضحنا أن فرض الرسوم يؤثر على المواطنين والعملية القضائية، وسيؤدي إلى عزوف المواطنين عن اللجوء إلى القضاء وهو أمر خطير يمس الأمن القومي».
وأكد النقيب العام، أن نقابة المحامين هي شريك أساسي في تحقيق العدالة وسيادة القانون، ولها دورها الفعال الذي كفله لها القانون والدستور في ممارسة هذا الحق، ويجب أن تطبق هذه الشراكة على أسس فاعلة وشراكة حقيقية على أرض الواقع دون تهميش.
وعن تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال سيادته إن أولى الإجراءات كانت بتقديم مذكرة للجنة التشريعية تتضمن تعديل أكثر من 21 مادة؛ منها ما هو متعلق بالحريات، ومنها ما هو متعلق بعمل المحامين واستطعنا تعديلها بما يلبي طموحات الجمعية العمومية».
وتابع: «لأول مرة في التاريخ يكون النقيب العام هو ممثل النقابة على منصة التشريع بالبرلمان، وكذلك لأول مرة يحضر أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين الجلسة الختامية، مشيراً إلى أنه خلال المناقشات تم التمسك بكافة الحقوق الواردة في الدستور وقانون المحاماة، ولم يتم التنازل عن أي حق من حقوق المحامين».
كما وجه نقيب المحامين الشكر لمجلس النواب وأعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان على جهدهم في مشروع القانون، مشيدًا باصطفاف المحامين والنقابات الفرعية خلف النقابة العامة حتى الانتهاء من تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالصورة التي ترضي المحامين.
وعن سبب تأخر بيانات النقابة بشأن ما يحدث من مشكلات، أوضح نقيب المحامين أنه يجب حل الأزمات بالتواصل الفعال والتحاور الإيجابي مع الجهات المعنية للحصول على الحقوق، وليس بالبيانات الرنانة والخطب العنجهية التي لا تؤدي إلا إلى الاصطدام المباشر مع هذه الجهات، مشدداً على أنه لا يمكن أن نساوم، أو نتنازل عن أي حق من حقوق المحامين.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن مشروع العلاج سوف يشهد إصلاحات حقيقية خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن علاج الأسنان وحده كبد النقابة 107 مليون جنيه، بسبب ما يحدث به من مخالفات، فكان لابد من إحكام الرقابة عليه لحين ضبطه، موضحًا أن المشروع شهد خلال الفترة الماضية زيادة في نسب مساهمة النقابة في العديد من الأمراض.
ونوه النقيب العام، إلى أن النقابة قامت بسد الفجوة بين ما كان يصرف في مشروع العلاج في الماضي، وما يصرف حالياً دون أن تكبد المحامي أي زيادة في الاشتراكات.
وتابع: «الفترة المقبلة ستشهد إنشاء قناة فضائية للتواصل مع الجمعية العمومية، لغلق الفجوة بين الجمعية العمومية ومجلس النقابة، ولن نسمح لأحد بأن يتطاول على مجلس النقابة، ولا أن يتعدى على هيبته، فنحن جئنا لنخدم الجمعية العمومية بكل احترام وتقدير ونسعى لتأسيس عمل مؤسسي، والحفاظ على أموال المحامين».
وعن المعاشات، أوضح نقيب المحامين أنه سبق وأن دعى لجمعية عمومية للتصويت على زيادة المعاشات ولكنها أوقفت عمداً بسبب الطعون عليها، ولكن سيجدد دعوة الجمعية العمومية للتصويت على زيادة المعاشات عقب الانتهاء من انتخابات النقابات الفرعية بحد أقصى 4 آلاف جنيه كمرحلة أولى، إلى أن تتم الزيادة بالشكل الذي يكفل كرامة المحامي.
وتابع: «معاشات المحامين تشهد تطبيق الزيادة الدورية 5%، بالإضافة لأربع منح استثنائية يتم صرفهم باستمرار كل عام في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة».
وعن مبنى نقابة المحامين بالإسكندرية، أوضح نقيب المحامين أنه تم شراء أرض خلف محكمة الاستئناف، ويجرى حاليًا إنهاء التراخيص، وخلال الفترة المقبلة سيتم البدء في إنشاء مبنى لنقابة محامي الإسكندرية، أسوة بكل نقابات الجمهورية، كما ستشهد الفترة المقبلة وضع حجر الأساس لنادي المحامين ببرج العرب.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة