محكمة العدل الدولية تحدد موعد قراراها بشأن دعوى الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، إنها ستصدر قرارها يوم الجمعة، بشأن إمكانية فرض إجراءات طارئة على الاحتلال، في إطار الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وقال بيان للمحكمة، الأربعاء، إن اللجنة المشكلة من 17 قاضيا، سيصدرون قرارهم في الساعة 12 ظهرا بتوقيت غرينتش، يوم السادس والعشرين من كانون ثاني/يناير الجاري.
وتتهم جنوب أفريقيا دولة الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 25 ألف شهيد، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ63 ألف مصاب بجروح مختلفة، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.
وفي 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، بدأت محكمة العدل الدولية بالاستماع إلى دولة الاحتلال وجنوب أفريقيا على مدار يومين، بشأن الدعوى التي رفعتها الأخيرة ضد "إسرائيل".
وفي اليوم الأول، قدمت جنوب أفريقيا مرافعتها في أولى جلسات القضية، حيث أكدت وجود نية الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لدى الاحتلال على المستويين السياسي والعسكري.
وفي اليوم الثاني، استمعت محكمة العدل الدولية إلى مرافعة ممثلي دولة الاحتلال الإسرائيلي في هذه الدعوى.
وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال لالتزاماته بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ولفتت الدعوى إلى أن أفعال دولة الاحتلال "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب"، لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية.
ويتكون ملف الدعوى الذي أعدته جنوب أفريقيا من 84 صفحة، ويتضمن تفاصيل بشأن استمرار دولة الاحتلال في قصفها قطاع غزة، الذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العدل الدولية جنوب أفريقيا غزة الإبادة الجماعية غزة جنوب أفريقيا الإبادة الجماعية العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة دولة الاحتلال جنوب أفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
منظمات مناصرة لفلسطين في هولندا ترفع دعوى ضد الحكومة لوقف تسليح الاحتلال
رفعت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين في هولندا، الجمعة، دعوى قضائية ضد الحكومة بهدف إلزامها بوقف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وقالت المنظمات غير الحكومية، بينها منظمتا "مركز الحق" و"مؤسسة الميزان" الفلسطينيتان، بالإضافة إلى "صوت يهودي مختلف"، إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية، وهو ما تعتبره هذه المنظمات غير موجود في سياسة هولندا الحالية.
وشدد المحامي فاوت ألبرس، وهو واحد من مجموعة من المحامين الذين يمثلون المنظمات، على ضرورة أن "يتوقف هذا على الفور"، موضحا أن "إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري".
وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة "لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان"، مضيفا أن 80 من أقاربه استشهدوا من بينهم الكثير من الأطفال، وفقا لرويترز.
واستشهد المدعون "بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق" في إقامة الحجة بوقوع إبادة جماعية في قطاع غزة.
في المقابل، قدم محامو الدولة الهولندية دفاعا يفيد بأن هولندا لا تشارك في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولا تدعم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وزعم المحامي ريمر فيلدهوس، الذي يمثل الدولة، أنه لا يحق لأي قاض التدخل في السياسة الخارجية الهولندية تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت الجلسة مداخلة من القاضية سونيا هوكسترا، التي أكدت على خطورة الوضع في غزة وأوضحت أن "وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه".
وأضافت أن القضية تتعلق بما إذا كان يمكن اعتبار ما تقوم به هولندا اليوم كافٍ، أم كان يجب على الدولة الهولندية أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة.
وأشارت القاضية إلى أنه "يجب معرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون، وهل يمكن أن تفعل الدولة المزيد أو تتصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا"، لافتة إلى أن "هذه قضية حساسة".
وفي شباط /فبراير الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى الاحتلال الإسرائيلي بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب، لكن الحكومة طعنت في هذا القرار.
وتستند الدعوى الجديدة، التي من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها فيها في 13 كانون الأول /ديسمبر المقبل، إلى قرار محكمة العدل الدولية في كانون الثاني /يناير الماضي الذي طالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
كما استشهدت المنظمات بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وكانت هولندا من الدول التي شددت على استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر اعتقال كل من نتنياهو وغالانت، الأمر الذي أثار استياء الاحتلال الإسرائيلي ودفعه إلى إلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إلى "تل أبيب".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير