أدانت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الهجوم الوحشي الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مركز إيواء تابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في خانيونس، يؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين؛ ما أدى إلى احتراقه، فأسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، بمن فيهم نساء وأطفال، علمًا أن المركز معروف لجيش الاحتلال بأنه تابع للأونروا.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، اعتبرت الوزارة - في بيان صحفي - هذا القصف "إمعانًا إسرائيليًا رسميًا في استهداف الأونروا بمؤسساتها ومنشآتها وكوادرها ومدارسها ومراكز الإيواء التابعة لها ومعداتها، بهدف استكمال تصفية وجودها وعملها في قطاع غزة، وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من أي خدمات وبرامج إغاثية وتعليمية وصحية تقوم بها الوكالة الأممية وتشرف عليها، على طريق ضرب مقومات بقاء الفلسطينيين في القطاع وتصفيتها، ودفعهم إلى المزيد من النزوح القسري والهجرة خارج وطنهم".

ورأت "الخارجية" أن "الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة الجماعية وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2720 وتأمين الاحتياجات الأساسية الإنسانية لمواطني القطاع، يشجّع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من تلك الجرائم".

وفي بيان منفصل، حذرت الوزارة من مخاطر ما أورده الإعلام الإسرائيلي، بشأن دراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي تسليح ما تسمى "فرق الاستنفار الأمني" في المستوطنات بالضفة الغربية بصواريخ مضادة للمدرعات بحجج واهية، معتبرة أن هذا امتداد لتحريض المسؤولين اليمينيين المتطرفين، وما يبذلونه من جهود لصب الزيت على النار، وتفجير الأوضاع في الضفة المحتلة، وإدخالها في دوامة عنف لا تنتهي، حتى يسهل عليهم نسخ الدمار والإبادة والتهجير الحاصلة في قطاع غزة.

وقالت إن هذه الفكرة امتداد لتوجيهات الوزير المتطرف إيتمار بن جفير، وممارساته العنصرية في تسليح المستوطنين واستخدامه كما استخدموا السلاح سابقا في إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، ومطاردتهم، ومنعهم من دخول أراضيهم، والاستقواء به على المدنيين الفلسطينيين.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بمتابعة قضية تسليح المستوطنين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لإجبار الحكومة الإسرائيلية على تفكيكها، وسحب أسلحتها ورفع الحماية عنها، ووضع المنظمات الاستعمارية على قوائم الإرهاب، وفرض عقوبات على عناصرها وقادتها، ومن يقف خلفهم من المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية الاحتلال الم ستوطنين قوات الاحتلال الإسرائيلي

إقرأ أيضاً:

الرئاسة الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أنّ قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

ورحبت السلطة الفلسطينية بقرار الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال السابق يوافق جالانت.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد المجلس الدولي للاتصالات قرارا حول حماية الصحفيين
  • حزب الله يقصف تجمعات الاحتلال بالصواريخ
  • المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا: روسيا تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على مدينة تدمر وهي انتهاك صارخ للسيادة السورية والقواعد الأساسية للقانون الدولي
  • الخارجية الروسية: واشنطن تعطل إقرار وثيقة ترفض إراقة الدماء في غزة في مجلس الأمن الدولي
  • الرئاسة الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته
  • الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قاع القرين وخربة العدس بغزة
  • الاتحاد: أمريكا تواصل عرقلة أي جهود لوقف إطلاق النار بغزة باستخدام الفيتو
  • محمد علي حسن: الاحتلال الإسرائيلي مستمر في استهداف المنظمات الإغاثية بغزة
  • فلسطين تدين “الفيتو” الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة
  • الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس