خبراء: إطلاق حوار وطني للاقتصاد دعوة كريمة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أشاد رجال الصناعة والمستثمرون والخبراء الاقتصاديون والمصرفيون بقرار الرئيس السيسى، خلال كلمته فى احتفالية عيد الشرطة الـ72، بإطلاق الحوار الوطنى الخاص بالاقتصاد، وتشديده على أهمية الحوار الاقتصادى، الذى يأتى ضمن أهداف الدولة المصرية فى تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الاقتصاد، وخلق فرص عمل لائقة.
وقال المهندس محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن إعلان القيادة السياسية إطلاق حوار وطنى يركز على القطاع الاقتصادى يخلق حلولاً ومقترحات ناجزة، ونحن كاتحاد الصناعات على تواصل مستمر ولدينا اجتماع الأسبوع المقبل مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بتوجيه من القيادة السياسية، مضيفاً أن الحوار الوطنى فى بدايته كان يناقش الأمور المتعلقة بالقطاع الاقتصادى بشكل عام، وتم وضع عناوين فى العديد من الملفات ويتبقى وضع الحلول فى كافة المجالات، خاصة الصناعة، التى تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية.
واتفق معه أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، مشيداً بقرار الرئيس السيسى بإطلاق حوار وطنى خاص بالاقتصاد، قائلاً: «كلنا مصريين، وكلنا أصحاب مصلحة، وده وطنا، ولازم كلنا نبذل كل الجهد لإعادة الاقتصاد إلى ما كان عليه فى السابق، وخلق مناخ يحفز على النمو». ويرى «صقر» أنه يجب أن يكون مدعوماً بأهل الخبرة وهم أصحاب الأعمال ومن لهم خبرات كبيرة فى الاقتصاد، وكشف «صقر» عن أبرز الملفات التى يتمنى أن يتم مناقشتها خلال الحوار الوطنى الاقتصادى، أبرزها وضع ضمانات لرجال الصناعة والمستثمرين تحفظ أموالهم، وتخفيف الضرائب على المستثمرين لتوفير بيئة إيجابية للمُصنعين، إلى جانب مناقشة تحقيق مساواة بين الشركات والمصانع فى حصولهم على المميزات.
وقال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن الأهم بالنسبة لملف الحوار الاقتصادى، هو قضية البحث عن حلول قصيرة المدى للتحديات التى تواجه مصر خلال الفترة المقبلة، والملف الآخر يتضمن آلية تقييم القائمين على الإدارة الاقتصادية، واختيار المشاركين فى صناعة القرار الاقتصادى، فالأفكار الاقتصادية وحدها لا تكفى، فمن خلال إدارة اقتصادية تقوم باختيار الفكرة وتطوعها وتجعلها قابلة للتطبيق، تلعب دوراً مهماً جداً، ومن هنا يجب أن يكون اختيار القائمين على المنظومة الاقتصادية بشكل دقيق.
وأشاد وليد عادل، الخبير المصرفى، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحاً أنه أداة لمناقشة ومعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى الوطن.
وتابع أن الحوار الوطنى يسهم فى وضع رؤية وتحقيق استراتيجيات التنمية المستدامة فى مجالات الاقتصاد والاجتماع والبيئة، وذلك من خلال تبادل الآراء والخبرات، ويمكن للمشاركين تحديد الأولويات ووضع سياسات تعزز النمو الاقتصادى وتعزز التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن الحوار الوطنى يعمل كآلية لتعزيز الشفافية والمساءلة فى العمل السياسى والاقتصادى، حيث يتيح للمواطنين والمنظمات غير الحكومية مراقبة ومراجعة القرارات والسياسات التى تؤثر على حياتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني عيد الشرطة الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن خلال الموسم الجاري
أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، أن القطن المصري يُعد من أجود الأقطان عالميًا لما يتميز به من ألياف طويلة وناعمة، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تسعى إلى استعادة مكانته الرائدة من خلال التوسع في زراعته، وتحسين جودة إنتاجه، وتعزيز عمليات التصنيع المحلي لتحقيق أعلى قيمة مضافة.
وأضاف "حنا" أن الدولة اتخذت خطوات جدية نحو تطوير زراعة القطن عبر توفير 9 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، أبرزها "سوبر جيزة 86" و"سوبر جيزة 94" و"جيزة 98"، وذلك في إطار خطة لتوفير خامات القطن بأعلى جودة لدعم الصناعة المحلية وزيادة القدرة التنافسية عالميًا.
وأوضح أن قرار حظر زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة جاء بهدف حماية الأقطان المصرية من الاختلاط وضمان نقائها وجودتها الفائقة، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة تعمل على تحفيز المزارعين عبر توفير التقاوي المعتمدة وعقد ندوات إرشادية لضمان أفضل الممارسات الزراعية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية ودخل الفلاحين.
وأشار "حنا" إلى أن إجمالي المبيعات المحلية من القطن خلال الموسم الحالي بلغ نحو 1.1 مليون قنطار، حيث استحوذت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان على النصيب الأكبر بنسبة 28%، تليها شركات "الإخلاص" و"النيل الحديثة" و"أبو مضاوي"، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي على القطن المصري في الأسواق المحلية والدولية.
وفيما يخص التصدير، أوضح "حنا" أن الشركات تسعى إلى تصدير 65-70% من إنتاجها للأسواق العالمية، مع التركيز على الأسواق الهندية والباكستانية، بالإضافة إلى أسواق أوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، مؤكدًا أن تصدير الغزول النهائية يمثل مصدرًا مهمًا لتوفير النقد الأجنبي ودعم خطط تطوير الصناعة.
وشدد "حنا" على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في دعم القطاع، مشيرًا إلى أن تحديد أسعار ضمان القطن بـ10-12 ألف جنيه للقنطار ساهم في إعادة الثقة لدى المزارعين، مما أدى إلى زيادة المساحات المزروعة وتحقيق استقرار للسوق.
وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة في مصانع الحليج لعبت دورًا مهمًا في تحسين جودة الأقطان المصرية، حيث تم تطوير منظومة الحليج باستخدام أحدث التقنيات، ما ساهم في تقليل الفاقد وتحسين مواصفات الألياف لتكون أكثر ملاءمةً لاحتياجات السوق العالمي، وهو ما يدعم تنافسية الغزول المصرية في الأسواق الخارجية.
وأوضح "حنا" أن التكامل بين الزراعة والتصنيع هو الحل الأمثل لتعظيم الاستفادة من القطن المصري، مشيرًا إلى أن إنشاء مصانع جديدة للغزل والنسيج في مدن صناعية مثل المحلة ودمياط يفتح آفاقًا واسعةً أمام القطاع، ويخلق فرص عمل جديدة، ويعزز سلاسل الإمداد المحلية، ما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويزيد من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة عالميًا.
واختتم بأن القطاع يشهد حراكًا كبيرًا في ظل التوسع في زراعة القطن طويل التيلة، وتطوير مصانع الغزل والنسيج، وضخ استثمارات جديدة في عمليات الحليج، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو المفتاح لتعظيم الاستفادة من الذهب الأبيض وتحقيق طفرة في صناعة النسيج المصرية.