الادعاء الفرنسي يطلب محاكمة الرئيس السابق لـ"فلاش إيرلاينز" في حادثة تحطّم طائرة في مصر عام 2004
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
طلب مكتب المدعي العام في باريس إحالة الرئيس السابق لشركة "فلاش إيرلاينز" المصرية إلى القضاء بعد مرور 20 عاما على مقتل 135 فرنسيا في حادث تحطم طائرة بوينغ 737 .
وأشارت وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء نقلا عن وثيقة المحكمة بهذا الصدد، أن الحادث وقع قبل 20 عاما قبالة سواحل شرم الشيخ في مصر حيث تحطمت الطائرة بعد 3 دقائق من إقلاعها، ما أسفر عن مقتل 148 شخصا كانوا على متن الرحلة بينهم 135 فرنسيا.
وأفاد مصدر مطلع على الملف بأنّ المدعي العام طلب في الـ 22 ديسمبر الماضي محاكمة محمد نور رئيس الشركة السابق والبالغ من العمر 70 عاما بتهمة القتل غير العمد.
وكان المصري محمد نور يرأس مجلس إدارة شركة الطيران لتي تمّت تصفيتها منذ وقوع الحادث.
ويقع القرار النهائي بشأن إجراء المحاكمة على عاتق قاضيَي التحقيق المكلّفَين بالقضية.
وكان نور الذي لم يستجب في السابق لاستدعاءات القضاء الفرنسي، قد اعتُبر في نهاية سبتمبر 2021 كشاهد مساعد في هذا التحقيق، قبل أن يتم توجيه تهمة القتل غير العمد له بعد ثلاثة أشهر.
وأوضحت "فرانس برس" نقلا عن طلب الادعاء الموقّع بتاريخ الـ22 من ديسمبر أنّ "الإخفاقات العديدة والحسابات التقريبية والتحليلات الموجزة للطيارَين اللذين لقيا حتفهما في الحادث، تشكّل السبب المباشر لحادث تحطّم الطائرة".
ولكن بالنسبة للمدعي العام فإنّ الجرائم الجنائية الرئيسية تُعزى بشكل واضح وفي المقام الأول إلى شركة "فلاش إيرلاينز" المتهمة بعدم تدريب طياريها، وظروف العمل السيئة التي أدّت إلى عدم قيامهم بعملهم كما يجب في يوم وقوع الحادث.
ووفقا للمدعي العام لا يمكن تحميل شركة "فلاش إيرلاينز" التي تمّت تصفيتها قضائيا ولا الطيارَين اللذين لقيا حتفهما في الحادث المسؤوليةَ الجنائية.
وفي السياق، ترى النيابة أنّ نور الذي يُعتبر الممثل القانوني للشركة يمكن أن يُحاكم بتهمة القتل غير العمد لمساهمته في وقوع المأساة، من خلال عدم تأكده من وضع الطاقم وتدرّبه كما يجب.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحوادث السلطة القضائية الكوارث شرم الشيخ طائرات كوارث جوية مطارات وفيات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة البرلماني السابق بابور الصغير في ملف تزوير
أرجات الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، ملف البرلماني السابق بحزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير، في قضية النصب على الشركة المغربية للإيجار، إلى 13 يناير الجاري.
سبب التأجيل يأتي عقب غياب دفاع أحد المتهمين في القضية، بسبب إصابته بوعكة صحية حالت دون حضوره.
ويواجه المتهمون الثلاثة، تهما تتعلق بـ”التزوير في محررات عرفية ومحررات تجارية ومحررات بنكية، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وخيانة الأمانة، والنصب وتبديد الراهن لشيء مملوك له رهنه في دين له ».
بالإضافة إلى تهم تتعلق « بالتزوير في محررات بنكية والمشاركة في تزوير محررات تجارية ومحررات عرفية والمشاركة في النصب وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة”.
البرلماني السابق بابور الصغير المتابع في مجموعة من الملفات المعروضة على القضاء، يحاكم في هذه القضية إلى جانب صهره ومتهم ثالث، وهي القضية التي سبق للمحكمة الابتدائية أن قضت فيها بإدانة المتهمين الثلاثة بالحبس النافذ والغرامة، اذا قضت المحكمة الابتدائية بابور الصغير، ب 5 سنوات حبسا نافذا، كما أدانت صهره ب4 سنوات.
كلمات دلالية الدار البيضاء بابور الصغير محكمة الاستئناف
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة