الادعاء الفرنسي يطلب محاكمة الرئيس السابق لـ"فلاش إيرلاينز" في حادثة تحطّم طائرة في مصر عام 2004
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
طلب مكتب المدعي العام في باريس إحالة الرئيس السابق لشركة "فلاش إيرلاينز" المصرية إلى القضاء بعد مرور 20 عاما على مقتل 135 فرنسيا في حادث تحطم طائرة بوينغ 737 .
وأشارت وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء نقلا عن وثيقة المحكمة بهذا الصدد، أن الحادث وقع قبل 20 عاما قبالة سواحل شرم الشيخ في مصر حيث تحطمت الطائرة بعد 3 دقائق من إقلاعها، ما أسفر عن مقتل 148 شخصا كانوا على متن الرحلة بينهم 135 فرنسيا.
وأفاد مصدر مطلع على الملف بأنّ المدعي العام طلب في الـ 22 ديسمبر الماضي محاكمة محمد نور رئيس الشركة السابق والبالغ من العمر 70 عاما بتهمة القتل غير العمد.
وكان المصري محمد نور يرأس مجلس إدارة شركة الطيران لتي تمّت تصفيتها منذ وقوع الحادث.
ويقع القرار النهائي بشأن إجراء المحاكمة على عاتق قاضيَي التحقيق المكلّفَين بالقضية.
وكان نور الذي لم يستجب في السابق لاستدعاءات القضاء الفرنسي، قد اعتُبر في نهاية سبتمبر 2021 كشاهد مساعد في هذا التحقيق، قبل أن يتم توجيه تهمة القتل غير العمد له بعد ثلاثة أشهر.
وأوضحت "فرانس برس" نقلا عن طلب الادعاء الموقّع بتاريخ الـ22 من ديسمبر أنّ "الإخفاقات العديدة والحسابات التقريبية والتحليلات الموجزة للطيارَين اللذين لقيا حتفهما في الحادث، تشكّل السبب المباشر لحادث تحطّم الطائرة".
ولكن بالنسبة للمدعي العام فإنّ الجرائم الجنائية الرئيسية تُعزى بشكل واضح وفي المقام الأول إلى شركة "فلاش إيرلاينز" المتهمة بعدم تدريب طياريها، وظروف العمل السيئة التي أدّت إلى عدم قيامهم بعملهم كما يجب في يوم وقوع الحادث.
ووفقا للمدعي العام لا يمكن تحميل شركة "فلاش إيرلاينز" التي تمّت تصفيتها قضائيا ولا الطيارَين اللذين لقيا حتفهما في الحادث المسؤوليةَ الجنائية.
وفي السياق، ترى النيابة أنّ نور الذي يُعتبر الممثل القانوني للشركة يمكن أن يُحاكم بتهمة القتل غير العمد لمساهمته في وقوع المأساة، من خلال عدم تأكده من وضع الطاقم وتدرّبه كما يجب.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحوادث السلطة القضائية الكوارث شرم الشيخ طائرات كوارث جوية مطارات وفيات
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات جريمة القتل داخل مسجد بفرنسا
باريس - الوكالات
أعلن مدعٍ عام فرنسي اليوم الاثنين أن الرجل المشتبه به في طعن مسلم نحو 50 طعنة حتى الموت في مسجد بجنوب فرنسا قد سلّم نفسه لمركز شرطة في إيطاليا.
وقال عبد الكريم غريني، المدعي العام في مدينة أليس الجنوبية، والمسؤول عن القضية إن "هذا مُرضٍ للغاية بالنسبة لي كمدعٍ عام. فنظرا لفعالية الإجراءات المُتخذة، لم يكن أمام المشتبه به خيار سوى تسليم نفسه، وهذا أفضل ما كان بإمكانه فعله".
وحتى مساء أمس، كانت الشرطة الفرنسية لا تزال تبحث عن الجاني الذي قتل المواطن المسلم أبو بكر داخل مسجد في قرية بجنوب فرنسا صبيحة يوم الجمعة الماضي، إذ طعنه بنحو 50 طعنة وصور نفسه قبل أن يفر بعد أن لاحظ وجود كاميرات مراقبة في المسجد سهلت تحديد هويته.
ويتحدر الضحية من دولة مالي، وعمره (24 عاما)، وعرف عنه أنه يتطوع كل أسبوع لتنظيف المسجد وتجهيزه قبل وصول المصلين لأداء صلاة الجمعة.
ووفقا للادعاء العام، فإن كاميرا المراقبة في المسجد أظهرت الضحية وهو يتحدث إلى القاتل بشكل عادي، ثم توجها معا إلى قاعة الصلاة، حيث بدأ الضحية أبو بكر في أداء الصلاة، وبدا الجاني وكأنه يقلده، قبل أن يخرج سكينة ويشرع في طعنه.
وأثارت الجريمة المروعة سخطا كبيرا في فرنسا، وتوالت الإدانات الرسمية والشعبية للجريمة، بينما نظمت وقفات منددة بما جرى، وخرجت شخصيات وهيئات سياسية فرنسية مختلفة في مظاهرة حاشدة عشية أمس الأحد وسط العاصمة باريس احتجاجا على الجريمة، وعلى الخطاب التحريضي ضد الإسلام والمسلمين.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أدان -في تغريدة على منصة إكس- الجريمة، وقال إن العنصرية والكراهية بسبب الدين لا يمكن أن يكون لها وجود في فرنسا، وإن حرية التعبد مضمونة وغير قابلة للانتهاك. وعبر عن تضامنه مع أسرة الضحية والمواطنين المسلمين.
وندد رئيس الحكومة فرانسوا بايرو يوم السبت بـ"العار المُعادي للإسلام"، وأضاف: "نحن نقف مع عائلة الضحية، ومع المؤمنين الذين صدمتهم هذه الحادثة"، موضحا أن الدولة تحشد كل مواردها لضمان القبض على القاتل ومعاقبته.
ووفقا لصحيفة لوفيغارو، فإن القاتل ولد في ليون عام 2004، واسمه "أوليفييه هـ."، وهو فرنسي الجنسية، وغير مسلم، ويتحدر من عائلة بوسنية، بعضها يقيم في منطقة غارد، وليس لديه سجل جنائي، وعاطل عن العمل، ولم يكن معروفا لدى الأجهزة الأمنية.
وذكر المدعي العام أن السلطات تبحث في ما إذا كانت هذه الجريمة تحمل دلالات عنصرية أم معادية للإسلام.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية