شولتس ينفي نيته التخلي عن منصبه مبكرا
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه لا ينوي ترك منصبه مبكرا أو تقديم مسألة الثقة في حكومته إلى البرلمان للتصويت عليها.
وسبق أن أفادت وسائل إعلام أن شولتس قد يترك منصب المستشار في أوائل عام 2024، وتمت تسمية وزير الدفاع بوريس بيستوريوس كخليفة مرجح لشولتس.
ووصف شولتس خلال مقابلة مع صحيفة تسايت التقارير الإعلامية التي تحدثت عن انعقاد اجتماع لبحث تغيير المستشار أو التصويت على الثقة في حكومته، بأنها "قصص خيالية".
وعندما سئل عما إذا كان يفكر في التخلي عن منصبه، أجاب "لا". وأضاف، إذا كان السؤال هو: هل تفكر في الاستقالة. الجواب هو لا".
وفي ديسمبر، دعا رئيس أكبر حزب معارض في ألمانيا ــ الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فريدريش ميرز، المستشار الألماني أولاف شولتس إلى تحويل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الولايات الفيدرالية بشأن قضايا الهجرة إلى مشاريع قوانين وربط اعتمادها بتصويت البرلمان على الثقة في شولتز نفسه.
بالإضافة إلى ذلك، دعت قوى معارضة أخرى، على سبيل المثال حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، إلى تغيير الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.
وفي أوائل يناير، نشرت صحيفة بيلد نتائج استطلاع أجراه معهد INSA، ويظهر أن 64.3 % من المشاركين يؤيدون رحيل شولتس واستبداله بـ بيستوريوس.
المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولاف شولتس
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة حيازة الألعاب النارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الألعاب النارية من أخطر وسائل الترفيه التي يستخدمها البعض في المناسبات، لما تمثله من كوارث قد تتسبب في أضرار جسيمة وإصابات للأشخاص، أو إشعال الحرائق.
ويعاقب القانون كل من حاز وتداول الألعاب النارية، فنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا كان الهدف من الجريمة هو تنفيذ غرض إرهابي.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس علي أن يعاود عقد جلساته يوم 6 أبريل المقبل.
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الإجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية