3 مليارات و435 مليون جنيه موازنة صحة الشرقية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار الاجتماعات المتتالية، لمناقشة خطط العمل والوصول إلى أفضل النتائج الممكنة، تم عقد اجتماعات متعددة مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، لمناقشة خطط العمل وتطوير المنشآت الصحية التابعة للمديرية، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، واحتياجات المديرية ضمن مشروع الموازنة الجديد.
بدأ وكيل الوزارة اجتماعاته بعقد جلسة تحضيرية مع مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة الشئون المالية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، لمناقشة احتياجات المديرية والمنافذ التابعة لها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة الجديد للعام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتعزيز المخصصات المالية للمديرية، حيث تناولت الجلسة مناقشة جميع بنود الميزانية، وزيادة المخصصات المالية لصحة الشرقية خلال العام المالي القادم فيما يختص بمرتبات العاملين للعام القادم وبند الأدوية والتغذية والمستلزمات والصيانة والأمن والنظافة وغيرها، بما يتماشى مع الاحتياجات الضرورية والملحة، وفروق الأسعار، وذلك مقارنة بالعام المالي الحالي، بنسب مختلفة لدعم القطاع الصحي بالشرقية، وتحسين جودة أداء العمل، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.
كما اجتمع وكيل الوزارة بمدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة الحسابات ومدير إدارة الشئون المالية بالمديرية، وتم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات المستشفيات المختلفة من الدعم المالي، وما تم صرفه من المخصصات المالية من اعتماد الموازنة العامة خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ حتى الآن على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، حيث بلغت المخصصات المالية التي تم اعتمادها لمديرية الشئون الصحية بالشرقية ضمن الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي ٣ مليارات و ٤٣٥ مليون جنيه، والذي ينتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.
كما تناول الاجتماع الثاني والذي عقده الدكتور هشام مسعود مع الإدارة العامة للطب العلاجي، مناقشة خطة تطوير الأقسام الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتوفير القوى البشرية من الكوادر الطبية بالأقسام الطبية الجديدة بالمستشفيات، ومناقشة خطة توزيع الأطباء والتمريض، وكذلك احتياجات المستشفيات من المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية بها، كما تمت مناقشة الخطة التنفيذية لاعتماد مستشفى الصدر بالزقازيق، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وما تم من إجراءات بشأن استكمال واستيفاء كافة الاشتراطات الصحية الخاصة باعتماد المستشفى، وتحسين جودة الأداء ضمن معايير الجودة "جهار"، الخاصة بالمعايير الوطنية المصرية للمستشفيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشئون المالية والإدارية الشئون الصحية الشئون المالية المنشآت الصحية الموازنة العامة للدولة المنشآت الصحي المخصصات المالیة الشئون المالیة ومدیر إدارة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لنواب التنسيقية: الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء