3 مليارات و435 مليون جنيه موازنة صحة الشرقية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار الاجتماعات المتتالية، لمناقشة خطط العمل والوصول إلى أفضل النتائج الممكنة، تم عقد اجتماعات متعددة مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، لمناقشة خطط العمل وتطوير المنشآت الصحية التابعة للمديرية، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، واحتياجات المديرية ضمن مشروع الموازنة الجديد.
بدأ وكيل الوزارة اجتماعاته بعقد جلسة تحضيرية مع مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة الشئون المالية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، لمناقشة احتياجات المديرية والمنافذ التابعة لها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة الجديد للعام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتعزيز المخصصات المالية للمديرية، حيث تناولت الجلسة مناقشة جميع بنود الميزانية، وزيادة المخصصات المالية لصحة الشرقية خلال العام المالي القادم فيما يختص بمرتبات العاملين للعام القادم وبند الأدوية والتغذية والمستلزمات والصيانة والأمن والنظافة وغيرها، بما يتماشى مع الاحتياجات الضرورية والملحة، وفروق الأسعار، وذلك مقارنة بالعام المالي الحالي، بنسب مختلفة لدعم القطاع الصحي بالشرقية، وتحسين جودة أداء العمل، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.
كما اجتمع وكيل الوزارة بمدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة الحسابات ومدير إدارة الشئون المالية بالمديرية، وتم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات المستشفيات المختلفة من الدعم المالي، وما تم صرفه من المخصصات المالية من اعتماد الموازنة العامة خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ حتى الآن على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، حيث بلغت المخصصات المالية التي تم اعتمادها لمديرية الشئون الصحية بالشرقية ضمن الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي ٣ مليارات و ٤٣٥ مليون جنيه، والذي ينتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.
كما تناول الاجتماع الثاني والذي عقده الدكتور هشام مسعود مع الإدارة العامة للطب العلاجي، مناقشة خطة تطوير الأقسام الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتوفير القوى البشرية من الكوادر الطبية بالأقسام الطبية الجديدة بالمستشفيات، ومناقشة خطة توزيع الأطباء والتمريض، وكذلك احتياجات المستشفيات من المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية بها، كما تمت مناقشة الخطة التنفيذية لاعتماد مستشفى الصدر بالزقازيق، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وما تم من إجراءات بشأن استكمال واستيفاء كافة الاشتراطات الصحية الخاصة باعتماد المستشفى، وتحسين جودة الأداء ضمن معايير الجودة "جهار"، الخاصة بالمعايير الوطنية المصرية للمستشفيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشئون المالية والإدارية الشئون الصحية الشئون المالية المنشآت الصحية الموازنة العامة للدولة المنشآت الصحي المخصصات المالیة الشئون المالیة ومدیر إدارة
إقرأ أيضاً:
أبرزها عن التسهيلات الضريبية.. وكيل "موازنة النواب" يوجه عددًا من التساؤلات لوزير المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، عدة أسئلة لوزير المالية أحمد كجوك، خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة البيان الذي سبق أن ألقاه الوزير أمام الجلسة العامة بمجلس النواب بالجلسات الماضية.
حيث تساءل وكيل خطة النواب، عن موعد الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية، وعن مدى استفادة الوزارة من 4200 أصل غير مستغل سبق حصرهم من الحكومة عام 2018، ولم يتم نقلهم للصندوق السيادي؟
وسأل "سالم" عن أسباب انخفاض الإيرادات من الضرائب العقارية؛ حيث بلغت 6 مليارات جنيه فقط، رغم الثروة العقارية الهائلة في مصر، مطالبا بضرورة إعادة النظر في الضرائب العقارية المقررة على بعض العقارات الفاخرة باهظة الثمن بالمدن الجديدة، والتي سبق حصرها منذ سنوات عديدة كإسكان شباب متوسط، ومساواتها بالعقارات بالمدن والمراكز بالمحافظات، وتساءل أيضا عن أوجه استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي، وعن تكلفة هذا الإنفاق؟
ومن جانبه أكد وزير المالية أحمد كجوك، في إجابته عن اسئلة وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه تم تنفيذ 3 قرارات فعلا من حزمة التيسيرات الضريبية، وهناك 3 تعديلات تشريعية تم تقديمها لمجلس النواب، وأنه سيتم الانتهاء من تنفيذ كامل الحزمة قبل 6 يونيو القادم.
وفيما يتعلق بالأصول غير المستغلة؛ أكد وزير المالية أنه سيعتبر ذلك توصية هامة من اللجنة وسيتم العمل بها للاستفادة من آلاف الأصول غير المستغلة لتعظيم الإيرادات.
وأضاف أنة بالنسبة للضرائب العقارية ستتم إعادة النظر في الحصر مرة أخرى، وتحقيق العدالة وتحسين منظومة التحصيل ذاتها.
واختتم وزير المالية حديثة بأن حساب تكلفة استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي تحتاج لدراسة شاملة ودقيقة من الحكومة، وسيتم العمل عليها للتوصل لتلك الارقام وإبلاغ اللجنة بها .
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب