السيسي يرفض تلقّي اتصال من نتنياهو
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أفادت القناة الإسرائيلية 13 في تقرير نشرته مساء اليوم الاربعاء 24 يناير 2024، بأن الرئيس المصري، السيسي رفض تلقّي اتصال من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو .
وأشارت إلى أن ذلك يأتي "في ظل التوترات مع مصر حول التحرك المحتمل في محور فيلادلفيا ورفح"، الذي كانت تقارير قد أشارت إلى أن إسرائيل ستحتله وستفرض سيطرتها عليه؛ كما كان نتنياهو قد أشار إلى ذلك مؤخرا.
جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية في نشرتها المسائية، ونقلت عن مصدرين وصفتهما بأنهما "مطلعان" أن مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، توجه للجانب المصري بطلب لتنسيق محادثة بين نتنياهو والرئيس المصري السيسي، "دون جدوى".
ولفتت القناة إلى أن المحادثة الأخيرة بين السيسي ونتنياهو أجريت في حزيران/ يونيو الماضي، في أعقاب العملية التي نفذها عنصر الأمن المركزي المصري، محمد صلاح إبراهيم، في المنطقة الحدودية جنوبي البلاد، حيث عبر الحدود وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، وأصاب رابعا، في تبادل لإطلاق النار.
وأكدت القاهرة، أن أيّ تحرّك إسرائيليّ لاحتلال محور فيلادلفيا، سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية، مشددة على أن الفترة الأخيرة قد شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، "تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق".
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يهاجم قطر: عليها الاختيار في أي صف ستكون من أجل شرق أوسط جديد
قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن على "قطر أن تختار في أي صف ستكون من أجل شرق أوسط جديد".
وأضاف نتنياهو، في مقابلة مع القناة الـ14 العبرية، "لا يمكن تجاهل أن قطر تدير الجزيرة التي تحرض العالم العربي والإسلامي"، على حد تعبيره.
وأضاف، "سفيرنا في واشنطن، يحيئيل لايتر، سئل: ماذا تقول عن قطر؟ قال: على قطر أن تختار جانبا، لا يمكنها أن تكون مع موقدي النار ومع مكافحي النار في الوقت نفسه، لا يمكن، يجب أن يختاروا جانبا، وأتمنى أن يختاروا الجانب الصحيح، هذه الفكرة صحيحة، نعم، لقد استخدمنا خدماتهم أفضل ما يمكننا، ولكن الحقيقة هي أنه إذا كنت تريد التفكير في شرق أوسط آخر، شرق أوسط جديد حقيقي، يجب عليهم اختيار جانب".
وشن الاحتلال حملة شعواء على شبكة الجزيرة الإعلامية، حيث أغلق في أيلول/ سبتمبر الماضي، مكتب الشبكة في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بموجب أمر عسكري.
وقالت الشبكة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المكتب بعد محاصرته وخلع بوابته الخلفية.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات التابعة للاحتلال، تمديد الحظر المفروض على عمل قناة الجزيرة القطرية في الأراضي المحتلة لمدة 45 يوما أخرى، بعد أن اتفق مجلس الوزراء على أن بث القناة يمثل تهديدا للأمن.
وأيدت محكمة في "تل أبيب" الأسبوع الماضي حظرا مبدئيا مدته 35 يوما على عمليات قناة الجزيرة، فرضته الحكومة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، الذي انتهى السبت.
وعقب تقدم القناة طعنا بقرار الإغلاق، ردت المحكمة العليا في دولة الاحتلال واصفة الإجراء ضد الجزيرة بأنه "سابقة".
وأظهرت وثائق المحكمة أن الجزيرة أبلغت المحكمة أنها لا تحرض على العنف أو الإرهاب، وأن الحظر غير متناسب، وفقا لوسائل إعلام.
ومنتصف حزيران/ يونيو، أمر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت بمنع بث قناة الجزيرة في الضفة الغربية، بعد قرار حجبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "بعد حجب بث الجزيرة في إسرائيل، فإن وزير الدفاع يوآف غالانت، أوعز لرئيس الأركان بمنع بث القناة في الضفة الغربية أيضا".
يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت في 5 أيار/ مايو الجاري، حجب قناة الجزيرة ومنع بثها في الأراضي المحتلة، وإغلاق مكاتبها.
وصدر القرار بعد مصادقة الكنيست في نيسان/ أبريل الماضي، على قانون يسمح لرئيس وزراء الاحتلال ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية؛ بزعم أنها "تضر بأمن إسرائيل".