مهرجان «عين» للأفلام.. وطموحات الإعلام العماني
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
مهرجان «عين» للأفلام القصيرة الذي بدأت فعالياته اليوم ليس المشروع الثقافي الوحيد الذي يستحق الوقوف أمامه في منصة «عين» التفاعلية التي أطلقتها وزارة الإعلام في عام2021، ولكن المهرجان أحد أحدث المشاريع الطموحة الذي تسعى المنصة لتدشينها خلال المرحلة القادمة من عمرها.
ويهدف المهرجان إلى الارتقاء بالأفلام العمانية وتطويرها وصناعة حراك ثقافي في المشهد العماني عبر تنويع المسارات.
أما منصة «عين» نفسها فهي مشروع طموح جدا ويمكن أن تصنع فارقا كبيرا في المشهد الإعلامي والثقافي في الوطن العربي إن بقيت تسير على هذا المسار الطموح.
ورغم حداثة عمر المنصة إلا أنها استطاعت خلال فترة قصيرة أن تجتذب جمهورا كبيرا عبر تقديم محتوى نوعي يتواكب وتفضيلات الجمهور العماني والعربي. فإضافة إلى دورها في تعزيز المحتوى الإلكتروني فهي تمد جسور التواصل بين المؤسسة الإعلامية والجمهور الذي يجد المحتوى المرئي والمسموع متاحا له في الوقت الذي يتناسب معه، إضافة إلى محتوى عصري منتج خصيصا من أجل المنصة. وتوفر المنصة تجربة مشاهدة مميزة وفق أحداث التقنيات.
لكن الدور الثقافي الذي تقدمه هذه المنصة للجمهور أكبر بكثير من ذلك فلديها مشروع ثقافي رائد في تحويل الكتب العمانية إلى كتب مسموعة تتيح للجميع تجربة استماع مثرية عبر كتب مختارة آخذة في التوسع لبناء مكتبة سمعية من الكتب العمانية. والكتب السمعية التي تعرضها منصة «عين» ليس عبر اشتراك مزدوج في منصات سمعية أخرى وإنما هي كتب حصرية للمنصة ما يعني أن دورها يتمثل في إثراء المشهد الثقافي والترويج الإيجابي للمنتج الثقافي والفكري العماني.
وإذا كان مهرجان الأفلام يعرض 55 فيلما قصيرا فإنه أيضا يصنع حالة ثقافية موازية عبر الجلسات الثقافية والحلقات التدريبية التي ستناقش كتابة السيناريو والإخراج والقضايا المتعلقة بالإنتاج السينمائي وواقع السوق السينمائية في المنطقة والعالم.
ومع هذا الزخم الذي تحظى به «المنصة» عمانيا وعربيا تتولد الكثير من الأفكار الطموحة لتطوير المنصة لتكون أكثر تنوعا وخدمة للمتصفحين الإلكترونيين وخدمة للإعلام العماني الذاهب نحو التميز دائما.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
احتفالًا بالمدينة العمانية
يخبرنا تقرير (قابلية المدن للعيش في عصر المواطنة الرقمية) للعام 2025، الصادر عن القمة العالمية للحكومات، أنه بحلول العام 2050، سيعيش ما يقرب من 70% من سكان العالم في المدن، ويتحركون نحو (مستقبل حضري)؛ إذ يستمر الملايين في جميع أنحاء العالم في مغادرة المناطق الريفية إلى المدن الكبرى، بحثًا عن فرض أفضل لهم ولعائلاتهم على مستوى العمل والتعليم، حيث توفِّر المدن عموما آفاقا واسعة للثقافة والتعليم والابتكار وبالتالي الاقتصاد ومستويات المعيشة الأفضل.
وعلى الرغم من المشكلات التي تواجهها المدن على المستوى الحضري، إلاَّ أنها تنشد دائما التوسُّع في البنية الأساسية والخدمات، وتعمل على ضمان حماية صحة القاطنين وسلامتهم ورفاهيتهم من ناحية، وقدرتها على الاستمرار نابضة بالحياة من ناحية أخرى، فالعناية بالمدن أولوية من أولويات الحكومات التي تسعى لبناء مدن مستدامة مرنة، تتواكب مع نمط الحياة العصرية، وتُسهم في تحقيق التوازن بين الترفيه والميزة التنافسية.
ولأن المدن هي الأساس الذي ينطلق منه البناء الحضاري للدول، فقد حرص صانعو السياسات والمخططون والمطورون العقاريون، على تحقيق التوازن بين تحسينات البنية الأساسية خاصة تلك المرتبطة بحياة الناس لتكون نابضة بالحياة، وضمان رفاهية وسعادة وازدهار قاطنيها، إضافة إلى ما توفِّره من استثمارات وجذب للمواهب، والنمو الاقتصادي والميزة التنافسية، التي توسِّع من مرونتها وقدرتها على الصمود، وبالتالي فإن التخطيط للمدن الحديثة يقوم على رؤية مستقبلية ذات قيمة اقتصادية مضافة.
إن التخطيط الحضري يرتبط بتقديم الخدمات والبنية الأساسية الملائمة للعيش، وتلبية احتياجات القاطنين ومتطلباتهم المرتبطة غالبا بتوفير الصحة والتعليم والترفيه وغيرها، إلاَّ أن هذا التخطيط اليوم يتطلَّب (تعزيز نوعية حياة السكَّان، وتنشيط الرخاء الاقتصادي، وضمان الصحة والسلامة والكرامة) -حسب التقرير-، الأمر الذي يتطلَّب التركيز على ما يُسمى بـ (قابلية العيش) في هذه المدن وتحويله إلى واقع عملي؛ فالأمر هنا لا يرتبط بالخدمات والبنية الأساسية وحسب، بل باعتماد أهداف قائمة على المرونة وتكييف (نهج الاحتياجات المتغيِّرة).
فالمدينة الحديثة تلك التي تتطوَّر وفقا للاحتياجات والأولويات المتغيِّرة، وبالتالي فإنها تحدِّد استجابتها بناء على التوقعات المتنوعة والقابلة للتغيير، والأمر هنا يشمل البيئة الطبيعية التي تقوم بدور حيوي في تعزيز (قابلية العيش)، وبالتالي فإن المدينة في تخطيطها الحضري تتَّخذ من موقعها الجغرافي وسياقاتها الطبيعية مرتكزا لبناء أنماط حياة مستقرة نابضة، قادرة على تحقيق الاستقرار النفسي للناس، من خلال المساحات الخضراء ومسارات الدراجات ومسارات المشي وغيرها.
ولأن عُمان من الدول التي لها تجارب رائدة في التخطيط الحضري للمدن الحديثة خاصة خلال السنوات الأخيرة، التي بدأت وفق رؤية عمرانية تسعى إلى (إنشاء مدن متوائمة مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية لـ«رؤية عمان 2040» ومحقِّقة للتوجه الاستراتيجي في الشراكة مع القطاع الخاص والمساهمة في تمكينه) -حسب الخطة التنفيذية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني- إضافة إلى توسعة أدوار المدن من خلال تنمية المحافظات، التي تُسهم في تحقيق التنمية الجغرافية للمدن في كافة المحافظات بما يضمن (الاستخدام الأمثل والمتوازن للأراضي والموارد الطبيعية واستثمارها بطريقة متميَّزة وفاعلة، وحماية البيئة...)، وتدعم بالتالي تحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
إن الرؤية الحضرية والتخطيط العمراني للمدن في عُمان يمر بمرحلة استثنائية خاصة مع ما تحققه أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة من نجاحات مكَّنت المدن من تطوير خدماتها وتأسيس تنمية عمرانية قائمة على المرونة والاستدامة، بما يضمن تحقيق مستويات أفضل في العمل والترفيه، وبناء مجتمعات قادرة على التطوير وفق منظومة اللامركزية، التي تنشُد التنمية المتوازنة وتحقيق التنافسية، وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ولعل تأسيس مدينة السلطان هيثم، واحد من تلك الشواهد التي تتخِّذ من ميزات التنافسية والمرونة و(قابلية العيش)، أُسساً تقودها إلى أن تكون (وجهة جاذبة ومعزِّزة للاستثمار)؛ إذ تمثِّل (نموذجا جديدا لبناء مدن مستدامة تحاكي الحياة العصرية) حسب موقع الوزارة ، وهذا النموذج يرتكز على مجموعة من الأصول القائمة على أنماط العيش المستدامة، ومعايير جودة الحياة والرفاهية، مع المحافظة على البيئة من خلال استخدام الطاقة المتجددة، وتدابير المحافظة على المياه وغير ذلك، فالمدينة تم تأسيسها بوصفها نموذجا لمدن المستقبل.
وعلى الرغم من أن مدينة السلطان هيثم هي حلم المستقبل وآفاق استدامة المدن في عُمان، إلاَّ أن المدن العمانية تميَّزت منذ القِدم بتاريخها المعماري، وبأنماط الاستدامة التي حفظت الموارد الطبيعية، وعملت على تعزيز قابلية العيش من خلال الإطار الشامل لمفهوم المدينة المؤطِّرة لأنماط العيش المختلفة التي تلبي احتياجات قاطنيها، وتوفِّر لهم الفرص الاقتصادية المتعددة وفق منظومة المفاهيم الاجتماعية والثقافية التي تنتمي إليها، ولهذا فقد تميَّزت المدن العمانية في كل محافظة عن الأخرى وفقا لتلك المفاهيم، والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تتوفَّر فيها، فالمدن في المحافظات الساحلية تختلف من حيث التخطيط والرؤية عن المدن الداخلية أو الشرقية وهكذا.
ولقد حافظت المدن العمانية على نظامها العمراني عبر الحقب التاريخية، إلاَّ أن تطوُّر مفهوم المدينة أحدث الكثير من التغيُّرات الحضارية، انعكست على بنية المدينة؛ وأصبحت هناك متطلبات جديدة في الممارسات الحضرية نفسها، دفعتها إلى إنشاء أنماط جديدة من المدن الحديثة كما هو الحال في مدن محافظة مسقط والمدن الرئيسة في المحافظات، التي تتميَّز بقدرتها على التوسُّع في البنية الأساسية والخدمات تماشيا مع تغيُّرات الهجرة الداخلية وزيادة الاستثمارات، بُغية إحداث توازن بين التنمية وحماية البيئة، الأمر الذي يجعلها تنتهج مفاهيم الاستدامة والإدارة الذكية للموارد.
والحال أن توجُّه الدولة في لامركزية المحافظات، يعزِّز من تبني مفاهيم المدن المستدامة في المحافظات؛ فعلى الرغم من أن المدن العمانية متميِّزة ولها إمكاناتها ومواردها، إلاَّ أن الهدف هنا هو جعلها أكثر قدرة على جذب السكُّان القاطنين على المستوى الاجتماعي والثقافي وكذلك جذب الاستثمارات على المستوى الاقتصادي، مما يدعم نموها وتحقيق مستويات أعلى من الرفاهية، وبالتالي فإن الدور المنوط بالمحافظات يتجلى في تنمية المدن وجعلها أكثر قدرة على الصمود من ناحية ومرنة مستدامة من ناحية أخرى.
ولأننا نحتفل بيوم المدينة العربية الذي يصادف 15 مارس من كل عام، فإن الاحتفال بمدننا العمانية يستوجب التطوير المرن لهذه المُدن بما يتناسب والرؤية العمرانية وأهداف التخطيط الحضري الذي تدعو إليه «رؤية عمان 2040» إنها رؤية قائمة على أن تكون المُدن مرنة ومستجيبة للتغيير في ظل عالم سريع التطوُّر ومنفتح، ولذلك فإن المدن الحديثة لا تنشد التغيير في المعمار وحسب بقدر ما تحتاج إلى التوازن، وتعزيز التكامل والشفافية والتواصل.
فالمدينة العمانية تمثِّل تاريخا اجتماعيا وثقافيا حافلا، وهي في ظل المتغيرات المتسارعة تحتاج إلى توسعة من حيث الخدمات ودراسة الأولويات التي تضفي الطابع الإنساني وتعزِّز مفهوم (قابلية العيش)، لتكون أكثر جاذبية للقاطنين، وللاستثمارات التي سيكون لها أثر بالغ في تعزيز رفاهية حياة الناس فيها، إضافة إلى أهمية تبني رؤى تخطيطية تتناسب مع احتياجات المواطنين وتوقعاتهم المستقبلية، وهذه الرؤية تجعل من تشجيع الأنشطة الاقتصادية والابتكار ركيزة أساسية في تحسين قابليتها التنافسية للعيش وقدرتها على التكيُّف مع المتغيرات.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
محاور جديدة ومجمعات صناعية ضخمة.. تفاصيل جولة وزير النقل في مواقع عمل الخط الأول للقطار السريع بالعامرية وبرج العرب