لماذا يندمج المفكر العربي في فكر الآخر دون مراجعة؟
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
عندما حدث التغيير بتولي السلطان قابوس بن سعيد - طيّب الله ثراه - الحكم في عُمان عام 1970، انتهت عزلة عُمان عن العالم، وتشكلت الوزارات والمؤسسات الإدارية والمتخصصة، لتتم إدارة البلاد على أسس علمية وإدارية جديدة، وتستعيد ما فاتها من وسائل النهوض والتقدم بعد أن عانت كثيرا، وعملتُ آنذاك بمكتب إعلام ظفار بعد تأسيسه في عام 1971، وكان عملي الرسمي عام 1972، وأُعطِيت وظيفة بمسمى (كاتب تحت التدريب)، وتم تأسيس مكتبة عامة في هذا المكتب بصلالة الذي يقع بمنطقة الحصن، ونتيجة لانفتاح الأبواب على مصراعيها في كل المجالات بما فيها التعليم والثقافة والأدب، كان بداية الوعي بالنسبة لي من خلال القراءة الدائمة عندما تُتاح الفرصة لي في هذه المكتبة، والتعرّف على القامات الفكرية والسياسية والثقافية، من كبار الكتّاب والباحثين العرب الذين أصبح صيتهم معروفا وبارزا في الساحة الفكرية، وقد أشرت إلى بعض هؤلاء في كتابي (أكاديميون ومفكرون عرفتهم)، وتوسعت قراءاتي للكثير منهم، والساحة الفكرية متعددة التوجهات والمشارب الفكرية والسياسية.
والذي أقصده أن بعض المفكرين والمثقفين العرب، شايعوا بعض الأيديولوجيات ومنحوها من صفات الكمال والقداسة، ما أريد لها أن تكون كأنها أديان جديدة لا تمس ولا تناقش ناهيك عن النقد، بل إن بعض هؤلاء تحولوا من الماركسية المتطرفة إلى الرأسمالية المتوحشة، وبين ليلة وضحاها أصبحوا يتحدثون عن عيوب الأيديولوجيات بطريقة عكسية، وهذه أزمة نعايشها ونلمسها في واقعنا المعاصر، ولا أعني أن مراجعة الذات خلال مرحلة فكرية معينة غير إيجابية؛ فالمراجعة الذاتية في حياتنا مهمة وضرورية، لكن الذي أعنيه أن تقديس الأفكار والنظريات وتنحية النقد أثناء هذه المرحلة هي إحدى المشكلات التي تعصف بنا وتجعلنا أسرى التوهمات والتقلبات الفكرية، يقول المفكر علي حرب، في كتابه (أسئلة الحقيقة ورهانات الفكر): « أصحاب العقل الأيديولوجي المغلق لا يرون بفكرهم الأحادي سوى الوجوه السلبية والجوانب المغتنمة من الظواهر الحضارية، إنهم لا يرون في العولمة سوى شكل جديد من أشكال التمركز الغربي أو الغزو الثقافي أو الاستقلال الاقتصادي أو التسلط الوحشي، ولا شك أنهم سيفشلون في مناهضتها كما فشلوا في محاربة الإمبريالية والاستعمار والرجعية بإعادة إنتاج التبعية والتخلّف والفوضى والتفاوت والاستبداد». ولا أدري كيف يدفع هذا المفكر القدير بقضية يجري حولها الاختلاف كظاهرة «العولمة» بهذه التحديدات القاطعة، والأحكام الصارمة على كل المخالفين والمعترضين عليها «إنهم سيفشلون في مناهضتها كما فشلوا في محاربة الإمبريالية والاستعمار والرجعية».
لذلك يراها علي حرب بوصفها أيديولوجيا أنها التعبيرات نفسها التي يطلقها ويأخذها على مخالفيه من أصحاب الأيديولوجيات والأفكار الجامدة -كما قال- الذين يرفضون تعدد الرؤى المختلفة، وكان بودي ألا يتخذ هذا الموقف القاطع الصارم وتوجيه التهم القاسية والعبارات العاطفية النصوصية، لتجميل صورة العولمة [ديانة السوق التوحيدية المقبلة كما يسميها «رجاء جارودي»]؛ ذلك أن الإجماع على إيجابياتها من خلال صيغها المعلوماتية الهائلة وفضائها الكوني وقيمها العالمية، مسألة نسبية، وقضية تحتاج إلى وقت لصحة تطبيقاتها ونجاحها في حياة الناس؛ لأنها في الأساس مفروضة قسرا والفرضية المنطقية (كما يعرّفها علي حرب وهو الدارس للفلسفة والمنطق) أن التطبيقات القسرية في تاريخها الطويل أخفقت في تحقيق النجاح المأمول، ولعل سقوط الأيديولوجيات الشمولية في هذا القرن لأكبر دليل على فشل الحتميات القهرية التي صيغت زورًا وبهتانًا بالعبارات العلمية والهالة التقديسية، وكأنها مُنزلة من السماء، وتجاهلت الطبيعة النفسية والوجدانية للبشر التي لا تتفق وثقافتهم وميولهم واتجاهاتهم ومشاعرهم. و«العولمة» أيضا تسير في الاتجاه نفسه. لكن الشيء الذي نستغربه من الأكاديمي علي حرب بالذات، وهو الناقد للأفكار والآراء الجامدة، أنه عندما تحدث عن العولمة حلّق بنا في فضاء غير واقعي، وفي فردوس وهمي، وأستسمحه في أن نضيف وهمًا سادسًا إلى الأوهام الخمسة التي سردها في كتابه: (أوهام النخبة)، وهو وهم: «القيم الكونية والإنسان العالمي»؛ فالآراء التي طرحها مخالفة بطريقة لا تتفق وأفكاره التي أصبحت سمة بارزة في كتبه الأخيرة؛ فيقول في بعض فقرات البحث: «الإنسان يتعولم الآن بطريقة تتحول معها الهوية إلى أسطورة». وفي فقرة أخرى يقول: «لا خوف من أن تسيطر لغة واحدة على سائر اللغات؛ فالحياة تولد بالشبيه بقدر ما تولد بالمختلف».
وأخيرًا يضع علي حرب رأيه النهائي في الإنسان المعولم فيقول: «هذا التطور الهائل هو الذي يجعل أمرا ممكنا الحديث عن الإنسان العالمي سواء بطريقة إيجابية أو سلبية». وهذا ما يخالفه علي حرب وينقده بصورة شبه دائمة، ففي كتابه [أسئلة الحقيقة ورهانات الفكر] يقول ناقدًا لظاهرة استنساخ التجارب وتعميمها، ومنها الليبرالية: «لليبرالية حدودها، والشيء عندما يتجاوز حدّه ينقلب إلى ضده. ولهذا لا ينبغي التعامل مع الليبرالية تعاملًا لاهوتيًّا بكونها هدفًا يعلو كل شيء ويخضع له كل نشاط، والحقيقة أن الليبرالية عندما تحولت إلى عقيدة مقدسة لدى أصحابها أو دعاتها تحول الخطاب إلى أداة للحجب والتضليل وأمسى نظامها مولّدًا للقهر والاستبداد أو للتهميش والاستبعاد، وهذا شأن الليبرالية الاقتصادية خاصة. أعني ليبرالية السوق الحرة القائمة على حرية الإنتاج والتداول والاستهلاك من غير ضوابط أو حدود». وعن مخاطر الليبرالية ومركزيتها، في فقرة أخرى يؤكد حرب على سلبية هذا التوجه والانغماس في الليبرالية فيقول: «ليست الليبرالية فردوسًا، وإنما لها ذيولها ومخاطرها. والخطر الأكبر أن يطغى في النشاط الليبرالي مركز واحد أو اتجاه واحد أو بعد واحد، والواقع أن هذا ما هو حاصل حتى الآن. فالعملية التبادلية، أعني عملية الإنتاج والتصدير أو البحث والنشر، تبدو -كما يقول حرب- وحيدة الاتجاه من المركز إلى الطرف ومن الباث إلى المتلقي أو من الغني إلى الفقير ومن المنتج إلى المستهلك، سواء في الإنتاج المادي أو الإنتاج الفكري هذه المركزية الطاغية في بث الصور والمعلومات وصنع العيش يمكن أن تتم على حساب خصوصيات ثقافية ولغوية».
والذي يقرأ لعلي حرب هذا الطرح الأخير ثم يقرأ الذي قاله في كتابه (حديث النهايات) يجد البون الشاسع والهوة الواسعة بين النظريتين اللتين يطرحهما في حديثه عن «الليبرالية» تناقضًا واختلافًا واضحًا، وكأنه يدافع عن الحجة ونقيضها، فيقول في نقده في الكتاب نفسه: «ليست الليبرالية نموذجًا ولا ينبغي أن تكون كذلك؛ فالنمذجة في ذاتها فعل مضاد للحرية، ولهذا ليس قصور الليبرالية أنها لم تصبح نموذجًا يحتذى، بالعكس إنها تحرر من النماذج والخروج على القوالب. فالنموذج يحتاج إلى التقليد والمحاكاة، أو إلى التعميم والاستنساخ، في حين أن فعل الحرية يقتضي التفرد والأصالة والابتداع ولا يكون إلا باجتراح المعجز أي بخروج الواحد من عجزه، إنه اشتغال على الذات لصنعها وإعادة بنائها على نحو يجعل علاقة المرء بذاته وبالغير والعالم أكثر صدقًا وقوة ... بكلام أصرح أن الليبرالية لا تأتي من الخارج بل تبتدع وتصنّع شيئا يقدم للعالم ويصلح للمبادلة: سلعة أو معلومة أو صورة أو أداة». إن تبشير الباحث علي حرب بنموذجها القيمي الأوحد قمة الأيديولوجيا؛ فالبعض في الغرب يتحدث عنها، باعتبارها قدرًا محتومًا على الإنسانية بشروطها ومفاهيمها القيمية والفكرية، وهذا يعني أن التسامح مع الهويات والحضارات الأخرى ستصبح معدومة أو مدمرة، وهذه أيضًا مشكلة خطيرة؛ تهدد التعددية الثقافية وتسهم في إثارة الهويات، بدلًا من عقد مصالحة فكرية معها، وهذا ما خسرته الماركسية عام 1991، وساهم في احتضارها وسقوطها بعد تطبيقاتها القسرية وفرض نموذجها خلال 70 عامًا، فهل يعي مفكرونا ومثقفونا أن استجلاب النماذج الفكرية، مغامرة فكرية غير محسوبة في آثارها ومؤثراتها؟
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی کتابه علی حرب
إقرأ أيضاً:
المشاط: مراجعة الحوكمة تستهدف تعزيز القدرات وتبسيط الإجراءات والشفافية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي عقدت بحضور عدد من الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي وعدد من المنظمات الدولية.
وتأتي تلك المشاركة في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تنفذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الأعوام (2022-2026)، ويهدف إلى تعزيز فعالية أداء الحكومة وقدراتها في تنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مراجعة الحوكمة العامة تُعتبر الأولى من نوعها في مصر، حيث أجرت تقييماً شاملاً لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية. وقدمت المراجعة رؤى معمقة حول المحفزات الرئيسية والتوصيات الملائمة للسياق المصري، لضمان تنفيذ فعّال لهذه الإصلاحات ومواجهة التحديات الراهنة، ويأتي ذلك من خلال دعم تطوير إطار سياسات لمتابعة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، كما تسعى المراجعة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية والمشاركة عبر تحسين الاتصال العام والوصول إلى المعلومات، مع التركيز على إدماج منظور النوع الاجتماعي والشباب، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأضافت «المشاط»، أن مراجعة الحوكمة العامة تسهم في أيضًا دعم الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات في الدول الأعضاء والدول الشريكة للمنظمة وبما يتوافق مع معايير المنظمة.
وأشارت «المشاط»، إلى التوصيات الأساسية لتحقيق تنفيذ أكثر فاعلية لرؤية مصر 2030، والتي تشمل تنسيق الجهود لمواءمة ودمج رؤية مصر 2030 مع الإطار العام للتنمية الشاملة. كما تتضمن تعزيز التخطيط المؤسسي والتنسيق لضمان تنفيذ رؤية مصر 2030، وإجراء تقييم وظيفي لتحديد نقاط الاتصال المعنية بالتنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي على مستوى الوزارات وتوثيقها. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز التنسيق الأفقي على مستوى الحكومة من خلال إنشاء إطار للحوكمة يوجه عملية التخطيط الوطني بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء عبر قرارات وزارية أو تنظيمية.
وأوضحت «المشاط»، أنه تم إطلاق "دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية" الذي يعد خطوة أولى نخو تنفيذ توصيات مراجعة الحوكمة العامة في مصر، حيث أكدت هذه التوصيات على أهمية ضمان اتساق البرامج طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل مع رؤية مصر 2030 المحدثة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وحدات التنمية المستدامة والإدارات الاستراتيجية في الجهات الوطنية لدعم آليات وأدوات التخطيط الاستراتيجي في الدولة، مضيفة أن الدليل يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز عملية تخطيط السياسات على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، وفقًا لما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة .
وأضافت «المشاط»، أن هذا الدليل يهدف إلى تحقيق الترابط والتنسيق بين عمليات ومستويات التخطيط المختلفة، مع التركيز على رؤية مصر 2030 التي تُعتبر الوثيقة الشاملة للتخطيط الاستراتيجي الوطني، كما يشمل برنامج عمل الحكومة متوسط الأجل 24/25-26/27 كإطار لتحقيق أهداف الدولة على المدى المتوسط من خلال برامجه الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية التي تتضمن المشروعات التي تسهم في تحقيق أولويات الدولة على المدى القصير.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الدليل يمثل أداة لتحقيق التحول التدريجي من التركيز على جودة المشروعات إلى التركيز على جودة السياسات، بدءًا من عملية التخطيط السنوي. حيث يوفر مجموعة من الخطوات لإرشاد الجهات الوطنية في إعداد الخطة السنوية بما يضمن التوافق بين الأهداف والغايات والمستهدفات المرتبطة بالوثائق التخطيطية المختلفة، وفقًا للمبادئ والإجراءات التي أقرها قانون التخطيط العام للدولة (18/2022)، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تطوير شكل الخطة وهيكلها، بحيث تعكس بشكل أفضل السياسات القطاعية وأهدافها ومؤشراتها، بالإضافة إلى المشروعات ذات الصلة في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة.