لقد تجاوزت الحصيلة التي تم الإعلان عنها للقتلى الفلسطينيين في غزة حتى الآن 25 ألف قتيل، ولا تظهر في الأفق أي إشارة على وقف القتال كما لا يوجد وضوح بشأن الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل مع تزايد حدة المناقشات حول ما الذي يتوجب فعله بعد انتهاء الحرب في نهاية المطاف. لقد كثّفت الولايات المتحدة الأمريكية من تصريحاتها التي دعت من خلالها الى بذل المزيد من الجهود من أجل التوصل لحل الدولتين، وهي سياسة الاتحاد الأوروبي نفسها ومعظم المجتمع الدولي لسنوات عديدة، كما تهدف مبادرة السلام العربية إلى إقامة دولتين للشعبين اللذين يقيمان بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن مرة أخرى معارضته الصريحة، حيث قال: «لن أتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على كل الأراضي الواقعة غرب الأردن ــ وهذا يتعارض مع الدولة الفلسطينية». إن هذا الطرح يؤكد ظنون الكثيرين منذ فترة طويلة أن سياسات نتانياهو لسنوات عديدة سعت لتعطيل أي تحرك من أجل التوصل لحل الدولتين وهي السياسات التي نجحت إلى حد كبير.
للأسف فإن أنصار حل الدولتين لا يشغلون موقعًا مهيمنًا ضمن الخطاب العام الحالي سواء في إسرائيل أو في الأراضي الفلسطينية، ومع احتدام الحرب زادت حدة المشاعر. إنَّ هناك شعورًا متزايدًا بالعداء المتبادل مع اهتمام لا يكاد يذكر باحتمالات السلام على المدى الطويل، لكن هذا سوف يتغير في نهاية المطاف، مما قد يسمح بأشكال أكثر بناءة من الخطاب.
إن من المؤكد أن الانتقال من الحرب الحالية نحو مستقبل الدولتين لن يكون بالأمر السهل، ولابد من تسوية قضايا الحدود، إلى جانب وضع القدس (وربما هو الجانب الأكثر حساسية في النزاع بالنسبة لكلا الجانبين) كما تظل المستوطنات اليهودية غير القانونية الواسعة النطاق في الأراضي المحتلة واحدة من أكبر العوائق التي تعترض تحقيق تقدم وأكثرها وضوحًا.
لكن حل الدولتين في نهاية المطاف ليس حلاً لا يمكن تصوره أو حدوثه كما يشير المنتقدون، بل على العكس من ذلك فهناك الكثير من المخططات التي تم وضعها بالفعل، حيث نشرت مؤسسة راند الأمريكية للأبحاث قبل بضع سنوات موجزًا بحثيًا يتضمن رؤية لمدن فلسطينية على شكل «قوس» تربطها سكك حديدية حديثة بكل من غزة في الجنوب وميناء حيفا في الشمال.
إنَّ المشكلة بطبيعة الحال هي أن حل الدولتين ليس هو الحل الوحيد المتاح، وعلى أقصى طرفي الطيف السياسي الإسرائيلي والفلسطيني، فإن الخيار المفضل هو إنشاء دولة واحدة «من النهر إلى البحر»، وحسب من هو الجانب الذي سوف ينتصر، فإن هذا يعني إما دولة فلسطينية تحل مكان (وبالتالي تقضي على) دولة إسرائيل، أو دولة يهودية رفضت فكرة إقامة دولة فلسطينية في المنطقة.
نعم، من الناحية النظرية، يمكن للمرء أيضًا أن يتصور وجود دولة واحدة يعيش فيها اليهود والفلسطينيون بسلام معاً في ظل نظام سياسي ديمقراطي يضمن حقوقًا متساويةً للجميع، ولكن من الناحية العملية، ربما يستغرق تحقيق هذه النتيجة قرونًا من الزمن، وبما أنه ليس لدينا كل هذا الوقت، فإن مثل هذا الحل غير ذي صلة في واقع الأمر.
إن نسخة حماس بشعار «من النهر إلى البحر» لا يمكن أن تنجح أيضًا فإسرائيل لا تتمتع بالحق في الدفاع عن نفسها فحسب، بل إن وجودها يحظى كذلك بدعم قوي من جانب المجتمع الدولي، فضلاً عن قسم كبير من العالم العربي، وبينما يستمر الجناح العسكري لحماس في الدفاع عن خياره، يتحدث قادة حماس من السياسيين في بعض الأحيان عن قبول وقف إطلاق النار طويل الأمد («الهدنة»)، وهو ما يعني ضمنًا الاعتراف الفعلي بـ«الكيان الصهيوني».
إن النسخة الإسرائيلية المتطرفة من عبارة «من النهر إلى البحر»، التي يفضلها الآن صراحة عناصر في حكومة نتانياهو، تدعو إلى اتخاذ تدابير «لتشجيع» أكثر من 5 ملايين فلسطيني يعيشون في غزة والضفة الغربية على الرحيل، ومع استمرار حرمان القلة المتبقية من حقوقهم السياسية، فإن النتيجة ستكون دولة مبنية على مزيج من التطهير العرقي والفصل العنصري الصريح، ولكن هذا المسار من شأنه أن يؤدي في الأرجح إلى تجدد أعمال العنف والصراع، وهو ما من شأنه أن يغرق المنطقة في المزيد من الفوضى.
وفي حين أعرب نتانياهو عن معارضته لحل الدولتين، فإنه لم يلمح على الاطلاق إلى النتيجة التي يفضلها، ومع افتقاره إلى أي اتجاه وانتقاله من أزمة إلى أخرى، فإنه -سواء عن قصد أو بغير قصد- يأخذ إسرائيل إلى طريق الدولة الواحدة التي يفضلها أكثر حلفائه تطرفًا، وبالتالي يبتعد أكثر فأكثر عن السلام المحتمل.
ونظرًا للبدائل -التي لا يمكن حتى أن نطلق عليها «حلولًا»- فإن نتيجة حل الدولتين تظل الخيار الوحيد القابل للتطبيق من أجل تحقيق السلام، وبمجرد انتهاء الحرب الحالية (كلما كان ذلك أسرع، كلما كان ذلك أفضل)، فلا بد أن تركّز كل الجهود الدبلوماسية وجهود إعادة الإعمار على إعادة المنطقة إلى مسار الدولتين علمًا أنه ستكون هناك مقاومة من جانب الذين يهتفون «من النهر إلى البحر»، ولكن المرء يأمل بأن تكون الغلبة في نهاية المطاف للمعتدلين من الطرفين بدعم من لاعبين رئيسيين مثل: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية، وهم وحدهم قادرون على القول بشكل ينطوي على المصداقية بأنهم يعرفون الطريق الذي سيؤدي إلى تحقيق السلام.
كان كارل بيلت وزيرا لخارجية السويد من عام 2006 إلى عام 2014 ورئيسا للوزراء من عام 1991 إلى عام 1994، وشغل منصب المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى يوغوسلافيا السابقة.
خدمة بروجيكت سنديكيت
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من النهر إلى البحر فی نهایة المطاف حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
مصر لن تقبل .. روسيا اليوم تبرز كلمة أبو العينين لرؤساء برلمانات ٣٢ دولة حول تهجير الفلسطينيين
أبرزت قناة روسيا اليوم، تصريحات وكيل مجلس النواب المصري محمد أبو العينين التي أكد خلالها أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر، وأن مصر لن تقبل بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية تحت أي ظرف.
وأوضح خلال كلمة أمام اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الهجرة لغرب المتوسط والمحيط الأطلنطي المنعقد اليوم في إسبانيا، أن الشعب الفلسطيني نفسه لن يتنازل عن أرضه ولن يغادرها، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والوصول إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال أبو العينين إن السبب الجذري للنزاع في الشرق الأوسط هو الاحتلال الإسرائيلي، وإذا أردنا تحقيق الأمن والسلام، يجب أن نعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وليس أن يرحل الشعب الفلسطيني عن أرضه كي يبقى الاحتلال فيها، مشددا على أن هذا الطرح ضد القانون الدولي والقيم والمبادئ وحقوق الإنسان، ومن شأنه توسيع رقعة الصراع في المنطقة.
وأضاف أبو العينين أن السلام لا يحتاج إلى تكرار محاولات التهجير التي فشلت في الماضي بل يحتاج إلى إرادة سياسية جادة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 تعيش في أمن وسلام بجوار إسرائيل.
وتابع أبو العينين أن مصر رائدة السلام في الشرق الأوسط على استعداد للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة ومع الاتحاد الأوروبي وكافة القوى الدولية من أجل تحقيق السلام الدائم، وأن المشكلة تتمثل في غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية.
ودعا وكيل مجلس النواب البرلمانيين أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط إلى التواصل مع الكونغرس الأمريكي ومع برلمانات العالم من أجل حشد الجهود من أجل السلام والاستقرار، مقترحا إنشاء لجنة برلمانية للتواصل الخارجي مع البرلمانات الأخرى الفاعلة في قضايانا، وأن تقوم بنشر رؤيتنا للتعامل مع قضايا منطقتنا، وحشد التأييد الدولي لهذه الرؤية.
وأشار أبو العينين إلى أن أكبر عائق للتكامل الإقليمي وأكبر مصدر لتهديد السلم والأمن والمنطقة هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا إلى استغلال الفرصة التي يمثلها اتفاق وقف إطلاق النار والاهتمام العالمي بالقضية الفلسطينية للضغط واتخاذ إجراءات عملية للوصول إلى سلام وأمن واستقرار دائم ينعم به الفلسطينيون والإسرائيليين والعالم.
ولفت أبو العينين إلى أن تحقيق السلام في فلسطين وإيقاف الحرب في السودان واستعادة الاستقرار في ليبيا وسوريا واليمن مكون رئيسي من جهود معالجة الأسباب الجذرية للتهجير والهجرة غير المنظمة.
وأوضح أبو العينين أن ملايين المواطنين من هذه الدول اضطروا للنزوح عن أوطانهم بحثا عن الأمن والاستقرار، ما يستدعي أن نهيئ الظروف التي تمكنهم من العودة الآمنة إلى بلادهم، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية في هذه الدول واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ووقف تدفق الأسلحة إلى الميليشيات والجماعات المسلحة.
ودعا وكيل مجلس النواب أيضا إلى توسيع المسارات القانونية للهجرة وتشجيع انتقال الاستثمارات من أجل خلق فرص العمل التي تشجع الشباب على البقاء في دولهم.
ونوه وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين إلى أن مصر تتعامل مع قضية الهجرة من خلال منظور شامل، حيث تقوم بتأهيل الشباب وبناء قدراتهم بما يتوافق مع أسواق العمل في الداخل والخارج سعيا إلى دعم مسارات الهجرة المنظمة، وتتعاون مع العديد من الدول الأوروبية في هذا المجال، إلى جانب معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المنظمة ورفع الوعي بمخاطرها.
وشدد أبو العينين على أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتحولات العالمية تتطلب منا تضامنا أكبر وتكاملا أعمق، وأن نعطي الأولوية لتشجيع الاستثمارات والاستفادة من التحول العالمي من سلاسل التوريد العالمية إلى السلاسل الإقليمية من أجل إعادة توطين سلاسل الإمداد الأوروبية في دول جنوب المتوسط.
كما دعا إلى مراجعة اتفاقات التجارة الحرة الحالية وتبني جيلا جديدا منها يربط بين تحرير التجارة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ويتيح الانتقال الحر للسلع والخدمات دون عوائق على الحدود أو فيما وراء الحدود ، تعززه شبكة نقل أورومتوسطية حديثة، وأن يكون هناك مؤسسة مالية أورومتوسطية تقود مشروعات التكامل، وتسوق وتمول فرص الاستثمار والتجارة ومشروعات البنية الأساسية.
وأكد أبو العينين أهمية تحويل تحدي التغير المناخي إلى فرصة لتشجيع المزيد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وربط شبكات الكهرباء وخلق سوق إقليمي للكهرباء الخضراء، والعمل على توسيع الشراكة الأورومتوسطية لتمتد إلى جوارنا الإقليمي في أفريقيا ومنطقة الخليج العربي، وأن نفكر في إنشاء منطقة تجارة حرة تجمع أوروبا وجنوب المتوسط والخليج العربي وأفريقيا، مع تنفيذ مشروعات كبرى للبنية الأساسية التي تربط هذه الدول جميعا.