الاقتصادي هيئة الأوراق المالية تستقبل طلبات ترخيص شركات الأصول الافتراضية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن هيئة الأوراق المالية تستقبل طلبات ترخيص شركات الأصول الافتراضية، ت + ت الحجم الطبيعي أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها استقبلت طلبات ترخيص واستفسارات من الشركات الراغبة في تقديم خدمات الأصول .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هيئة الأوراق المالية تستقبل طلبات ترخيص شركات الأصول الافتراضية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها استقبلت طلبات ترخيص واستفسارات من الشركات الراغبة في تقديم خدمات الأصول الافتراضية، وذلك عقب صدور القرارات التنظيمية اللازمة، بهدف ضمان خضوع جميع الشركات، التي تقدم المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية بالدولة للتنظيم الكامل، حيث يسعى مجلس إدارة الهيئة، برئاسة محمد علي الشرفاء إلى تعزيز مكانة الدولة لتكون أسواق المال المحلية، ضمن أفضل أسواق المال العالمية.
وصرحت الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أنه عملاً بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماته، والذي أناط بهيئة الأوراق المالية والسلع صلاحية إصدار القرارات التنظيمية لتعاملات الأصول الافتراضية وترخيص مزودي خدماته، أصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات التنظيمية اللازمة، والتي توجب على كل الشركات المقدمة لخدمات الأصول الافتراضية، التي تتخذ من الدولة مقراً لها (فيما عدا الشركات المرخصة في المناطق الحرة المالية) الحصول على الترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع،
في حين يتعين على كل الشركات العاملة في إمارة دبي الحصول على ترخيص من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية VARA فقط، والتي تقوم بدورها بإعلام الهيئة لتسجيل الشركة لديها.
وأضافت: إن قطاع الأصول الافتراضية يأتي ضمن التقنيات الحديثة، التي اعتمدتها استراتيجية الهيئة كونها ركائز أساسية للنمو المستدام في أسواقنا المالية، وفي هذا الشأن استقبلت الهيئة طلبات ترخيص واستفسارات عدة من الشركات الراغبة في تقديم خدمات الأصول الافتراضية، ووفرت النماذج والتوضيحات اللازمة للشركات الراغبة بالحصول على ترخيص لممارسة أي خدمة من خدمات الأصول الافتراضية، والتي يمكن الحصول عليها، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال التواصل المباشر معها.
وأكدت جاهزية الفرق الفنية في الهيئة لتقديم الدعم اللازم لمزودي خدمات الأصول الافتراضية، بما يكفل لهم الحصول على التراخيص اللازمة بالسرعة المطلوبة.
وأهابت الهيئة بالشركات التي تمارس أياً من خدمات الأصول الافتراضية وجوب تقديم طلب للهيئة فوراً، للحصول على الموافقة اللازمة لتلافي تعرضها للإجراءات القانونية، التي تعتزم الهيئة اتخاذها، خلال المرحلة المقبلة بحق الشركات المخالفة، حيث سيتم تطبيق منظومة الجزاءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، والتي تتضمن واحداً أو أكثر من الجزاءات التالية: (الإنذار - الغرامة المالية التي لا تجاوز 10 ملايين درهم - إحالة المخالف إلى النيابة العامة)، وذلك عملاً بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها.
كما دعت الهيئة كل المستثمرين إلى عدم التعامل مع أي شركة تقدم خدمات الأصول الافتراضية قبل التأكد من توافر التراخيص والموافقات اللازمة لديها، وذلك حفاظاً على مدخراتهم وعدم تعرضهم لأي مخاطر جراء تعاملهم مع شركات غير مرخصة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحصول على
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين التضامن والمجلس القومي للمرأة لتقديم خدمات التمكين الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بمقر المجلس القومي للمرأة توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ومجموعة شركات إي فاينانس، وذلك بشأن تقديم خدمات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في إطار تنفيذ أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وقع البروتوكول رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، وإيمان خليفة الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، وأسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، والمهندس حسام حنفي عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إي فاينانس لتشغيل المنشآت المالية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتوقيع أول بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة لتقديم خدمات تمكين اقتصادي لما يقرب من 4 ملايين سيدة بهدف تحركهم من الاحتياج إلى التمكين، مشيرة إلى أن برنامج الإدخار والإقراض الرقمي «تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة متفرد وحقق نجاحات كبيرة، ويهدف إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، فضلا عن رفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن بنك ناصر الاجتماعي لأول مرة يخطو نحو المجلس القومي للمرأة، وهذه خطوة مهمة لمزيد من التعاون بين المجلس القومي للمرأة وبنك ناصر الاجتماعي، خاصة أن المجلس القومي للمرأة ذراع مصر للوصول إلى السيدات، ودور الوزارة مساعدة المجلس لتحقيق هذا الهدف، مؤكدة أن هذا التعاون يأتي ضمن أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
ورحبت المستشارة أمل عمار بالدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في المجلس القومي للمرأة، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعى هي شريك أساسي للمجلس القومي للمرأة لاسيما في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأضافت رئيسة المجلس أن هذا البروتوكول هو نقلة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، عبر دمج المستفيدات من تكافل وكرامة إلى برنامج تحويشة الرائد علي مستوي الشرق الأوسط وإفريقيا في منظومة الإقراض والادخار ، ويحظى بالإشادة في جميع دول العالم وآخرها الإشادة خلال فعاليات لجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة CSW 69 ، مضيفة أن اليوم نستكمل المسيرة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ، متوجهة بالشكر الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي علي هذا البروتوكول.
وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إي فاينانس، على أن هذا البروتوكول هو مثال واضح لتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء بالاعتماد على البنية التحتية التي استثمرت فيها جهات الدولة المختلفة والتعاون بين تلك الجهات لتعظيم الاستفادة لصالح الفئات المستهدفة من التمكين الاقتصادي في أسرع وقت ممكن.
وأضاف سرحان أن التمكين الاقتصادي يستهدف في المرحلة الأولى الأسر الأولى بالرعاية ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وأن إي فاينانس طالما كانت شريك الدولة في تشغيل منظومات شبكة الحماية والتمكين الاقتصادي منذ بدايتها في مصر بحسب القوانين والتعليمات الرقابية من جهات الاختصاص مثل البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وغير ذلك من الجهات المختصة والشبكات الدولية والمحلية المختصة بالمعاملات المالية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا