الاقتصادي هيئة الأوراق المالية تستقبل طلبات ترخيص شركات الأصول الافتراضية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن هيئة الأوراق المالية تستقبل طلبات ترخيص شركات الأصول الافتراضية، ت + ت الحجم الطبيعي أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها استقبلت طلبات ترخيص واستفسارات من الشركات الراغبة في تقديم خدمات الأصول .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هيئة الأوراق المالية تستقبل طلبات ترخيص شركات الأصول الافتراضية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها استقبلت طلبات ترخيص واستفسارات من الشركات الراغبة في تقديم خدمات الأصول الافتراضية، وذلك عقب صدور القرارات التنظيمية اللازمة، بهدف ضمان خضوع جميع الشركات، التي تقدم المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية بالدولة للتنظيم الكامل، حيث يسعى مجلس إدارة الهيئة، برئاسة محمد علي الشرفاء إلى تعزيز مكانة الدولة لتكون أسواق المال المحلية، ضمن أفضل أسواق المال العالمية.
وصرحت الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أنه عملاً بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماته، والذي أناط بهيئة الأوراق المالية والسلع صلاحية إصدار القرارات التنظيمية لتعاملات الأصول الافتراضية وترخيص مزودي خدماته، أصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات التنظيمية اللازمة، والتي توجب على كل الشركات المقدمة لخدمات الأصول الافتراضية، التي تتخذ من الدولة مقراً لها (فيما عدا الشركات المرخصة في المناطق الحرة المالية) الحصول على الترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع،
في حين يتعين على كل الشركات العاملة في إمارة دبي الحصول على ترخيص من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية VARA فقط، والتي تقوم بدورها بإعلام الهيئة لتسجيل الشركة لديها.
وأضافت: إن قطاع الأصول الافتراضية يأتي ضمن التقنيات الحديثة، التي اعتمدتها استراتيجية الهيئة كونها ركائز أساسية للنمو المستدام في أسواقنا المالية، وفي هذا الشأن استقبلت الهيئة طلبات ترخيص واستفسارات عدة من الشركات الراغبة في تقديم خدمات الأصول الافتراضية، ووفرت النماذج والتوضيحات اللازمة للشركات الراغبة بالحصول على ترخيص لممارسة أي خدمة من خدمات الأصول الافتراضية، والتي يمكن الحصول عليها، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال التواصل المباشر معها.
وأكدت جاهزية الفرق الفنية في الهيئة لتقديم الدعم اللازم لمزودي خدمات الأصول الافتراضية، بما يكفل لهم الحصول على التراخيص اللازمة بالسرعة المطلوبة.
وأهابت الهيئة بالشركات التي تمارس أياً من خدمات الأصول الافتراضية وجوب تقديم طلب للهيئة فوراً، للحصول على الموافقة اللازمة لتلافي تعرضها للإجراءات القانونية، التي تعتزم الهيئة اتخاذها، خلال المرحلة المقبلة بحق الشركات المخالفة، حيث سيتم تطبيق منظومة الجزاءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، والتي تتضمن واحداً أو أكثر من الجزاءات التالية: (الإنذار - الغرامة المالية التي لا تجاوز 10 ملايين درهم - إحالة المخالف إلى النيابة العامة)، وذلك عملاً بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها.
كما دعت الهيئة كل المستثمرين إلى عدم التعامل مع أي شركة تقدم خدمات الأصول الافتراضية قبل التأكد من توافر التراخيص والموافقات اللازمة لديها، وذلك حفاظاً على مدخراتهم وعدم تعرضهم لأي مخاطر جراء تعاملهم مع شركات غير مرخصة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحصول على
إقرأ أيضاً:
“الطيران المدني” تصدر أول لائحة وطنية بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة أول لائحة وطنية في منطقة الشرق الأوسط بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار (CAR Airspace Part Uspace) .
وقال بيان صحفي صادر اليوم إن هذه الخطوة تأتي دعماً للجهود المستمرة في تمكين البنية التحتية والتنظيمية لعمليات الطائرات بدون طيار، والتي تُعد من القطاعات الناشئة وسريعة النمو في مجال النقل الجوي خلال المرحلة القادمة.
وتحدد هذه اللائحة المعايير والمتطلبات التشغيلية للجهات الراغبة في تقديم خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار ضمن المجال الجوي للدولة، مع ضمان بيئة تنظيمية تدعم التشغيل الفعّال والآمن.
وتتميز اللائحة الجديدة بشموليتها، إذ تغطي جميع جوانب ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار، بما في ذلك التعاقدات، والتدريب، والجودة، والسلامة، والتخطيط المستقبلي، والتدقيق، والترخيص.
ويهدف ذلك إلى ضمان التكامل السلس بين عمليات الطائرات بدون طيار والطيران التجاري القائم في الدولة، من خلال اعتماد جهات مرخصة تقدم خدمات الملاحة الجوية لهذه الطائرات بفعالية وكفاءة.
وقال سعادة سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: إن إصدار أول لائحة وطنية لترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار يعد خطوة محورية لمواكبة التطورات المتسارعة والاستثمارات العالمية المستدامة في هذا المجال، حيث أن هذه اللائحة لا تمثل مجرد إطار تنظيمي، بل تعكس إلتزامًا راسخًا بضمان أعلى معايير السلامة وتعزيز الابتكار في مجالنا الجوي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومع التوقعات بتضاعف عمليات الطائرات بدون طيار خلال السنوات المقبلة، ستوفر هذه البيئة التنظيمية نموذجًا متكاملًا واستباقيًا يعزز التكامل مع الطيران التجاري، ويدعم ريادة بلادنا في قطاع الطيران العالمي.
من جهته قال عقيل أحمد الزرعوني، مساعد المدير العام لقطاع شؤون سلامة الطيران: تمثل هذه اللائحة حجر أساس في استراتيجيتنا لدمج التقنيات المتقدمة للطائرات بدون طيار في المجال الجوي بشكل آمن من خلال وضع معايير واضحة للترخيص، تضمن بأن جميع المزودين يعملون بأعلى مستويات السلامة والاحترافية، ولن تدعم هذه المبادرة نمو صناعة الطائرات بدون طيار فحسب، بل ستعزز أيضًا السلامة والكفاءة العامة للمجال الجوي الوطني، مما يجعل دولة الإمارات معيارًا إقليميًا للممارسات المبتكرة والمسؤولة في مجال الطيران.
ووفق الهيئة فقد أصبح التطور السريع والمنتشر لاستخدام الطائرات بدون طيار ضرورة تستوجب وضع أساليب ولوائح تنظيمية جديدة، إذ يتسارع الطلب على استخدام المجال الجوي للطائرات بدون طيار، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد العمليات التشغيلية في الدولة خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بالتطور التقني المستمر.وام