الاقتصادي هيئة الأوراق المالية تستقبل طلبات ترخيص شركات الأصول الافتراضية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن هيئة الأوراق المالية تستقبل طلبات ترخيص شركات الأصول الافتراضية، ت + ت الحجم الطبيعي أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها استقبلت طلبات ترخيص واستفسارات من الشركات الراغبة في تقديم خدمات الأصول .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هيئة الأوراق المالية تستقبل طلبات ترخيص شركات الأصول الافتراضية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها استقبلت طلبات ترخيص واستفسارات من الشركات الراغبة في تقديم خدمات الأصول الافتراضية، وذلك عقب صدور القرارات التنظيمية اللازمة، بهدف ضمان خضوع جميع الشركات، التي تقدم المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية بالدولة للتنظيم الكامل، حيث يسعى مجلس إدارة الهيئة، برئاسة محمد علي الشرفاء إلى تعزيز مكانة الدولة لتكون أسواق المال المحلية، ضمن أفضل أسواق المال العالمية.
وصرحت الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أنه عملاً بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماته، والذي أناط بهيئة الأوراق المالية والسلع صلاحية إصدار القرارات التنظيمية لتعاملات الأصول الافتراضية وترخيص مزودي خدماته، أصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات التنظيمية اللازمة، والتي توجب على كل الشركات المقدمة لخدمات الأصول الافتراضية، التي تتخذ من الدولة مقراً لها (فيما عدا الشركات المرخصة في المناطق الحرة المالية) الحصول على الترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع،
في حين يتعين على كل الشركات العاملة في إمارة دبي الحصول على ترخيص من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية VARA فقط، والتي تقوم بدورها بإعلام الهيئة لتسجيل الشركة لديها.
وأضافت: إن قطاع الأصول الافتراضية يأتي ضمن التقنيات الحديثة، التي اعتمدتها استراتيجية الهيئة كونها ركائز أساسية للنمو المستدام في أسواقنا المالية، وفي هذا الشأن استقبلت الهيئة طلبات ترخيص واستفسارات عدة من الشركات الراغبة في تقديم خدمات الأصول الافتراضية، ووفرت النماذج والتوضيحات اللازمة للشركات الراغبة بالحصول على ترخيص لممارسة أي خدمة من خدمات الأصول الافتراضية، والتي يمكن الحصول عليها، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال التواصل المباشر معها.
وأكدت جاهزية الفرق الفنية في الهيئة لتقديم الدعم اللازم لمزودي خدمات الأصول الافتراضية، بما يكفل لهم الحصول على التراخيص اللازمة بالسرعة المطلوبة.
وأهابت الهيئة بالشركات التي تمارس أياً من خدمات الأصول الافتراضية وجوب تقديم طلب للهيئة فوراً، للحصول على الموافقة اللازمة لتلافي تعرضها للإجراءات القانونية، التي تعتزم الهيئة اتخاذها، خلال المرحلة المقبلة بحق الشركات المخالفة، حيث سيتم تطبيق منظومة الجزاءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، والتي تتضمن واحداً أو أكثر من الجزاءات التالية: (الإنذار - الغرامة المالية التي لا تجاوز 10 ملايين درهم - إحالة المخالف إلى النيابة العامة)، وذلك عملاً بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها.
كما دعت الهيئة كل المستثمرين إلى عدم التعامل مع أي شركة تقدم خدمات الأصول الافتراضية قبل التأكد من توافر التراخيص والموافقات اللازمة لديها، وذلك حفاظاً على مدخراتهم وعدم تعرضهم لأي مخاطر جراء تعاملهم مع شركات غير مرخصة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحصول على
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية : تحويل الهيئة العامة للثورة المعدنية إلى هيئة اقتصادية من مخرجات الحوار الوطني
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصناعة ، اليوم الموافق 17 نوفمبر، لمناقشة مشروع قانون إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وعدد من أعضاء مجلس النواب.
اكتشاف مومياء لشبيه النمر المنقرض محنطة بالكامل في سيبيرياوقال المستشار/ محمود فوزي، أنه كان حريصًا على حضور اجتماع اللجنة اليوم، والسبب الأساسي هو أن مشروع القانون الذي يُناقش يُعد أحد مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يبرز أهميته ويستوجب المتابعة.
وأكد السيد الوزير، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية الحالية تتميز بتفاهم وتوافق كبيرين، خاصة بين وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية المشتركة.
وتوجه السيد الوزير، بالتحية إلى لجنة الصناعة على منح مشروع القانون أولوية المناقشة، وأكد أن سلطة التشريع هي حق أصيل لمجلس النواب ومن حق النواب التقدم بمشروعات القوانين، إلا أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى المناقشات باعتبار أن هذا المشروع ينظم جزء من السلطة التنفيذية، والحكومة تسجل جميع الملاحظات التي ستُطرح خلال المناقشة لدراستها بعناية، وإذا كانت هناك أي ملاحظات، فسوف يتم إبلاغها إلى اللجنة
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج