تشريع أمريكي جديد قد يغير خريطة الطاقة.. هذه أبرز مميزاته

استعرض موقع "أويل برايس" الأمريكي تأثير قانون جديد من المنتظر تطبيقه في صناعة الطاقة الحرارية الأرضية يهدف إلى منح القطاع نفس المزايا والتحفيزات التي تمتّعت بها صناعة النفط والغاز لفترة طويلة.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه منذ حوالي عقدين من الزمن، أصدرت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش قانون سياسة الطاقة لسنة 2005 الذي "ينصّ على استثناءات قاطعة من مراجعات قانون السياسة البيئية الوطنية للسماح بالحفر في الأراضي العامة التي حدث فيها الحفر خلال السنوات الخمس الماضية، أو حيث تم الانتهاء من التقييم البيئي المعتمد خلال السنوات الخمس الماضية".

ومن المثير للاهتمام أن هذا الامتياز الخاص ينطبق فقط على حقول النفط والغاز ولا يشمل الطاقة الحرارية الأرضية، على الرغم من أنها تعدّ مصدر طاقة أنظف بكثير.

لكن التغيير يلوح في الأفق. يوم الأربعاء، أقرّت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من الحزبين يمكن أن يضع بشكل فعال الطاقة الحرارية الأرضية على قدم المساواة مع النفط والغاز.

ويسعى هذا التشريع، الذي قدمته النائبة الديمقراطية عن نيفادا سوزي لي، والنائبة الجمهورية عن كاليفورنيا ميشيل ستيل، إلى تسريع تطوير الطاقة الحرارية الأرضية من خلال تعديل قانون سياسة الطاقة لسنة 2005.

وقالت ستيل إن "أسعار الطاقة في كاليفورنيا تستمر في الارتفاع بشكل كبير في جميع المجالات، ولكن لا ينبغي أن يكون الأمر على هذا النحو". ووفقًا لستيل، فإن التشريع الجديد من شأنه أن يساعد في "إطلاق العنان لاستقلال الطاقة الأمريكية من خلال ضمان إمكانية تطوير مصدر طاقة أكثر استدامة ونظافة وموثوقية بسهولة أكبر في الولايات المتحدة".

ووصفت ستيل كيف يمكن لإدراج الطاقة الحرارية الأرضية أيضًا أن "يعزز اقتصادات المدن والبلدات الصغيرة على حد سواء من خلال خلق المزيد من مواطن الشغل ودعم شبكة الطاقة الموجودة بالفعل". وفيما يتعلق بنيفادا، أشارت سوزي لي إلى أن مشروع القانون سيقطع الطريق على الإجراءات الروتينية التي تحول دون نمو الطاقة الحرارية الأرضية في ولاية غنية بموارد الطاقة المتجددة، مع إمكانات عالية للطاقة الحرارية الأرضية.

وأضافت أن هذا التشريع من شأنه أن "يخفض التكاليف بالنسبة للأسر الأمريكية". ودعت الجمهوريين والديمقراطيين إلى العمل معًا للتوصل إلى حلول منطقية كهذه.

نعمة الطاقة الحرارية الأرضية

يمكن أن يكون لمشروع القانون تداعيات كبيرة على قطاع الطاقة الحرارية الأرضية في الولايات المتحدة، بالنظر إلى أن الغالبية العظمى من مشاريع الطاقة الحرارية الأرضية في البلاد تقع على الأراضي العامة، وبالتالي فهي تخضع لقانون السياسة البيئية الوطنية.

ورغم فوائدها العديدة الواضحة، فإن الطاقة الحرارية الأرضية لا يتم استغلالها بشكل كافٍ في الولايات المتحدة. ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في سنة 2022، قامت سبع ولايات فقط بتوليد الطاقة الحرارية الأرضية بما يصل إلى 17 مليار كيلووات في الساعة، وهو ما يعادل 0.4 بالمئة فقط من إجمالي توليد الكهرباء على مستوى المرافق العامة في الولايات المتحدة.

ولا تعد أوروبا أفضل حالا، ذلك أن 1.5 جيغاواط فقط من طاقة الكهرباء في القارة البالغة 209 جيغاواط هي طاقة حرارية أرضية. ويتم حفر حوالي 800 بئر للطاقة الحرارية الأرضية على مستوى العالم كل سنة، وهو ما لا يضاهى بأكثر من 100 ألف بئر نفط.

وحسب الموقع، تعتبر الطاقة الحرارية الأرضية أنظف بكثير من أي وقود أحفوري على الرغم من ارتباطها بالمعادن الثقيلة السامة بما في ذلك الزرنيخ والزئبق والبورون وكذلك انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت والسيليكا. وتقول إدارة معلومات الطاقة إن ثاني أكسيد الكربون ينبعث من محطات الطاقة الحرارية الأرضية أقل بنسبة 99 بالمئة، بالإضافة إلى مركبات الكبريت المسببة للأمطار الحمضية بنسبة 97 بالمئة أقل من محطات توليد الطاقة بالوقود الأحفوري ذات مخرجات الطاقة المماثلة.

وعلى عكس مصادر الطاقة النظيفة المتقطعة مثل الرياح والطاقة الشمسية، فإن الطاقة الحرارية الأرضية تعتبر مصدر طاقة أساسيا موثوقا به للغاية وقادرا على توليد الطاقة لمدة 24 ساعة في اليوم طيلة 365 يومًا في السنة.

تتمتع الولايات المتحدة بإمكانات هائلة في مجال الطاقة الحرارية الأرضية. ووفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة قادرة على توليد 100 جيغاواط من الطاقة الحرارية الأرضية، وهو ما يكفي لتوفير 10 بالمئة من احتياجات البلاد من الطاقة.

وكما هو الحال في كثير من الأحيان مع العديد من مصادر الطاقة النظيفة الواعدة مثل الهيدروجين، فإن تكاليف الإنتاج المرتفعة مقارنة بالتقنيات الأخرى منخفضة الكربون أعاقت نمو هذا القطاع. ولكن مرة أخرى، هناك أمل، فقد أفادت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بأنه ما بين 2021 و2022، انخفض المتوسط العالمي المرجح لتكلفة الكهرباء للطاقة الحرارية الأرضية إلى 56 دولارًا لكل ميغاواط في الساعة.

وفي حين أن هذا الرقم لا يزال أعلى بكثير من 36.60 دولارا لكل ميغاواط في الساعة لمشاريع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق و40.90 دولارا لكل ميغاواط في الساعة لمشاريع طاقة الرياح البرية، فإنه يمثل انخفاضا هائلاً في التكلفة بنسبة 22 بالمئة في غضون سنة. والأفضل من ذلك بالنسبة للمضاربين على الطاقة الحرارية الأرضية هو أن التكنولوجيا الجديدة المستعارة من النفط الصخري تعد بإطلاق العنان لطفرة الطاقة الحرارية الأرضية، التي تشمل أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسنة.

وفي السنة الماضية، أطلقت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "غوغل" وشركة "فيرفو إنرجي" الناشئة للطاقة الحرارية الأرضية أول محطة للطاقة الحرارية الأرضية المحسنة في البلاد. وتقوم المحطة التي يطلق عليها اسم "المشروع الأحمر" بقدرة 3.5 ميغاواط حاليًا بتزويد الكهرباء المولدة من الطاقة الحرارية الأرضية مباشرة إلى شركة "إن في إنرجي"  في لاس فيغاس، وهو ما يكفي لخدمة 2600 منزل.

ومع ذلك، فإن أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسنة لا تزال في مهدها، ويعد "المشروع الأحمر"، الأقوى بين أسطول العالم الذي يضم أكثر من 40 مصنعًا لأنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسنة. لكن قبل كل شيء، كيف تعمل أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسنة؟

وأوضح الموقع أنه في العديد من المناطق في الولايات المتحدة، تكون الصخور الموجودة تحت الأرض ساخنة بدرجة كافية ولكنها تفتقر إلى النفاذية الكافية أو السوائل الموجودة لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية بشكل طبيعي. وتعتبر أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسنة المرشح المثالي في هذه المواقف. وتشبه أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسنة إلى حد كبير عملية التكسير الصخري إذ يخلق نظام كسر تحت السطح يزيد بشكل كبير من نفاذية الصخور التي يتم حقنها لاحقًا بسائل نقل الحرارة (عادةً الماء). ثم يتم ضخ الماء الساخن مرة أخرى إلى السطح حيث يتم استخدامه لتوليد الكهرباء.

وتعمل إدارة بايدن على مدار الساعة لخفض تكلفة الطاقة الحرارية الأرضية في الولايات المتحدة باستخدام أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسنة. وقد أطلقت وزارة الطاقة برنامج الطاقة الحرارية الأرضية المعزز، وهو برنامج طموح يهدف إلى استثمار 165 مليون دولار في الخدمات البيئية والاجتماعية في محاولة لخفض تكلفة التكنولوجيا بشكل كبير بنسبة 90 بالمئة، إلى 45 دولارًا لكل ميغاواط ساعة بحلول سنة 2035.

المصدر: عربي21