دورية هامة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حول إستيراد السلع الإستثمارية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت دورية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المستوردين الذي شرعوا في عملية اقتناء سلع استثمارية قبل دخول قانون المالية لسنة 2024 حيز التنفيذ، يمكنهم الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع الاستثمارية.
وأوضحت الإدارة، في هذه الدورية، أن المديرية العامة للضرائب أبلغت، عن طريق المراسلة رقم D212/24/DGI/24/DGI، هذه الإدارة بأن المستوردين الذي شرعوا في عملية اقتناء هذه السلع الاستثمارية قبل دخول قانون المالية لسنة 2024 حيز التنفيذ، ويدلون بفواتير تم إعدادها من طرف موردين أجانب تشهد على إتمام أداء الثمن الإجمالي أو جزء منه قبل فاتح يناير 2024، يمكنهم المطالبة بالاستفادة من نظام الضريبة على القيمة المضافة المعمول به بتاريخ 31 دجنبر 2023، وبالتالي الاستفادة من الإعفاء من هذه الضريبة عند استيراد سلع استثمارية دون الخضوع لإجبارية تقديم الضمانات اللازمة والكافية.
ووفقا للمصدر ذاته، فإنه قد تم إبلاغ المصلحة، من خلال الدورية رقم 6522/210، بأن قانون المالية لسنة 2024 أخضع الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع الاستثمارية لإصدار دافع الضريبة للضمانات اللازمة والكافية طبقا لأحكام المادتين 92-6-I و123-22-a من المدونة العامة للضرائب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يسمح للمصريين بالخارج استيراد سياراتهم المستعملة
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارًا جديدًا يحمل رقم 42 لسنة 2024، بهدف تسهيل دخول السيارات المستعملة وتنظيم استيرادها للمصريين في الداخل والخارج.
ووفق وسائل إعلام مصرية، يهدف القرار إلى تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمغتربين المصريين بالخارج، مع اشتراط عرضها على الجهات المرورية في مصر للتحقق من حالتها الفنية وأرقام “الشاسيه”، وذلك في حالة وجود أسباب جدية للتشكك فقط لدى الجمرك المختص.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات الدكتور أسامة أبو المجد، أن القرار جاء بهدف حوكمة استيراد السيارات المستعملة سواءً كانت لصاحبها المالك الأول، أو ذوي الهمم، أو المشمولين في المبادرة التي تهدف لدعم المصريين المغتربين بالخارج.
وأضاف أن القرار يهدف أيضًا إلى حماية المستهلكين المصريين من عمليات النصب والتلاعب التي قد تؤدي إلى استيراد سيارات غير مطابقة للمواصفات أو قديمة بشكل قد يشكل خطرًا على حياته، ومن خلال فحص السيارات المستوردة والتأكد من حالتها الميكانيكية والفنية، يسعى القرار لحماية المصريين في الداخل من المخاطر المحتملة، ومن الحصول على سيارات غير صالحة للاستخدام الآمن.
وينص القرار على ضرورة مطابقة السيارات المستوردة للأجواء المصرية، بما يضمن تقليل الانبعاثات الكربونية والعوادم الضارة، حفاظًا على صحة المستهلكين والبيئة.
ويأتي القرار بعد سلسلة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة في السنوات السابقة للمصريين بالخارج، كان من أبرزها إعفاء سياراتهم من الجمارك، شريطة أن تكون للاستخدام الشخصي وأن تكون موديل السنة إذا كان المالك الأول، وبحد أقصى موديل 2020 إذا لم يكن المالك الأول.
في هذا الإطار، سمحت السلطات لكل أفراد الأسرة المصرية المقيمة بالخارج بشراء وإنزال سيارة معفاة من كافة الرسوم، دون قيود على نوع السيارة أو قيمتها أو وجود حظر بيع بعد إدخالها إلى مصر، ما يعزز دعم المغتربين ويراعي احتياجاتهم.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة