قال الدبلوماسي الروسي السابق فيتشسلاف ماتازوف، إن العلاقات المصرية الروسية وصلت إلى مستوى عالٍ جدا نتيجة العلاقات الشخصية الطيبة التي تجمع بين رئيسي البلدين، مؤكدا أنه في ظل منظمة بريكس، فإن العلاقات الثنائية بين مصر وبلاده تحمل طابعا جديدا وأهمية كبيرة، متابعا: «محطة الضبعة افتتحها الرئيس السيسي والرئيس بوتين وهذا الأمر رمز يساوي رمز بناء الاتحاد السوفيتي السد العالي».

 

تعاون بين البلدين في كل المجالات

وأضاف ماتازوف، خلال لقاء مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، عبر قناة «المحور»: «هناك تعاون بين البلدين في كل المجالات مثل المجال الاقتصادي ومجال الطاقة، وهناك تعاون بين روسيا والعالم العربي، ونعتبر أن مصر هي طليعة العالم العربي وأكبر الدول العربية وأكثرها نفوذا».

روسيا تواجه كل الدول الغربية

وتابع الدبلوماسي الروسي السابق: «في الظروف الحالية، عندما تواجه روسيا كل الدول الغربية سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا، فإن العلاقات الثنائية الروسية ومصر تأخذ طابعا خاصا، وليس ذلك فقط، ولكن مع كل الدول العربية، مثل السعودية والإمارات، فقد انضموا إلى مؤسسة بريكس منذ بداية العام الجاري 2024».

وواصل الدبلوماسي الروسي السابق: «مستقبل مسائل الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي مهم للغاية، وأقول لكم بصراحة إن كل المعلومات بين يديّ أن الطاقة النووية لها مستقبل وهي أرخص وأفضل وأفضل إيكولوجيا من أي مصدر طاقة آخر، بما في ذلك المحطات الشمسية ومحطات الطاقة البترول والغاز».

وأكد، أن محطات الطاقة النووية الأمريكية مرتبطة بمواد أولية أغلبها ومصدرها روسيا الفيدرالية حتى في ظل الظروف الراهنة التي تواجه فيها روسيا الغرب وأمريكا في أوكرانيا والعقوبات المشددة، ولكن واشنطن مضطرة إلى شراء الوقود النووي الذي تنتجه موسكو.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصر روسيا الضبعة محطة الضبعة النووية العلاقات المصرية الروسية بوتين السيسي

إقرأ أيضاً:

بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة أكبر المعوقات أمام الشركات بالسوق المحلي

أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع (أبريل - يونيو 2024) وتوقعاته للربع (يوليو - سبتمبر 2024) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يناير - مارس 2024) والربع المناظر (أبريل -يونيو 2023).

وأظهرت نتائج الاستبيان انخفاض مؤشر أداء الأعمال خلال الفترة محل الدراسة (أبريل – يونيو 2024) بمقدار خمس نقاط عن المستوى المحايد مسجلا بذلك قيما أقل من الربع السابق (يناير- مارس 2024) بمقدار 7 نقاط، ونفس قيم الربع المناظر (أبريل - يونيو 2023)، ويعكس هذا الانخفاض تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات لكافة الشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب المشكلات المرتبطة بالاستيراد وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، فضلا عن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وإن كان بمعدل أقل من الفترات السابقة.

وبالنسبة للشركات الكبيرة، فقد تراجع مؤشر أداء الأعمال بنحو 12 نقطة مقارنة بالربع السابق؛ ومسجلا نفس قيم الربع المناظر، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الربع السابق كان بمثابة انفراجة مؤقتة للشركات وسرعان ما عادت الصعوبات للظهور مرة أخرى. وعلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر مؤشر أداء الأعمال في تدهوره خلال الفترة محل الدراسة.

واستمر مؤشر الأداء لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، والخدمات المالية في تدهوره، كما تراجع مؤشر قطاعي السياحة والاتصالات بعدما شهدا تحسنا في الربعين السابق والمناظر؛ وسجلت جميع القطاعات قيما دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاع الاتصالات، والذي سجل قيما عند المستوى المحايد.

ولا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع محل الدراسة، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه والذي يمثل عبئا إضافيا على الشركات خاصة في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كليا. وتأتي المنظومة الضريبية في المرتبة الثالثة كمعوق للاستثمار بسبب استمرار ممارسات الفحص الضريبي لسنوات سابقة تتخطي المدة المقررة قانونا، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على تكاليف التدريب في الشركات رغم إعفاء هذا القطاع بحكم القانون، بالإضافة إلى أن هناك جزء كبير من التكاليف التي تتحملها الشركات لا يصدر له فاتورة إلكترونية لأنه قطاع غير رسمي.

 

وعلى الرغم من تراجع مؤشر أداء الأعمال، إلا أن مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو -سبتمبر 2024) سجل ارتفاعا عن المستوى المحايد بنقطتين، ولكن أقل من الربع السابق بخمس نقاط وعند نفس قيم الربع المناظر، مما يعكس توقعات الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات وعدم تعافيها، وتحديدا، على جانب الإنتاج والمبيعات والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية. ويُتوقع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة خلال الربع القادم مما يعكس التوقعات بارتفاع أسعار الشحن والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة محليا، كما أنه من المتوقع ثبات مؤشري الاستثمار والتشغيل.

وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر شركات العينة، فاستمرت معالجة ارتفاع معدل التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على كافة القطاعات، يليها الاهتمام بحل مشكلات المنظومة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص لسنوات سابقة، والانتهاء من اللائحة القانونية لضريبة الأرباح الراسمالية. ويأتي في المرتبة التالية ضرورة وضوح توجهات السياسة الاقتصادية وضمان وجود رؤية طويلة المدى حتى يتسنى للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع توجهات الدولة.

جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.

مقالات مشابهة

  • "الخطيب" بباريس: مصر حافظت على مركزها فى تقرير "الأنكتاد" كأفضل الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار
  • 30 سبتمبر.. يوم الاحتفاء بالحروف: كيف غيرت الترجمة العالم؟
  • العثور على نجم إيطالي سابق ميتًا داخل أحد الفنادق بعد إصابة بالرأس
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك لتمكين المرأة اليمنية في مشاريع الطاقة المتجددة
  • شـواطئ.. روسيا والغرب.. لمن الغلبة؟ (4)
  • بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة أكبر المعوقات أمام الشركات بالسوق المحلي
  • أهداف الطاقة المتجددة في أفريقيا تواجه صعوبات رغم مضاعفة الاستثمارات (تقرير)
  • هل أبقى الغرب ثغرات بالعقوبات على روسيا للاستفادة من موارد الطاقة؟
  • كم عاما تكفي روسيا احتياطيات النفط والغاز الضخمة في منطقة الجرف القاري؟
  • إصابة لاعب تركي سابق شهير بهجوم مسلح