أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، موعد إصدار قرارها في القضية المقامة أمامها، تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو يوم الجمعة المقبل، ومن الممكن أن تأمر المحكمة، إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

المحكمة عقدت جلسات استماع علنية 

جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية، عقدت في 11 و12 يناير الجاري، جلسات استماع علنية، بشأن محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بناء على دعوى من جنوب إفريقيا، أيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وفي نهاية جلسات الاستماع، قدم وكيل جنوب إفريقيا، سفيرها لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا، طلبا جاء فيه: «تطلب جنوب إفريقيا، كدولة طرف في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، من المحكمة، كمسألة ذات أهمية قصوى، وفي انتظار حكم المحكمة في هذه القضية من حيث الجوهر، أن تشير إلى الإجراءات المؤقتة التالية فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. هذه الإجراءات مرتبطة مباشرة بالحقوق التي تشكل موضوع نزاع جنوب أفريقيا مع إسرائيل».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية محكمة العدل الجنائية الدولية غزة الاحتلال

إقرأ أيضاً:

نتنياهو يزور المجر في تحد لمذكرة الاعتقال الدولية

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر، الأربعاء المقبل، في أول زيارة إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ إصدارها مذكرة اعتقال دولية بحقه.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن رئيس الوزراء سيسافر إلى بودابست، حيث سيلتقي نظيره المجري فيكتور أوربان، في زيارة تستغرق 5 ايام، ليعود الأحد المقبل إلى تل أبيب.

وستكون هذه أول مرة يزور فيها نتنياهو دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، مما يعني أنها مُلزَمة نظريا بتنفيذ مذكرة الاعتقال بحقه، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".

وأضافت الصحيفة أن المجر كانت من أوائل الدول التي أعلنت أنها لن تمتثل لمذكرة الاعتقال، وتبعتها لاحقا دول أخرى مثل فرنسا.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وجّه رئيس الوزراء المجري دعوة رسمية إلى نتنياهو لزيارة بودابست، عبر خلالها عن صدمته من القرار "المخزي" للمحكمة الجنائية الدولية، في إشارة لمذكرة الاعتقال.

وأضاف أن المجر تدين بشدة هذا القرار الذي لا يؤثر بأي شكل على التحالف والصداقة المجرية-الإسرائيلية، على حد قوله.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة (مقرها لاهاي) مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت (2022–2024)؛ بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.

إعلان

وتعني هذه المذكرة أنه يمكن اعتقال نتنياهو إذا سافر إلى أي من الدول الـ120 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

وفي 18 مارس/ آذار الجاري استأنفت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية بغزة، وقتلت حتى اليوم الأحد نحو 950 فلسطينيا وأصابت 2054 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وفي 1 مارس انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي.

ورغم التزام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بجميع بنود الاتفاق، رفض نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية، واستأنف الإبادة في غزة، استجابة لضغوط الجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية.

وإجمالا أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أميركي مطلق، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن أكثر من 164 ألف شهيد وجريح فلسطيني في غزة، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع أولى مراحل المجاعة، جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

مقالات مشابهة

  • العفو الدولية: نتنياهو متهم بارتكاب جرائم حرب وعلى المجر اعتقاله
  • تظاهرة حاشدة في روما تطالب بوقف “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة
  • نتنياهو يتوعد بتصعيد إبادة غزة وتنفيذ مخطط ترامب للتهجير
  • نتنياهو يزور المجر في تحد لمذكرة الاعتقال الدولية
  • السيسي وأردوغان يتفقان على العمل معا لإنهاء “الإبادة الجماعية” في غزة
  • أولها في الدمام.. المحكمة العليا تكشف عن موعد رصد هلال شوال
  • رفعها السودان ضد الإمارات.. محكمة العدل الدولية تنظر في دعوى إبادة جماعية
  • إبادة جماعية في غزة.. أردوغان: إسرائيل تواصل غطرستها مع استمرار صمت «القوى الغربية»
  • تعرف على القنابل الخمسة التي تستخدمها إسرائيل في إبادة غزة
  • محكمة العدل الدولية تعلن موعدًا لجلسات دعوى السودان ضد الإمارات