الجمعة.. محكمة العدل الدولية تصدر قرارها في شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستصدر قرارها في شكوى جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل بشأن قطاع غزة بعد غدٍ الجمعة.
وكان زين دانجور، المتحدث باسم الفريق القانوني الجنوب إفريقي في محكمة العدل الدولية، قد أكد في وقت سابق إن إسرائيل لم ترد على الحقائق التي قدّمناها أمام المحكمة ولم يقدموا أي أدلة كما فعلنا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "كنّا نركز على الحقائق وتوثيق عدوانية إسرائيل في قطاع غزة"، لافتا إلى أن: "إسرائيل لم ترد على الحقائق واستخدمت الجدل السياسي".
وأشار إلى أن "إجراءات محكمة العدل الدولية ستكون ملزمة"، مضيفًا: "لا بد من احترام قرارات محكمة العدل الدولية، وإلا ستكون المحكمة الأهم فارغة من معناها".
وأوضح: "العمل الذي كلفنا هو تجميع الأدلة الدامغة على جرائم إسرائيل"، مضيفًا: "لا توجد أي ضغوط على قضاة المحكمة من أي دولة"، متابعاً: "يصعب إثبات جريمة الإبادة الجماعية ولكننا أثبتنا نية تدمير بشر وإبادتهم".
واسترسل: "جرائم إسرائيل من السهل إثباتها فهي موجودة على الشاشات، وقادة إسرائيل يتحدثون بشكل واضح عن نية الإبادة الجماعية"، مشيرًا: "شاهدنا على الهواء ما تفعله إسرائيل من إبادة جماعية".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحقّ «بشارالأسد»
أصدرت السلطة القضائية الفرنسية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة “التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب، وبالتحديد فيما يتعلق بمقتل رجل فرنسي-سوري في عام 2017 بمحافظة درعا جنوب البلاد”.
ويشتبه القضاة المحققون في أن الأسد تواطأ في القتل والهجمات على المدنيين. وأشارت صحيفة “لو باريزيان” إلى أن الرجل (59 عاما) قتل عندما تم قصف منزله في مدينة درعا جنوب سوريا من قبل مروحيات الجيش السوري في يونيو 2017.
ووفق محققين، أفادت الصحيفة بأن “القضاء الفرنسي يشتبه في أن الأسد هو من أمر بالهجوم وقدم الوسائل اللازمة لتنفيذه”.
وفي ذلك الوقت كانت حكومة الأسد تحاول استعادة السيطرة على مدينة درعا من فصائل المعارضة المسلحة.
وهذه ثاني مذكرة توقيف تصدر عن قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس، تستهدف الرئيس السوري الذي أطيح في 8 ديسمبر 2024.
وفي عام 2023، أصدرت السلطة القضائية الفرنسية مذكرة توقيف بحق الأسد في إطار التحقيق في مزاعم الهجمات بالأسلحة الكيميائية وتحديدا “الهجمات الكيميائية الشديدة في منطقة الغوطة الشرقية” قرب دمشق في أغسطس 2013.