عاجل| تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة الدولار في مصر
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب حل أزمة الدولار بشكل نهائي في مصر.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه بعدد من المسؤولين والإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72 والتي أذاعتها فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، "أي حكومة أو مسؤول تعمل على حل الأزمة ليس على الرجل المستور أو الأسرة الغنية".
وتابع "ولكن تهتم بحل الأزمة على الغلبان لأنه ممكن يطحن في الأرض هيجيب منين يدفع كهربا ومياه ويجيب لبس ازاي".
واستطرد "فالفكرة كلها لم تكن أزمة أولويات ولكن كان لا بد أن الدولة دي تتماسك، لو حليت أزمة الدولار في مصر، وإيجابياتها الوحيدة فرض الحل علينا ويجب أن نحله بشكل نهاني ونصل بمعدلات التصدير إلى 100 مليار دولار".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي أزمة الدولار السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الشرطة الاحتفال بعيد الشرطة 100 مليار دولار حل أزمة الدولار عيد الشرطة الـ72
إقرأ أيضاً:
أبو بكر القاضي: أزمة الأطباء لا تُحل بزيادة الخريجين
قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء والأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، إن النقابة حذرت على مدار سنوات من أزمة عجز الأطباء والتي جاءت نتيجة حتمية لسنوات من تجاهل التحذيرات المتكررة من هجرة الأطباء، مشيرًا إلى أن الحلول الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها الاتجاه لزيادة أعداد خريجي كليات الطب ليست حلا للمشكلة.
وأوضح القاضي، في بيان صادر، أن عدد الأطباء المقيدين في النقابة بالنسبة لعدد السكان لا يشير إلى وجود عجز حقيقي، وإنما الأزمة الحقيقية تكمن في هجرة الكفاءات إلى الخارج بسبب ضعف الأجور، وسوء بيئة العمل، وغياب الحوافز.
واعتبر أن زيادة أعداد الخريجين لن تسهم في حل الأزمة، بل ستمثل عبئًا اقتصاديًا إضافيًا على الدولة التي تنفق مبالغ طائلة على تعليم الأطباء، ثم لا تستفيد منهم.
هجرة الأطباء للخارجوأضاف أن الاتجاه نحو قبول أعداد أكبر من الطلاب قد يفتح الباب للتنازل عن معايير التفوق العلمي، ما يُنذر بتراجع في مستوى الخريجين، ويؤثر سلبًا على جودة الخدمة الطبية وسمعة الطبيب المصري المعروفة عالميًا.
ودعا القاضي إلى التعامل مع الأزمة من جذورها، عبر زيادة موازنة وزارة الصحة وتحسين بيئة العمل داخل المستشفيات الحكومية، بحيث تصبح أكثر جذبًا للطبيب، مع تطوير منظومة تقديم الخدمة من خلال إنشاء أقسام متميزة بمقابل مادي تنافسي يضمن استدامة الموارد دون المساس بخدمات الفئات غير القادرة.
كما شدد على ضرورة تسهيل إجراءات ترخيص العيادات الخاصة، وتيسير العمل بها، بما يخفف الضغط عن المستشفيات الحكومية ويوفر للطبيب بيئة أكثر مرونة، إلى جانب ضرورة العمل الجاد على ملف السياحة العلاجية، الذي تملك مصر فيه كل المقومات اللازمة لتكون وجهة إقليمية رائدة، بدلًا من تصدير الأطباء للخارج يمكن أن نستورد المرضى من دول العالم، بما يعود على الدولة بعائد اقتصادي كبير.
وأشار إلى أن أحد التصورات الجديرة بالدراسة هو أن يتم الفصل بين العمل الحكومي والخاص، بحيث يكون الطبيب العامل في المستشفيات الحكومية متفرغًا تمامًا ويحصل على راتب عادل يضمن استمراره والتزامه الكامل، ما ينعكس على انتظام الخدمة الطبية في المؤسسات العامة.
وأكد أن مصر تملك كل الحلول والإمكانات، فقط تحتاج إلى رؤية واضحة وإرادة حقيقية في إدارة هذا الملف بما يليق بمكانتها وبكوادرها.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه