الاتحاد الأوروبي يُطلق تحالفًا للموانئ لمحاربة تهريب المخدّرات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، في مدينة أنتويرب البلجيكية التي تشكّل نقطة الدخول الرئيسية للكوكايين إلى القارة، «تحالفًا للموانئ الأوروبية» لتنسيق الإجراءات الأمنية بين الدول الأعضاء ضد تهريب المخدرات ومكافحة تسلل الشبكات الإجرامية إلى هذه المرافق.
محكمة العدل الدولية تصدر الجمعة قرارها في اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية منذ 47 دقيقة البيت الأبيض: نتائج فعالة للضربات الأميركية على أهداف الحوثيين منذ 58 دقيقة
وتقول المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون «نحتاج إلى شبكة لمحاربة شبكة.
يكثر انتشار مادة الكوكايين الآتية من أميركا اللاتينية، في السوق الأوروبية.
وتضيف يوهانسون «تنفجر أعداد مضبوطات الكوكايين، لكن في الوقت عينه نرى أن أسعار (البيع) في الشارع لا ترتفع، ما يدل على أن تدفق المخدرات يتزايد».
ويهدف تحالف الموانئ الأوروبية إلى خلق شراكة بين سلطات الموانئ والجمارك والشرطة وشركات النقل البحري. وحضر ممثلون عن 16 من الموانئ الأساسية للحاويات الأوروبية مراسم إطلاق التحالف وبينها موانئ روتردام وهامبورغ والجزيرة الخضراء ومرسيليا بالإضافة إلى أنتويرب.
وتؤكد وزيرة الداخلية البلجيكية أنيليس فيرليندن التي تتولى بلادها رئاسة المجلس الأوروبي خلال المراسم التي حضرها أيضًا نظراؤها الأوروبيين أن «المشهد الإجرامي يزداد تعقيداً. ومن الواضح بالنسبة لي أننا لن نتمكن من النجاح إذا ركزنا فقط على المستوى الوطني».
وتستهدف العصابات المحلية الموانئ الكبيرة وتسعى إلى رشوة عمّال الرصيف ووكلاء الموانئ وسائقي الشاحنات وموظفي الجمارك والشرطة أحيانًا، من أجل السماح «للأيدي الصغيرة» بسحب المخدّرات من الحاويات.
ففي ميناء أنتويرب، حطمت المضبوطات رقمًا قياسيًا جديدًا إذ بلغت 116 طنًا في العام 2023. وتشهد مدينة أنتويرب أعمال عنف بين عصابات تتنافس على حركة المرور بمخاطر مالية ضخمة.
- «منافسة عادلة» -وأعقبت زيادة حركة تهريب المخدرات في ميناء أنتويرب تشديد الإجراءات الأمنية في ميناء روتردام في هولندا المجاورة، بحسب المسؤولة السويدية.
وقالت يوهانسون لوكالة فرانس برس «باتت أنتويرب تشدد (مكافحة تهريب المخدّرات) ويبدو أن التهريب ينتقل أيضًا إلى موانئ أصغر. على سبيل المثال هناك مؤشرات إلى أن مزيدًا من المخدرات يصل إلى هلسينغبوري في السويد».
وتشير إلى أن الظاهرة نفسها تتكرر عندما تخرج المخدرات من أميركا اللاتينية. فبعد الإجراءات التي اتخذتها الموانئ الكولومبية، أصبح ميناء غواياكيل في الإكوادور نقطة التصدير الرئيسية إلى أوروبا للكوكايين المنتج في كولومبيا وبيرو.
في الاتحاد الأوروبي، يتمّ ما يقرب من 70% من عمليات ضبط الجمارك للمخدرات في موانئ.
وتؤكد يوهانسون على الحاجة إلى «مزيد من التعاون ليس فقط مع الشرطة والجمارك إنما أيضًا مع الجهات الخاصة في الموانئ».
وتلفت إلى أن ظاهرة الفساد المرتبط بتهريب المخدرات داخل الموانئ «تشكّل كذلك خطرًا على التجارة القانونية، لذلك لا أحد يريد ذلك».
ويشدّد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على أهمية توافر مستوى الأمن نفسه في كل موانئ الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق «منافسة عادلة»، خصوصاً أن عمليات الرقابة تستغرق وقتاً، ويمكن أن تؤخر النشاط التجاري وتضعف جاذبية الميناء اقتصادياً.
وفي إطار «تحالف الموانئ» الأوروبي، ستتبادل الموانئ المشاركة معلومات وأفضل الممارسات لتأمين الموانئ وتحديد مصادر ووجهات التدفقات وتفكيك الشبكات الإجرامية.
وبالإضافة إلى الشحنات التي تصل عن طريق الحاويات إلى الموانئ الكبيرة في شمال أوروبا، هناك أسلوب عمل آخر يتمثل في نقل المهربين للمخدرات إلى غرب أو شمال إفريقيا حيث يتم تحميلها على قوارب أصغر حجمًا متجهة إلى موانئ تقع في إسبانيا على وجه الخصوص، كما توضح المفوضة الأوروبية.
بالإضافة إلى تدفقات الكوكايين، ينتاب السلطات الأوروبية قلقًا في شأن زيادة الاتجار بالمخدرات الاصطناعية.
ويدعو دارمانان إلى وضع استراتيجية أوروبية مشتركة «بشكل خاص لمنع وصول الفنتانيل إلى أوروبا».
وتقف مادة الفنتانيل الأفيونية المصنّعة من مواد تأتي في كثير من الأحيان من الصين، وراء عشرات آلاف حالات تناول الجرعات الزائدة سنويًا في الولايات المتحدة حيث تقدّمها العصابات المكسيكية للسوق.
ورغم انتشار هذه المادة «بكميات قليلة جدًا» في أوروبا، يتم تصنيع الكثير من المخدرات الاصطناعية في الاتحاد الأوروبي «الذي يُعدّ مصدّرًا صافيًا إلى بقية العالم»، بحسب يوهانسون.
وتقول المسؤولة الأوروبية «نفكك 400 مختبر (لتصنيع المخدرات) سنويًا، إنه فعلًا أمر يثير قلقي»، منوهة إلى أن المهرّبين في الاتحاد الأوروبي «اكتسبوا من العصابات المكسيكية المهارات» اللازمة لتصنيع الفنتانيل.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی میناء تحالف ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: 3 أهداف رئيسية تُشكل محاور التعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم عجز الموازنة والإصلاحات الهيكلية
خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي ينعقد بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وفريق عمل المفوضية خلال زيارتهم لمصر، موجهة الشكر لسيادته لما تم من جهود وتنسيق مشترك على مدار الفترة الماضية لإنهاء الإجراءات والمباحثات المتعلقة باتفاق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA.
وأشارت إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر والمشاركة الأوروبية رفيعة المستوى على صعيد شركات القطاع الخاص ومسئولي المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس التطور الكبير للعلاقات المشتركة بين الجانبين التي تأخذ اتجاهًا كبيرًا نحو تحفيز استثمارات القطاع الخاص بما يلبي متطلبات التنمية المشتركة.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، الخطوات المستقبلية للاستفادة من الشراكة المصرية الأوروبية، لا سيما عقب توقيع الشريحة الأولى من التمويل المتاح ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو، فضلًا عن المضي قدمًا في الاستفادة من الضمانات التي يتيحها الاتحاد الأوروبي للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية، والتي من المقرر أن تنعكس على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المحلية في العديد من القطاعات من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي، والعمل المناخي، والاستثمار في رأس المال البشري.
وأوضحت أن الحكومة تعمل بالتنسيق بين الأطراف ذات الصلة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها في إطار الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين كفاءة المالية العامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وغيرها من الإجراءات التي تحسن مناخ الاستثمار في مصر.
وذكرت أن هناك 3 أهداف رئيسية تُشكل محور التعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين من بينهم البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر.
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية المضي قدمًا وتكثيف الجهود لتنفيذ ما ورد في الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، والذي ينطوي على مجموعة محددة من المحاور التي تُشكل مستقبل العلاقات المصرية الأوروبية، بما يضمن تحفيز التنمية المشتركة، ومواجهة التحديات التنموية، ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية قدمًا.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مجلس المشاركة المصري الأوروبي الذي انعقد يناير الماضي، والذي مثل تمهيدًا لترفيع العلاقات بين الجانبين، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أصدرت تقريرًا مفصلًا حول العلاقات مع فريق أوروبا خلال الفترة من 2020 إلى 2023، خلال فعاليات المجلس ببروكسل، مشيرة إلى أن الانعقاد المقبل لمجلس المشاركة سيشكل فرصة كبيرة لتعزيز المناقشات بشكل وضع بنود الإعلان السياسي موضع التنفيذ.
حدير بالذكر مصر والاتحاد الأوروبي قاما بصياغة وثيقة شاملة بشأن الشراكة الشاملة والاستراتيجية تم التوقيع عليها خلال مارس الماضي، تحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية بوضوح مجالات محددة للتعاون وهي: العلاقات السياسية، استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري وعليه، يتعين أن يؤدي وضع هذه المجالات قد التنفيذ إلى إطلاق العنان للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي للعمل بكامل طاقاتهما.
ويتيح الاتحاد الأوروبي حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو من خلال وثيقة الشراكة الجديدة، بواقع 5 مليارات يورو لدعم الموازنة في إطار آلية الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بالإضافة إلى ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع تدفقات الاستثمار في مصر، و600 مليون يورو منحًا تنموية.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين