فوضى في البحر الأحمر.. كيف تُؤثّر هجمات الحوثي على أرباح الشركات العالمية؟

نشر موقع "بلومبيرغ" الأمريكي، تقريرًا، عن "التحديات التي تواجه قطاع الشحن البحري العالمي وتأثيرها على الاقتصاد العالمي"، مشيرًا إلى "وجود اضطرابات كبيرة في سلسلة التوريد العالمية تؤثّر على أرباح الشركات العالمية". 
‌
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه "مع استمرار تأثير أزمة البحر الأحمر على شحنات كل شيء من السيارات إلى الطاقة، أصبح ظهور ارتفاع التكاليف وضغوط سلسلة التوريد في تقارير أرباح الشركات مسألة وقت".

‌
وقد حذرت العديد من الشركات بالفعل من هذا التأثير. حيث تخطط شركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية لوقف الإنتاج، لمدة أسبوعين، في مصنع ألماني بسبب تأخير الشحن، بينما أعلنت شركة "فولفوكار" السويدية عن توقف الإنتاج، لمدة ثلاثة أيام، في مصنعها البلجيكي. وقد أشارت شركات التجزئة البريطانية مثل "تيسكو" ومجموعة "ماركس آند سبنسر" إلى مخاطر ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.
‌
وأشار الموقع، إلى أن "ذلك كله سببه اضطرار السفن لاتخاذ مسارات طويلة لتجنب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وهو ممر مائي يمر عبره أكثر من 12 بالمائة من التجارة البحرية العالمية". فيما يحذّر محافظو البنوك المركزية من ارتفاع التضخم الذي قد يعيق تخفيضات أسعار الفائدة. وبالنسبة للعديد من الشركات، وخاصة في أوروبا، فإن ذلك يزيد من أوقات العبور، ويؤدي لزيادة فواتير الشحن وتكاليف التأمين، مما يجبر المحلّلين على إعادة التفكير في تقديرات أرباح الشركات للسنة المقبلة.
‌
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، تراجعت التوقّعات المجمّعة لأرباح شركات صناعة السيارات بنسبة 5 في المائة، وذلك حسب البيانات التي جمعتها "بلومبيرغ". ومن ناحية أخرى، أصبحت شركات الشحن الرابحين الجدد مع ارتفاع أسعار الحاويات بنسبة 300 في المائة على بعض الطرق، حيث ارتفعت تقديرات أرباح مؤشر النقل في أوروبا بنسبة 7 في المائة في أسبوعين فقط.
‌
وفيما يلي نظرة على كيفية تشكيل الأرباح لمختلف القطاعات:
الشحن والتأمين
إذا استمرت تكاليف شحن الحاويات الحالية، فقد تزيد من التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو اعتبارًا من أواخر سنة 2024 وأوائل سنة 2025، وذلك وفقًا لتقديرات "بلومبيرغ إنتليجنس". لكن الأحداث تعمل على تعزيز ثروات شركات الشحن العالمية، مثل "ميرسك" في أوروبا، وشركة "زيم" المدرجة في الولايات المتحدة، وشركة "ميتسوي" اليابانية. ومن المفترض أن تستفيد شركات التأمين أيضًا، حيث تزيد شركات التأمين الأقساط عشرة أضعاف على بعض طرق الشحن.
‌
وأورد الموقع أن شركة "ميرسك" بشكل خاص تمتعت بعدد كبير من التوصيات السعودية. حيث قام بنك أمريكا مؤخرًا بمضاعفة تقديرات أرباح الشركة الدنماركية لسنة 2024، في حين تعتقد شركة "غولدمان ساكس" غروب أن الزيادة الهائلة في التدفق النقدي الحرّ قد يسمح لها بإعادة رأس المال إلى المساهمين.

ويتوقع ديفيد فيرنون، من شركة سانفورد سي بيرنشتاين، زيادة في أرباح شركات الخدمات اللوجستية أيضًا، بما في ذلك وكلاء الشحن، إذا لجأت الشركات التي نفذت منها خيارات الشحن إلى الشحن الجوي. ووفقًا لفيرنون، فإن الشحن الجوي هو الفائز بالتأكيد، مشيرًا إلى شركات مثل "فيديكس ودي إتش إل" كَمستفيدين محتملين.
‌
تجار التجزئة
أشار الموقع إلى أن شركة "نيكست"، التي تستورد معظم منتجاتها الخاصة بالأزياء والمنازل من آسيا، من بين أوائل تجار التجزئة الذين أعربوا عن مخاوفهم من حدوث ضربة قوية.
‌
وأكد الموقع أن شركة "بريمارك" المملوكة لـ"أسوشيتد بريتش فودز" وشركة "هينيس وموريتز" معرضة بشكل كبير للخطر المؤثر على الشحن البحري، وذلك وفقًا للمحلل ريتشارد تشامبرلين. من شركة "آر بي سي"، في حين أن مصادر شركة "أنديتيكس" المالكة لشركة "زارا" تأتي في الغالب من البلدان المجاورة. وعلى نحو مماثل، سلطت شركة "برايان غارنييه" الضوء على شركة التجزئة الفرنسية للأثاث "ميزون دو موند" باعتبارها معرضة للخطر للغاية، حيث تشتري 75 في المائة من بضائعها من آسيا وتنقل 90 في المائة منها عن طريق البحر.
‌
وقال بيرنشتاين، إن "التعطيل المطول سيؤثر على علامات تجارية عالمية مثل نايكي وأديداس وكابري القابضة المحدودة. وتكمن المشكلة بالنسبة لمثل هذه الشركات في أن الخلفية الاقتصادية قد تجعل من الصعب تمرير تكاليف أعلى للمستهلكين". وحسب فريديريك كارير، من "آر بي سي" لإدارة الثروات، فقد "يتعين على الشركات استيعاب ذلك، الأمر الذي من شأنه أن يعيق هوامش الربح". 
‌
السيارات
أوضح الموقع نفسه، أن شركتي "تيسلا" و"فولفو" للسيارات كانتا من شركات صناعة السيارات الوحيدتين اللتين أعلنتا عن توقف الإنتاج، لكن مثل هذه التأخيرات "قد تمثل خطرا جديدا على إنتاج المركبات الخفيفة هذه السنة"، وفقا لمورغان ستانلي.

مع ذلك، يعتقد معظم الناس، أن الصناعة لن تشهد مشاكل مشابهة لفترة كوفيد. وحسب جون مورفي، وهو محلل بنك أميركا، فإنه "رغم التأثير السلبي لارتفاع تكلفة الوقود وأسعار الشحن، وزيادة أيام المساحة الإضافية المستأجرة على أرباح وخسائر الشركات، فإن تكاليف النقل أقل بنحو 57 في المائة من مستويات كوفيد".
‌
الطاقة
أفاد الموقع بأن "التأثير على أسعار النفط الخام كان ضعيفًا نسبيًا هذه السنة، لكن ذلك قد يتغير إذا تسبب الصراع المطول في نقص الإمدادات". مع ذلك، تستعد أسواق النفط لاضطرابات، قد تستمر لأسابيع، حيث يمر عدد أقل من الناقلات عبر مضيق باب المندب، وذلك بحسب بيانات فورتيكسا. وتظهر الأرقام أن عدد السفن التي تحمل منتجات بترولية خام أو قذرة مثل زيت الوقود، انخفض بنسبة 25 في المائة منذ 19 كانون الثاني/ يناير من السنة الماضية.

المصدر: عربي21