السيسي: إذا نجحنا في حل أزمة العملة الصعبة لن يقف في طريق مصر أي شيء
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد الرئيس السيسي، أن تعداد السكان في مصر زاد 26 مليون نسمة منذ عام 2011، حتى اليوم، وهذا الرقم له تأثير ومطالب في جميع القطاعات، كان الشعب منقطع الأمل منذ عام 2011 حتى 2013، وفي حالة إحباط واسعة، موضحًا أنه كانت هناك عدة تفجيرات في كل مكان وكانت الدولة في حالة ضياع.
أوضح الرئيس خلال لقائه مع عدد من المسؤولين والإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، أننا كنا في حاجة إلى القفز بالشعب من حالة الإحباط وحالة عدم الاستقرار، إلى حال أفضل، وتركيز اهتمام المسؤولين على المحتاجين، وذلك لأنه من العادي عدم التدقيق في أمر الأسر الغنية حتى ولو كانت تعاني قليلًا، مشيرًا إلى أن الأزمة لم تكن في فكرة الأولويات، بل كان من الواضح أن الدولة تحتاج إلى أن تتماسك في أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أنه إذا جرى حل أزمة العملة الصعبة لن يقف في طريق الدولة المصرية أي شيء، موضحًا أن المطلوب هو أن نصل في وقت قليل لمعدلات تصدير عالية، ونرفع من حجم العملة الصعبة بشكل مريح وسلس يكفي الإنفاق على الاستيراد، كما أنه طالما هناك وفرة من العملة الصعبة سنعمل على توفير جميع المنتجات المتاحة، وهذا ما جرى تنفيذه في الفترة الأخيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد الشرطة العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
42 حزبًا سياسيًا يرحبون بتوجيهات الرئيس السيسي لإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عبر تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبًا سياسيًا، عن ترحيبه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة، مؤكدًا أنها خطوة تعكس إدراك القيادة السياسية بالظروف المعيشية للمواطنين، في ظل التحديات الراهنة، والحرص المستمر على الوقوف إلى جوار المواطن والتخفيف من حدة الموجة التضخمية.
ووجه الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لجهده الدءوب لتوفير مظلة حماية اجتماعية وتكثيف البرامج الحمائية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتخفيف العبء عليهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال مطر، إن الرئيس السيسي يضرب أروع المثل في تحقيق مبادئ حقوق الإنسان، الهادفة إلى توفير حياة كريمة للمواطنين وتصدر المواطن وتحقيق متطلباته كأولوية قصوى، مؤكدًا أن التدابير التي تتخذها الدولة المصرية تستهدف على الدوام توفير سبل الحماية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يواجهها الأسر أو الأفراد ولا سيما الأسر الفقيرة، وإتاحة جميع الخدمات الأساسية للجميع إيمانا بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية لبناء مجتمع يسوده العدل وعدم التمييز.
وأضاف، أن الدولة المصرية تبنت نهجًا يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، خلال السنوات الماضية، بجانب حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنساني، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تعاملت مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل.