مباحثات “يمنية أممية” حول تداعيات التصعيد بالبحر الأحمر على جهود السلام
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الاخبار
بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الأربعاء، مع المبعوث الأممي إلى بلاده هانس غروندبرغ، تداعيات التصعيد في البحر الأحمر على جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة السعودية الرياض، التي وصلها غروندبرغ، في زيارة غير محددة المدة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وبحث الجانبان، وفق الوكالة، “آخر التطورات في اليمن، وتداعيات التصعيد في البحر الأحمر على جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة”.
ونقلت الوكالة عن وزير خارجية اليمن، تأكيده “دعم الحكومة اليمنية لجهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام، وفقا للمرجعيات المعتمدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216 (الخاص بالأزمة اليمنية)”.
ودعا بن مبارك، “المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في التعاطي مع جماعة الحوثي، التي اتخذت العنف والإرهاب نهجا لتقويض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين”، وفق تعبيره.
من جانب، قال المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، إنه التقى الرياض بوزير الخارجية اليمني للتباحث حول التحديات الحالية وسبل حماية التقدم الذي تم إحرازه مؤخرًا نحو تحقيق وقف إطلاق دائم للنار وتنفيذ إجراءات لتحسين ظروف المعيشة في اليمن واستئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة.
ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.
وبوتيرة متقطعة منذ 12 يناير الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر المبعوث الأممي اليمن هانس غروندبرغ فی البحر الأحمر الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الإبادة الجماعية واضحة في ممارسات “إسرائيل” الإجرامية
أكدت المقررة الأممية المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، أن “نية الإبادة الجماعية واضحة في الطريقة التي تستهدف فيها “إسرائيل” الفلسطينيين”، عبر الممارسات “الإجرامية” في الضفة الغربية.
وأوضحت “ألبانيز” في تصريحات صحفية لها، الأحد، عبر منصة “إكس”، إلى أن عمليات التدمير “توسعت لتشمل جميع الأراضي المحتلة وليس غزة فحسب”، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقفها.
وقالت إن “تصرفات “إسرائيل” في الضفة الغربية إجرامية، إذ إنها توسّع نطاق الدمار ليشمل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضافت أن “نية الإبادة الجماعية واضحة في الطريقة التي تستهدف بها “إسرائيل” الشعب الفلسطيني بأسره وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تدعي “إسرائيل” أنها مخصصة حصريا لتقرير المصير اليهودي”.
وتابعت المقررة الأممية بقولها “لقد حان الوقت، بل تأخر، للتدخل لوقف ذلك”، مشيرة إلى أنها حذرت الجمعية العامة للأمم المتحدة من حدوث ذلك في تقريرها الأخير خلال أكتوبر 2024.
وتُواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ 13 على التوالي، عدوانها العسكري على مدينة ومخيم جنين، بالإضافة لتوسيع العدوان، مؤخرًا، ليشمل محافظتي طولكرم وطوباس، تزامنًا مع عمليات هدم للمباني والمنشآت وتفجير المربعات السكنية، وتهجير المواطنين من منازلهم؛ لا سيما في جنين وطولكرم.
قوات العدو استخدمت قتل النساء كأداة للإبادة الجماعية
من جهتها، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات، ريم السالم، أن قوات العدو الصهيوني استخدم قتل النساء واستهداف الصحة الإنجابية، كأدوات للإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقالت السالم، في تصريح صحفي، الأحد، إن “اعتداءات “إسرائيل” على النساء الفلسطينيات هي جزء من إستراتيجية إبادة جماعية ممنهجة”.
وأضافت: “عند النظر إلى تصرفات إسرائيل نظرة عامة، فمن الواضح أن استهدافها القدرة الإنجابية للفلسطينيين على وجه الخصوص، يخدم هذا الغرض”.
وأكدت أن “قتل الفلسطينيات لمجرد كونهن نساء يُعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”، مشيرة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية تحظر أيضاً أعمال الإبادة الجماعية التي تهدف إلى منع الإنجاب داخل مجموعة ما.
وأضافت: “عندما نجمع كل القطع معا، نجد أن تدمير القطاع الصحي، وترك الأطفال حديثي الولادة لمصيرهم، وخلق ظروف مروعة للنساء الحوامل والمرضعات، كلها أدوات تم استخدامها للعنف الإبادي الإسرائيلي، الذي يستهدف التدمير الكلي أو الجزئي لاستمرارية تناسل الفلسطينيين”.
وأشارت السالم إلى التأثير المدمر للهجمات على النساء والأطفال، مستخدمة بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان، وقالت: “تم تهجير 800 ألف امرأة قسراً من منازلهن، وتعاني حوالي مليون امرأة وفتاة من انعدام أمن غذائي حاد”.
وقالت المقررة الأممية إن “الوضع في غزة بلغ أبعادا لم يشهد التاريخ الحديث مثيلا لها”، مبينة أن معدلات الإجهاض ارتفعت بنسبة 300% بسبب الرعاية الطبية غير الكافية، والصدمات النفسية، والقصف، مؤكدة أن “الأمر لا يتعلق فقط بالإبادة الجماعية، بل يعني أيضا القتل العمد والتدمير الكامل لمفهوم الحدود القانونية في الحرب”.