إيطاليا توافق على مشروع قانون بشأن اتفاق للهجرة مع ألبانيا
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب الإيطالي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون خاص باتفاقية الهجرة مع ألبانيا في روما.
وبموجب مشروع القانون، سيجري إنشاء مركزين لاستقبال المهاجرين في ألبانيا من أجل تقييد الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا.
ويتعين الآن موافقة مجلس الشيوخ الإيطالي على الاتفاقية.
ووقعت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجا ميلوني ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما قبل شهرين إعلان نوايا لإنشاء مراكز الاستقبال.
ووفقا للخطط، سيجري نقل الأشخاص الذين تأخذهم السلطات في أعالي البحار في طريقهم إلى إيطاليا إلى هذه المراكز، وسيجري بعد ذلك فحص طلبات اللجوء هناك، وإذا لزم الأمر،تسهيل العودة بشكل أسرع إلى بلد المهاجرين.
ومن المقرر إنشاء هذه المراكز في ميناء شينجين على البحر الأدرياتيكي.
ومن المقرر أن يتم استيعاب حوالي 3 آلاف شخص هناك في نفس الوقت. ومن المقرر أن تدير إيطاليا هذه المراكز، وستكون جاهزة للعمل في وقت مبكر من هذا العام.
ومن المتوقع أن تشارك ألبانيا في مراقبة المراكز. ومع ذلك، علقت المحكمة الدستورية الألبانية تصديق البرلمان عليها في نهاية العام الماضي بعد أن قدم 30 مشرعاً معارضاً طلبا لإعلان عدم دستورية اتفاقية الهجرة مع إيطاليا.
يشار إلى أن الحكم ليس نهائيا. وتنظر المحكمة حاليا في القضية ومن المتوقع صدور الحكم يوم الاثنين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيطاليا
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».