إيطاليا توافق على مشروع قانون بشأن اتفاق للهجرة مع ألبانيا
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب الإيطالي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون خاص باتفاقية الهجرة مع ألبانيا في روما.
وبموجب مشروع القانون، سيجري إنشاء مركزين لاستقبال المهاجرين في ألبانيا من أجل تقييد الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا.
ويتعين الآن موافقة مجلس الشيوخ الإيطالي على الاتفاقية.
ووقعت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجا ميلوني ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما قبل شهرين إعلان نوايا لإنشاء مراكز الاستقبال.
ووفقا للخطط، سيجري نقل الأشخاص الذين تأخذهم السلطات في أعالي البحار في طريقهم إلى إيطاليا إلى هذه المراكز، وسيجري بعد ذلك فحص طلبات اللجوء هناك، وإذا لزم الأمر،تسهيل العودة بشكل أسرع إلى بلد المهاجرين.
ومن المقرر إنشاء هذه المراكز في ميناء شينجين على البحر الأدرياتيكي.
ومن المقرر أن يتم استيعاب حوالي 3 آلاف شخص هناك في نفس الوقت. ومن المقرر أن تدير إيطاليا هذه المراكز، وستكون جاهزة للعمل في وقت مبكر من هذا العام.
ومن المتوقع أن تشارك ألبانيا في مراقبة المراكز. ومع ذلك، علقت المحكمة الدستورية الألبانية تصديق البرلمان عليها في نهاية العام الماضي بعد أن قدم 30 مشرعاً معارضاً طلبا لإعلان عدم دستورية اتفاقية الهجرة مع إيطاليا.
يشار إلى أن الحكم ليس نهائيا. وتنظر المحكمة حاليا في القضية ومن المتوقع صدور الحكم يوم الاثنين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيطاليا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون حوكمة الذكاء الاصطناعي، مشيرة فى المذكرة الإيضاحية إلى إن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، والملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت "نائبة التنسيقية"، أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وفي مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير. وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.
وتابعت: “أنه بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار”.
واستكملت: “مع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب، هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر”.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام