إيطاليا توافق على مشروع قانون بشأن اتفاق للهجرة مع ألبانيا
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب الإيطالي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون خاص باتفاقية الهجرة مع ألبانيا في روما.
وبموجب مشروع القانون، سيجري إنشاء مركزين لاستقبال المهاجرين في ألبانيا من أجل تقييد الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا.
ويتعين الآن موافقة مجلس الشيوخ الإيطالي على الاتفاقية.
ووقعت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجا ميلوني ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما قبل شهرين إعلان نوايا لإنشاء مراكز الاستقبال.
ووفقا للخطط، سيجري نقل الأشخاص الذين تأخذهم السلطات في أعالي البحار في طريقهم إلى إيطاليا إلى هذه المراكز، وسيجري بعد ذلك فحص طلبات اللجوء هناك، وإذا لزم الأمر،تسهيل العودة بشكل أسرع إلى بلد المهاجرين.
ومن المقرر إنشاء هذه المراكز في ميناء شينجين على البحر الأدرياتيكي.
ومن المقرر أن يتم استيعاب حوالي 3 آلاف شخص هناك في نفس الوقت. ومن المقرر أن تدير إيطاليا هذه المراكز، وستكون جاهزة للعمل في وقت مبكر من هذا العام.
ومن المتوقع أن تشارك ألبانيا في مراقبة المراكز. ومع ذلك، علقت المحكمة الدستورية الألبانية تصديق البرلمان عليها في نهاية العام الماضي بعد أن قدم 30 مشرعاً معارضاً طلبا لإعلان عدم دستورية اتفاقية الهجرة مع إيطاليا.
يشار إلى أن الحكم ليس نهائيا. وتنظر المحكمة حاليا في القضية ومن المتوقع صدور الحكم يوم الاثنين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيطاليا
إقرأ أيضاً:
طاقة الشيوخ توافق على مقترح بشأن التعاون مع سنغافورة بمجال التدريب المهني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والحكومة على مقترح النائبة نهى أحمد زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التعاون مع سنغافورة في مجال التدريب المهني وفتح سوق للعمل أمام العمالة المصرية بسنغافورة.
وناقشت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة خلال اجتماعها، اقتراح النائبة نهى أحمد زكي بالتعاون مع سنغافورة في مجال التدريب المهني وفتح سوق للعمل للعمالة المصرية في سنغافورة، وذلك بحضور ممثلي كل من وزارات الخارجية والعمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي.
واستعرضت النائبة نهى أحمد زكي مقترحها، وأشارت إلى أنه في ظل توجه الدولة المصرية نحو الاستثمار في رأس المال البشري، حيث تعد الموارد البشرية أهم موارد الدولة المصرية التي تسعى نحو تأهيلها وتدريبها ورفع قدراتها بما يمكنها من أن تقود مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة.
وقالت: ولعل التدريب والتأهيل المهني أحد محاور تنمية رأس المال البشري بما يؤهل الموارد البشرية ويسلحها بالمعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل الدائم التطور والتغير.
وأضافت أن وزارة العمل تبذل الجهود الحثيثة لتأهيل وتدريب العمالة المصرية وفق متطلبات سوق العمل، لفتح أسواق عمل مناسبة من شأنها إتاحة فرص عمل لائقة للعمالة المصرية المدربة في دول العالم المختلفة، وبما يسهم في الاقتصاد المصري في خلال تحويلات المصريين العملين بالخارج.
وتابعت: "وتعد سنغافورة إحدى الدول المتقدمة اقتصادياً والتي تستقطب استثمارات كبيرة في أنشطة اقتصادية متنوعة، إلا أن سوق العمل السنغافوري يعاني من ارتفاع نسبة كبار السن نظراً لشيخوخة المجتمع السنغافوري الذي يتجاوز متوسط عمر الفرد فيه الثمانين عاماً بالإضافة إلى انخفاض معدل المواليد، وهو ما تسعى الحكومة السنغافورية إلى التغلب عليه باستقدام عمالة أجنبية مدربة وماهرة، حيث تبلغ العمالة الوافدة في سنغافورة حوالي 40% من إجمالي سكان سنغافورة، ومن المتوقع أن تحتاج سنغافورة مستقبلا إلى العمالة الأجنبية نظرا لتوسعها الاقتصادي، كما تظهر الحاجة لتخصصات بعينها كالتمريض الذي من المتوقع نمو الطلب عليه خاصة مع شيخوخة المجتمع.
و اختتمت: "وبناء على ما سبق طالبت النائبة نهى أحمد زكي باستهداف بعض الوظائف في قطاعات بعينها بسنغافورة وعلى وجه الخصوص التمريض، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التشييد والبناء، والأعمال الحرفية، والتعاون مع الجانب السنغافوري في التدريب والتأهيل ثم التوظيف في سوق العمل السنغافوري".
وثمن مسؤولو الحكومة مقترح النائبة وأيّدوه وأشاروا إلى أهميته خاصة في ظل علاقات التعاون الوثيقة التي تربط مصر وسنغافورة، إلى جانب استهداف تطوير التعاون بشكل أكبر مع الجانب السنغافوري اقتصاديا خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن سنغافورة تعد ثالث أكبر مستثمر أجنبي في مصر.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة