إيطاليا توافق على مشروع قانون بشأن اتفاق للهجرة مع ألبانيا
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب الإيطالي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون خاص باتفاقية الهجرة مع ألبانيا في روما.
وبموجب مشروع القانون، سيجري إنشاء مركزين لاستقبال المهاجرين في ألبانيا من أجل تقييد الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا.
ويتعين الآن موافقة مجلس الشيوخ الإيطالي على الاتفاقية.
ووقعت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجا ميلوني ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما قبل شهرين إعلان نوايا لإنشاء مراكز الاستقبال.
ووفقا للخطط، سيجري نقل الأشخاص الذين تأخذهم السلطات في أعالي البحار في طريقهم إلى إيطاليا إلى هذه المراكز، وسيجري بعد ذلك فحص طلبات اللجوء هناك، وإذا لزم الأمر،تسهيل العودة بشكل أسرع إلى بلد المهاجرين.
ومن المقرر إنشاء هذه المراكز في ميناء شينجين على البحر الأدرياتيكي.
ومن المقرر أن يتم استيعاب حوالي 3 آلاف شخص هناك في نفس الوقت. ومن المقرر أن تدير إيطاليا هذه المراكز، وستكون جاهزة للعمل في وقت مبكر من هذا العام.
ومن المتوقع أن تشارك ألبانيا في مراقبة المراكز. ومع ذلك، علقت المحكمة الدستورية الألبانية تصديق البرلمان عليها في نهاية العام الماضي بعد أن قدم 30 مشرعاً معارضاً طلبا لإعلان عدم دستورية اتفاقية الهجرة مع إيطاليا.
يشار إلى أن الحكم ليس نهائيا. وتنظر المحكمة حاليا في القضية ومن المتوقع صدور الحكم يوم الاثنين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيطاليا
إقرأ أيضاً:
السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم، وأن البرلمان يحترم كافة المؤسسات والسلطات المعاونة، التزاماً بالدستور.
وقال السجيني خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON:"الناس تسأل: هل سنحرر العلاقة الإيجارية؟ الموضوع تم بحثه بشكل مستفيض، وطرحت العديد من المقترحات من قبل لجنة الإسكان، كما تم تشكيل لجنة (4+4) التي ضمت نواباً منهم الراحل عبد الله الأعسر، وقد أنهت عملها بالفعل."
وأوضح أن الحكم الدستوري الصادر يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية، مشيراً إلى أن المهلة مستمرة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني.
وأضاف:"القضية في النهاية تتعلق بصنع القرار وتكوين القناعات. رئيس الجمهورية وجه بضرورة تصحيح هذا العوار الكبير في ميزان العدالة، فالمُلاك تعرضوا لظلم كبير على مدار سنوات."
وأضاف السجيني،:"في رأيي الشخصي، مسألة قانون الإيجار القديم انتهت، فنحن مقيّدون بحكم المحكمة الدستورية، وتوجيهات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على ضرورة تعديل العلاقة الإيجارية، وعلى الأقل زيادة القيمة الإيجارية."
وشدد السجيني ً:"قناعتي الشخصية أن الحل لا يكون عبر تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون جذرياً، بحيث لا يورث الملف للاجيال القادمة القادمة."
ودعا السجيني المستأجرين من اصحاب الملاءات المالية ومستأجري الوحدات المغلقة قائلاً : "بادروا كمجتمع تقدموا بسعي لتملك هذه الشقق قبل صدور القانون لان الموضوع هيتحل وبادروا من انفسكم قبل صدور القانون ونقوم للملاك إفتحوا ابوابكم لمن يتقدم بتسويات وفقاً لمبدأ ما لا يدرك كله لايترك كله".
وإختتم : "يتبقى القانون أياً كان سواء تعديل القيمة الايجارية أو التحرير بعد الزيادة مع التأكيد أنه من جهة المستأجرين لنن تكون هناك حالاات إنسانية دون معالجه يتعملهم صندوق من ضمن الافكار مثل الارامل وغيرها ".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية