الدمار لحقها.. ما الأهمية الاقتصادية لمصفاة الخرطوم للنفط؟
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تقف الحرائق المشتعلة والدمار الذي لحق بأكبر مصفاة للنفط في العاصمة السودانية شاهدًا على الخسائر الضخمة التي تخلفها الحرب المستعرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ نحو 9 أشهر من دون بوادر لإيقافها في أمد منظور.
سيطرة الدعم السريعوسيطرت قوات الدعم السريع على مصفاة الخرطوم للنفط بعد أيام من بدء الحرب منتصف أبريل/نيسان الماضي، ما مكّنها تأمين إمداد كبير لأرتال سياراتها التي تخوض قتالا شرسًا في الخرطوم وولايات أخرى.
تقع المصفاة في منطقة الجيلي على بعد 70 كيلومترا شمال العاصمة، وتأسست في عام 1997 وبدأت عملياتها في عام 2000 وهي مناصفة بين الحكومة السودانية ممثلة في وزارة الطاقة، والشركة الوطنية للبترول الصينية، وتعد من أكبر المصافي في السودان وترتبط بخط أنابيب للتصدير بميناء بشائر على ساحل البحر الأحمر شرقي السودان بطول 1610 كيلو مترات.
كما ترتبط بآبار النفط في ولايات غرب وجنوب كردفان، لكن سيطرة قوات الدعم السريع على عدد من الحقول في هذه الولايات، بينها حقل بليلة في ولاية غرب كردفان، أسهم بشكل ملحوظ في تقليص إمداد الخام للمصفاة، وتراجع سعتها التكريرية.
انفجار وحريق ضخم بأحد مستودعات الغاز في مصفاة الجيلي بالخرطوم بحري شمال العاصمة السودانية#السودان_جيش_تاريخي pic.twitter.com/JbIDdmPrkD
— أحمد القرشي إدريس (@ahmadhgurashi) January 21, 2024
وتتعرض المنشأة التي ما زالت تعمل بشكل جزئي لقصف وهجوم متكرر، إذ يتبادل طرفا القتال الاتهامات بالمسؤولية حيال استهدافها منذ 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما قالت قوات الدعم السريع إن طيران الجيش قصف ودمر مستودعات رئيسية فيها، ليرد متحدث باسم الجيش بتحميل الطرف الآخر المسؤولية والتسبب في حريق شب داخل قسم الشركات وتعريض المصفاة بمن فيها للتدمير.
حرائق متتاليةوتوالت الأحداث لاحقًا داخل المصفاة بتكرار تعرضها لحرائق، كان آخرها الأحد الماضي، إذ هزت انفجارات قوية المكان والمناطق المحيطة به وشوهدت السنة اللهب تتصاعد من المستودعات الضخمة، وقالت قوات الدعم السريع إنها نتيجة قصف بالمسيرات، وذلك بعد أسابيع من إعلان الجيش تورط الدعم السريع في تدمير غرف التحكم في المصفاة.
ويحذر خبراء اقتصاد من أن تدمير مصفاة الخرطوم سيلقي بآثار كبيرة على قطاع النفط في السودان، علاوة على صعوبة تعويض خسائرها المالية، إذ تبلغ كُلفتها مليارات الدولارات، وسيستغرق إعادة بنائها أعوامًا.
تنتج المصفاة في الظروف الطبيعية نحو 10 آلاف طن من الغازولين و4500 طن بنزين 800 ألف طن من غاز الطهي، وكانت تعمل بأقل من طاقتها القصوى والبالغة 100 ألف برميل في اليوم.
وتعمل مصفاة الجيلي على نوعين من الخام هما مزيج النيل من إنتاج حقول هجليج بولاية جنوب كردفان والفولة، وخام دار الثقيل، وفق قول وزير الطاقة والتعدين السابق، عادل علي إبراهيم، الذي يؤكد أن المصفاة تعمل على كل نصيب السودان من الخام، في حين يغطي إنتاجها نصف حاجة البلاد من البنزين و40% من احتياجات الديزل ونصف احتياجات غاز الطهي.
أفادنا مصدرنا داخل مصفاة الجيلى،تم بحمدالله قبل قليل السيطرة على الحريق الذى تسببت فيه القوات المتمردة بخزانات الوقود الخام،البعض الذى لايكلف نفسه التركيز فيما نكتبه قبل إصدار الأحكام،قال:(الدعم يسيطر على المصفاه،كيف يحرقها؟)،قلنا،قصف بالمدفعية مواقع للجيش،أصابت إحداها الخزانات. pic.twitter.com/8IZ5zsL7cq
— أحمد البلال الطيب (@ahmed_albalal) January 22, 2024
تحدياتورغم الانفجارات والحرائق، يقول إبراهيم للجزيرة نت إن الوضع تحت السيطرة ولا تزال محاولات الإطفاء مستمرة ولم يتم حصر وتقييم التلف والخسائر حتى الآن.
ولم يغلق باب استيراد المشتقات النفطية، رغم تطورات الوضع الأمني، إذ انتقلت عديد من الشركات المتخصصة في الاستيراد إلى بورتسودان، وهو ما يقلل الأثر السلبي لحرائق مصفاة الخرطوم، عبر تغطية الحاجة بالاستيراد.
لكّن وزير النفط السوداني السابق يقول إن التحدي سيكون في عمليات نقل المشتقات النفطية من ميناء بورتسودان إلى الولايات الأخرى متوقعًا ارتفاع الأسعار إذا طال أمد توقف المصفاة المحلية.
ويشاركه الخبير في شؤون النفط، حسين محمود المخاوف ذاتها، فيقول لـ"الجزيرة نت" إن توقف المصفاة بالكامل يعني الاعتماد كليًا على الاستيراد بما يعني إرهاق خزينة الدولة للحصول على النقد الأجنبي.
ويتحدث محمود عن أن الأضرار التي وقعت في المصفاة، والتي من شأنها إلحاق تأثيرات بالغة بمئات العاملين فيها وإفقادهم أعمالهم، علاوة على الخسائر الجسيمة التي لحقت بمستودعات التخزين الخاصة بالشركات والحكومة.
وفي جانب آخر، يشير الخبير إلى أن ما لحق بالمنشأة النفطية سيلقي بتحدٍ بالغ على العمل بمشروع الجزيرة وغيره من المشروعات الزراعية فيما يخص توفير الوقود للحصاد، لا سيما وأن الوقت الحالي يصادف موسم حصاد الذرة والقطن، وحتى إذا اكتمل الحصاد ستواجه عملية نقل المحاصيل عقبات كبيرة في ظل سيطرة قوات الدعم السريع على الطرق البرية الرابطة بين ولايات الجزيرة وكردفان والنيل الأبيض.
بدوره ينوه المحلل الاقتصادي، عبد العظيم المهل في حديثه للجزيرة نت إلى أن الحريق الذي طال المنشأة النفطية أدى إلى تعطل جزئي لها، وهي التي زادت كلفة تشييدها على 500 مليون دولار، وقد تم تحصينها بأنظمة حماية ذاتية لإطفاء الحريق يجعل من الصعب وصول الحريق إلى جسم المصفاة الأساسي.
غير أن الإشكال الذي يمنع المصفاة من العمل -يضيف المهل- هو عدم تمكن المهندسين المختصين من الوصول إليها وإصلاحها، مما يؤثر سلبًا على إمداد الوقود الذي سيؤثر بدوره على الموسم الزراعي الشتوي والمصانع المتبقية وحركة المركبات وغيرها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع مصفاة الخرطوم
إقرأ أيضاً:
الجنس مقابل الطعام.. نساء السودان يدفعن ثمن النزاع بأجسادهن
منتدى الإعلام السوداني: غرفة التحرير المشتركة
إعداد وتحرير: سودان تربيون
الخرطوم 25 نوفمبر 2024 — لم تتوقع سلمى الطاهر – اسم مستعار – أن تُلم بها كُربة أقسى من التي عاشتها في جنوب كردفان، قبل أن تفر مع أسرتها إلى العاصمة الخرطوم التي لاحقتها فيها الحرب.
فقدت سلمى التي بلغت عامها الـ 20 قبل أشهر، أبيها في الحرب التي اشتعلت في كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان في 6 يونيو 2011، لكن صمود أمها أمام العاصفة وصغر سنها آنذاك جعلها تتعايش مع قسوة الحياة.
وقالت سلمى، لـ “سودان تربيون”، إن “أمها نزحت من كادقلي إلى الخرطوم بعد أشهر من اندلاع الحرب فيها، حيث استقرت في أحياء جنوب المدينة الأكثر فقرًا وحرمانًا، لتعمل بائعة شاي في السوق المركزي لإطعام أطفالها الثلاث”.
وأفادت بأن والدتها، بعد اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023، اضطرت إلى العمل في السوق المركزي للخضر والفاكهة جنوبي الخرطوم، في بيع الشاي والقهوة والأكلات الشعبية رغم انعدام الأمن، وذلك قبل أن تلقى حتفها في غارة جوية.
وتابعت “بعد مقتل والدتي وجدت نفسي مسؤولة عن إعاشة وتأمين حياة أخي وأختي، دون القدرة على العمل الذي امتهنته والدتي لإطعامنا، فلم أجد غير ممارسة الجنس مع جنود الدعم السريع وسكان آخرين مقابل المال”.
وأشارت سلمى إلى أنها لا تجني الكثير من الأموال، لكنها تضطر إلى ذلك لردع أخيها من الاستنفار لصالح قوات الدعم السريع، حيث تقول له إنها تعمل في مكان والدته تبيع الشاي في السوق المركزي.
وأوضحت بأنها شقيقها يشعر بأنه مسؤول عن إعالتي، لكنه لا يزال طفلًا عمره 15 عامًا حيث أجاهد لمنعه من الاستنفار والعمل من أجل إكمال تعليمه بعد توقف الحرب وإعادة فتح المدارس.
وتتحدث تقارير عن أن تدمير سُبل العيش في الريف والحضر، دفع الأسر إلى تدابير متطرفة، منها تزويج الطفلات للمقاتلين خاصة في مناطق النزاع النشطة وانضمام الأطفال إلى الجماعات المسلحة؛ من أجل الحصول على الطعام.
وفي 9 أكتوبر الجاري، قال عمال إغاثة في 8 منظمات دولية تعمل في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، إن بعض الفتيات تزوجن مقاتلين كوسيلة للبقاء على قيد الحياة للحصول على الطعام.
وأكدوا أن الفتيات يُجبرن على الزواج بالمقاتلين كما تمارس الشابات الجنس من أجل البقاء، مقابل الغذاء والماء والمال.
الشعور بالعاروقالت سلمى الطاهر إنها تخشى على مشاعر شقيقها الأصغر، حال عرف سلوكها حيث باتت لا تقوى على النظر في عينيه.
ولا يتسامح معظم أفراد المجتمع السوداني على ممارسة النساء الجنس خارج نطاق الزواج، حيث يرى الرجال أن صون الفتاة إلى أن تتزوج بمثابة شرفه الذي دونه الموت.
وفي الفاشر التي تخضع لحصار قوات الدعم السريع منذ أبريل المنصرم، وتعيش على وقع دوي المدافع وأصوات الاشتباكات، اضطر خالد إبراهيم — اسم مستعار — إلى تزويج ابنته إلى أحد مقاتلي القوة المشتركة للحركات المسلحة التي تُدافع عن المدينة بضرورة إلى جانب الجيش.
وقال إبراهيم، لـ “سودان تربيون”، إنه “كان يبيع الخضروات في سوق الفاشر، لكن بعد نشوب الحرب في المدينة اعتبارًا من 10 مايو 2024، بات عاطلًا ومع استمرار القصف المدفعي اضطر إلى النزوح لمخيم زمزم المجاور للمدينة”.
وأفاد بأنه زوج صغرى فتياته إلى مقاتل لعدم قدرته على حمايتها وإطعامها، رغم أن عمرها لا يتجاوز الـ 16 عامًا، ممتدحًا أخلاق صهره الجديد رغم خشيته على مقتله في المعارك الدائرة في المدينة.
وأفاد بوجود فتيات صغيرات أُجبرن على الزواج لعدم قدرة آبائهن على إعالتهن وحمايتهن، نافيًا علمه بممارسة شابات الجنس مقابل الطعام.
ويعمل متطوعون على تقديم الطعام إلى ملايين السكان العالقين في مناطق النزاع النشطة في الخرطوم ودارفور، فيما عُرف بـ “التكايا والمطابخ الجماعية”، رغم القيود التي تفرضها أطراف النزاع على النشطاء وملاحقتهم.
وقال خالد إبراهيم أن لا يقوى على الوقوف ساعات من أجل الحصول على الطعام من المطابخ الجماعية، بسبب تقدم العمر والمرض، حيث يعتمد على الطعام الذي يوفره صهره الجديد رغم قلته.
الافتقار إلى آليات الحمايةولم تستبعد مديرة وحدة حماية المرأة والطفل في وزارة التنمية الاجتماعي، سليمى إسحاق، ممارسة النساء للجنس وتزويج الطفلات من أجل الطعام، قائلة “نتوقع حدوث ذلك في الحرب”.
وأفادت سُليمى، في تصريح لـ “سودان تربيون”، بأن الوحدة تعمل على توثيق حالات الاستغلال والإساءة الجنسية التي يمكن أن تحدث حتى في المناطق الآمنة — في إشارة إلى الولايات الخاضعة لسيطرة الجيش.
وأشارت إلى أنها طلبت من وزير الداخلية في أبريل المنصرم، تكوين مكاتب شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان والطفل في الوحدة لتقديم الخدمة القانونية والمساعدات ضحايا الاستغلال الجنسي، مع إلزام العاملين في المكاتب بمدونة سلوك.
وذكرت أن وزير الداخلية أصدر قرارات بإنشاء المكاتب في ولايات كسلا والقضارف والنيل الأبيض، بغرض زيادة آليات الحماية، مشددة على أن النساء “لا يبلغن عن حالات الاستغلال في ظل عدم وجود آلية تساعدهم”.
وكشفت عن سعيهم لتكوين لجان حماية في دُور الإيواء للإبلاغ عن حالات الاستغلال الجنسي مع تدريب المتطوعين والعاملين في هذه المراكز.
وأفادت سليمى إسحاق بأن الوحدة لا تكشف المعلومات عن الانتهاكات في مناطق سيطرة الدعم السريع، خشية تعرض السكان هناك للخطر.
وتحمّل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان عناصر قوات الدعم السريع مسؤولية القدر الأكبر من الانتهاكات الواقعة على النساء، خاصة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والاغتصاب والاستغلال.
وتتكشف يومًا بعد الآخر مآسي النزاع خاصة فيما يتعلق بالجوع وتزايد معدلات سوء التغذية والاستغلال الجنسي، بعد أن فقد معظم السودانيين وظائفهم وأعمالهم التجارية.
منتدى الإعلام السودانيينشر هذا التقرير بالتزامن في منصات المؤسسات والمنظمات الإعلامية والصحفية الأعضاء بمنتدى الإعلام السوداني
الوسومالجرائم والانتهاكات حرب السودان منتدى الإعلام السوداني