24 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تتسارع الأحداث في الساحة السياسية العراقية، حيث تثار الجدلات حول إمكانية إعادة هيكلة هيئة الرئاسة في البرلمان بهدف تعزيز الديمقراطية وتقوية الرقابة والتوازن بين السلطات.

وتأتي محاولات إعادة ترتيب هيكل البرلمان بعد إلغاء المحكمة الاتحادية لمصطلح “هيئة رئاسة” وتحويله إلى رئيس البرلمان ونائبيه.

ويشير القضاة إلى أن قرارات المحكمة تصبح ملزمة لكل السلطات، مما يجعل تغيير هذا المصطلح أمرًا ضروريًا لضمان تنفيذ القرارات بشكل فعّال.

وخلال جولات التصويت لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، قام رئيس البرلمان بالإنابة بإضافة فقرة تعديل النظام الداخلي. ويهدف هذا التعديل إلى تمكين البرلمان من تكوين هيئة رئاسية، مما يشير إلى رغبة في تحقيق توازن في السلطات وتعزيز الجوانب الديمقراطية.

وتتباين الآراء حيال مستقبل هيئة الرئاسة في البرلمان. يُشير البعض إلى أن إلغاء هيئة الرئاسة يعطل الدور الرقابي والمتابعة، بينما يروج آخرون أن هيئة الرئاسة توفر جوًا ديمقراطيًا أوسع وتحقق توازنًا أكبر بين السلطات.

ويظهر تأثير الغاء هيئة الرئاسة السابقة، على انفرادية محمد الحلبوسي، على مجلس النواب وقراراته. ويُعتبر إلغاء هيئة الرئاسة خطوة عززت دكتاتورية رئيس النواب، خاصةً إذا كانت القوى السياسية تفضل التعامل مع رئيس النواب بشكل مباشر.

وفي ظل التطورات الحالية، يبقى مستقبل هيئة الرئاسة في البرلمان العراقي محط جدل وتحديات. ويعتبر القرار بإلغاء المحكمة الاتحادية لهيكل هيئة الرئاسة بمثابة تحول هام في الساحة السياسية، والتحدي الآن هو تحقيق التوازن الأمثل في توزيع السلطات داخل البرلمان.

والخلافات حول “هيئة الرئاسة” لم تكن الأولى، فاشتعل خلافا قبلها بين الحلبوسي ونائبه الأول المستقيل عن التيار الصدري حاكم الزاملي، حول صلاحيات رئاسة البرلمان، بتاريخ 4 نيسان 2022. وشهدت سلسلة مخاطبات رسمية بين رئيس البرلمان من جهة ونائبه الأول من جهة أخرى موجهة إلى الأمانة العامة للبرلمان وأعضاء مجلس النواب، حيث أصر الزاملي حينها على اعتماد مصطلح “هيئة رئاسة البرلمان”.

وقال الخبير بالشأن القانوني، علي التميمي أن “مصطلح (هيئة رئاسة البرلمان) ألغته المحكمة الاتحادية في قرار سابق والمتمثل بـ87 لسنة 2010، فتحول المصطلح إلى رئيس البرلمان ونائبيه، ولم يعد موجودا، باعتبار أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة، وملزمة للسطات كافة”. ويلفت إلى “تعديل هذا المصطلح من هيئة الرئاسة إلى رئيس البرلمان، ونائبيه، في النظام الداخلي للبرلمان، حيث أن المحكمة الاتحادية قالت حينها لا يوجد مثل هذا المصطلح في الدستور العراقي”.

وبشأن موقف البرلمان من إعادة العمل بها، يجيب التميمي، أن “البرلمان يحاول الرجوع إلى مصطلح (هيئة الرئاسة)، إلا أن هذا الشيء غير ممكن من الناحية القانونية؛ لأن قرارات المحكمة الاتحادية وفق المادة 94 بالدستور العراقي هي باتة وملزمة للجميع السلطات”.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة رئاسة البرلمان رئیس البرلمان هیئة الرئاسة هیئة رئاسة

إقرأ أيضاً:

هيا أحمد راضي ..فضائية في البرلمان تتمتع بالرواتب والامتيازات وقطعة الأرض

2 أبريل، 2025

بغداد/المسلة:  كتب محمد الهيتي.. في حلقة جديدة من مسلسل الفساد الذي يضرب مؤسسات الدولة، تكشفت معلومات عن وجود موظفة تُصنَّف ضمن “التوظيف الفضائي” داخل مجلس النواب، حيث تبين أن هيا أحمد راضي، الموظفة المسجلة رسميًا في مكتب رئيس البرلمان، لم تطأ قدماها العراق منذ أكثر من عامين، ورغم ذلك كانت تتقاضى راتبًا كاملًا دون أي استقطاعات.

المصادر أكدت أن هيا مستقرة في الأردن ولم تزر مجلس النواب يومًا، ورغم ذلك استفادت من الامتيازات التي تمنح للموظفين الفعليين، حيث حصلت على قطعة أرض في بغداد بموقع استثنائي، تُقدَّر قيمتها بمئات الملايين من الدنانير، ضمن الحصة المخصصة لأعضاء وموظفي البرلمان.

الأمر لم يتوقف عند التوظيف الفضائي أو الامتيازات غير المستحقة، بل تثار تساؤلات حول ارتباطها فعليًا بالعراق، إذ يُقال إنها تتحدث بلهجة أردنية بحتة، و لا تتابع حتى أوضاعه عبر التلفاز. وهي متزوجة من طبيب أردني ومستقرة هناك.

وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن العراقي من البطالة وانعدام الفرص، تأتي هذه القضية لتعيد تسليط الضوء على ظاهرة التوظيف الفضائي، التي تستنزف أموال الدولة وتعمق الفجوة بين المواطن والمسؤول، وسط غياب أي محاسبة حقيقية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • جدل استيراد الماشية.. هل يشكل البرلمان لجنةً لتقصي الحقائق ؟
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تصدر حكمها بشأن الرئيس السابق
  • السلطات المغربية تمنع ناشطا حقوقيا من السفر.. ردّ بالإضراب عن الطعام
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تأيد قرار عزل الرئيس يون سوك يول
  • قطع أراضي ورواتب لفضائيين في البرلمان العراقي
  • نائب: تعطيل التصويت الإلكتروني داخل البرلمان لتمرير القوانين والقرارات الفاسدة
  • المحكمة العليا الأمريكية قد تجيز مقاضاة السلطات الفلسطينية
  • رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
  • آن الأوان لتصحيح أخطاء التأسيس
  • هيا أحمد راضي ..فضائية في البرلمان تتمتع بالرواتب والامتيازات وقطعة الأرض