(هيئة رئاسة البرلمان) تمنع انفرادية رئيس النواب لكنها مقيدة بقرار المحكمة الاتحادية

24 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تتسارع الأحداث في الساحة السياسية العراقية، حيث تثار الجدلات حول إمكانية إعادة هيكلة هيئة الرئاسة في البرلمان بهدف تعزيز الديمقراطية وتقوية الرقابة والتوازن بين السلطات.

وتأتي محاولات إعادة ترتيب هيكل البرلمان بعد إلغاء المحكمة الاتحادية لمصطلح “هيئة رئاسة” وتحويله إلى رئيس البرلمان ونائبيه.

ويشير القضاة إلى أن قرارات المحكمة تصبح ملزمة لكل السلطات، مما يجعل تغيير هذا المصطلح أمرًا ضروريًا لضمان تنفيذ القرارات بشكل فعّال.

وخلال جولات التصويت لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، قام رئيس البرلمان بالإنابة بإضافة فقرة تعديل النظام الداخلي. ويهدف هذا التعديل إلى تمكين البرلمان من تكوين هيئة رئاسية، مما يشير إلى رغبة في تحقيق توازن في السلطات وتعزيز الجوانب الديمقراطية.

وتتباين الآراء حيال مستقبل هيئة الرئاسة في البرلمان. يُشير البعض إلى أن إلغاء هيئة الرئاسة يعطل الدور الرقابي والمتابعة، بينما يروج آخرون أن هيئة الرئاسة توفر جوًا ديمقراطيًا أوسع وتحقق توازنًا أكبر بين السلطات.

ويظهر تأثير الغاء هيئة الرئاسة السابقة، على انفرادية محمد الحلبوسي، على مجلس النواب وقراراته. ويُعتبر إلغاء هيئة الرئاسة خطوة عززت دكتاتورية رئيس النواب، خاصةً إذا كانت القوى السياسية تفضل التعامل مع رئيس النواب بشكل مباشر.

وفي ظل التطورات الحالية، يبقى مستقبل هيئة الرئاسة في البرلمان العراقي محط جدل وتحديات. ويعتبر القرار بإلغاء المحكمة الاتحادية لهيكل هيئة الرئاسة بمثابة تحول هام في الساحة السياسية، والتحدي الآن هو تحقيق التوازن الأمثل في توزيع السلطات داخل البرلمان.

والخلافات حول “هيئة الرئاسة” لم تكن الأولى، فاشتعل خلافا قبلها بين الحلبوسي ونائبه الأول المستقيل عن التيار الصدري حاكم الزاملي، حول صلاحيات رئاسة البرلمان، بتاريخ 4 نيسان 2022. وشهدت سلسلة مخاطبات رسمية بين رئيس البرلمان من جهة ونائبه الأول من جهة أخرى موجهة إلى الأمانة العامة للبرلمان وأعضاء مجلس النواب، حيث أصر الزاملي حينها على اعتماد مصطلح “هيئة رئاسة البرلمان”.

وقال الخبير بالشأن القانوني، علي التميمي أن “مصطلح (هيئة رئاسة البرلمان) ألغته المحكمة الاتحادية في قرار سابق والمتمثل بـ87 لسنة 2010، فتحول المصطلح إلى رئيس البرلمان ونائبيه، ولم يعد موجودا، باعتبار أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة، وملزمة للسطات كافة”. ويلفت إلى “تعديل هذا المصطلح من هيئة الرئاسة إلى رئيس البرلمان، ونائبيه، في النظام الداخلي للبرلمان، حيث أن المحكمة الاتحادية قالت حينها لا يوجد مثل هذا المصطلح في الدستور العراقي”.

وبشأن موقف البرلمان من إعادة العمل بها، يجيب التميمي، أن “البرلمان يحاول الرجوع إلى مصطلح (هيئة الرئاسة)، إلا أن هذا الشيء غير ممكن من الناحية القانونية؛ لأن قرارات المحكمة الاتحادية وفق المادة 94 بالدستور العراقي هي باتة وملزمة للجميع السلطات”.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة