محكمة العدل الدولية تعلن الجمعة قرارها حول اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تعلن محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد غدٍ الجمعة، قرارها بشأن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة ، الذي يشهد حربا مستمرّة منذ 110 أيام.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية، أن تأمر بتعليق طارئ للحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة، متهمة إياها بتنفيذ إبادة جماعية تقودها الدولة.
ورفضت إسرائيل تهمة الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها "مشوهة بشكل صارخ" وادعت أن لها الحق في الدفاع عن نفسها وإنها تستهدف حماس وليس المدنيين الفلسطينيين.
وفي الحكم الأولي، لن تتعامل محكمة العدل الدولية مع السؤال الرئيسي حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية. وستنظر المحكمة فقط في تدابير الطوارئ المحتملة، والمقصود بها نوع من الأمر التقييدي بينما تنظر المحكمة في القضية بأكملها، والتي تستغرق عادةً سنوات.
وكانت إسرائيل قد زعمت في الثاني عشر من الشهر الجاري، خلال الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية بشأن اتهامها بارتكاب جرائم إبادة في حربها على غزة، المستمرة منذ 98 يوما، أن ردّها على هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، "مشروع ويحترم القانون الدولي".
وادّعت أن الجيش الإسرائيلي، "لم ينتهك قواعد الحرب، وسيكون هناك تحقيق قضائي إسرائيلي ولم تكن هناك نية لتنفيذ إبادة جماعية".
وطالب الفريق القانوني لإسرائيل، المحكمة "برفض طلب جنوب إفريقيا، لأنه يحرم إسرائيل من الدفاع عن نفسها ومن استعادة 136 رهينة".
وفي أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، اتهمت جنوب إفريقيا، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة. وطالبت بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، إن إسرائيل ستواصل حربها ضد قطاع غزة حتى "النصر الساحق وتحقيق الأهداف"، مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية "لن توقف" الحرب المتواصلة على القطاع.
وأشارت تقارير إلى أن التوقعات السائدة في إسرائيل هي أن محكمة العدل الدولية، ستصدر قرارا احترازيا ضدها في إطار دعوى جنوب إفريقيا.
ولفت الخبير القانوني، بروفيسور مردخاي كرمنيتسر، في صحيفة "هآرتس" إلى أنه "مهما سيكون القرار في لاهاي، ثمة أهمية لإدراك أن مسافة قصيرة وحسب تفصل بيننا وبين الاتهام بإبادة جماعية أو جرائم أخرى ضد البشرية".
وأضاف في وقت سابق من الشهر الجاري، أن "هذه المسافة ستبقى قصيرة، وتدخلنا إلى منطقة خطر شديد. ولو استجابت إسرائيل لأقوال (الوزراء) المنفلتين وشددت الحزام الخانق حول عنق جميع الغزيين لدرجة التجويع والموت، لوقفت ضدنا في لاهاي دول كثيرة ملتزمة بمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. والفضل بذلك يعود إلى الولايات المتحدة" بإلزامها حكومة بنيامين نتنياهو على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا إبادة جماعیة فی قطاع غزة فی لاهای
إقرأ أيضاً:
مختصون: إسرائيل ترتكب جرائم إبادة متعمدة و10 آلاف محام يقاضونها
قال مدير منظمة "هند رجب "الحقوقية دياب أبو جهجة إن المؤسسة أسهمت في تقديم ملفات تتعلق بأكثر من 1000 جندي إسرائيلي، وأكثر من 8000 وثيقة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكلها تثبت جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.
وفي ندوة نظمتها مبادرة فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني بعنوان "الإبادة الجماعية.. البعد القانوني ومحورية الدور الأوروبي"، أضاف أبو جهجة أنهم يعملون على أكثر من 13 ملفا حاليا في بلجيكا وحدها، إضافة إلى ملفات أخرى في فرنسا وهولندا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة.
و"هند رجب" منظمة حقوقية غير حكومية، مقرها بروكسل، تركز على محاكمة وملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وتأسست تكريما للطفلة هند رجب التي استشهدت مع عائلتها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمر 15 شهرا.
وأجمع المتحدثون في الندوة على أن جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تعد الأكثر عنفا وترتكب عن قصد، وتستند إلى ركن النية المسبقة التي تهدف إلى التدمير الجزئي أو الكلي لجماعة قومية أو عرقية أو دينية، وتم توثيقها بعدة أدلة، وهناك أكثر من 10 آلاف محام حول العالم يقاضون إسرائيل على جرائمها.
وفي ما يتعلق بتوفر الأركان الجنائية في جرائم الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل، قال أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان محمود الحنفي إن القصد الجنائي الخاص يعد من العناصر الأساسية التي ميّزت هذه الجريمة، وذلك عبر التصريحات الرسمية وغير الرسمية التي جاءت على ألسنة قادة الاحتلال الإسرائيلي، وأبرزها ما صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأنهم سيمنعون كل أسباب الحياة عن سكان قطاع غزة.
إعلانوخلال مداخلته في ندوة مبادرة فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني، أكد الحنفي أن قبول محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يعني أن هناك أركانا متوفرة لتصنيف هذه الجرائم على أنها إبادة جماعية.
مسارات قانونيةوفي مداخلة ثانية بالندوة، قدّم عضو الفريق القانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية عبد المجيد المراري شرحا للمسارات التي سلكتها القضايا التي رُفعت على الأفراد والكيانات الإسرائيلية، ويلخصها في التالي:
محكمة العدل الدولية قررت النظر في قضية الإبادة الجماعية بناء على الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا وهذا يعد تطورا تاريخيا. جنوب أفريقيا لم تتوجه إلى المحكمة من فراغ، بل لديها مشروعية تاريخية نتيجة معاناتها من نظام الفصل العنصري. المحكمة أصدرت قرارات وقتية ملزمة، لكن إسرائيل لم تلتزم بها.في المقابل، أوضح المراري أن هناك مسارا موازيا أمام المحكمة الجنائية الدولية، بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وتقدمنا بلائحة تضم 15 اسما من أجل توقيفهم.
وأشار المراري أيضا إلى أن الفريق القانوني ضم في البداية ما يزيد على 360 محاميا، لكن العدد سرعان ما تجاوز 10 آلاف محاميا يقفون وراء هذه الدعوى، بالإضافة إلى أن هناك دولا بأكملها تقف خلف هذه الجهود.
أما مدير منظمة "هند رجب"، فأشار في مداخلته إلى أبرز القضايا التي لاحقت بها المنظمة الجنود الإسرائيليين، ومنها:
أولا- قضية الجنود مزدوجي الجنسية: إذ إنهم لا يتمتعون بأي حصانة دبلوماسية، مما يجعل ملاحقتهم أكثر سهولة من ملاحقة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين. ثانيا- قضية قبرص: قدمنا دعوى ضد أحد الجنود الإسرائيليين خلال زيارته لقبرص، مما دفع السلطات هناك إلى فتح تحقيق، وأُجبر الجانب الإسرائيلي على تهريبه، وأشارت التقارير إلى أنه غادر من دون المرور بالجمارك خوفا من توقيفه. ثالثا- قضية البرازيل: قدمت دعوى ضد الجندي الإسرائيلي يورون فيتاني، وأصدر القاضي البرازيلي أمرا بتوقيفه والتحقيق معه بناء على ميثاق روما ومن دون الحاجة إلى أوامر من المحكمة الجنائية الدولية. لكن إسرائيل استطاعت تهريب الجندي إلى الأرجنتين، فقمنا برفع دعوى ضده هناك، لكن إسرائيل قامت بتهريبه مرة ثانية إلى الولايات المتحدة. إعلانواجمع المتحدثون في الندوة على أنه يجب تعزيز التوثيق القانوني للجرائم وفق المعايير الدولية، وزيادة التعاون بين المنظمات الحقوقية لضمان متابعة القضايا في المحاكم الدولية، وتصعيد الضغوط الدبلوماسية على الدول الأوروبية والعربية لتنفيذ القرارات القانونية الصادرة.
ومبادرة فلسطينيي أوروبا تعد إطارا عاما يجمع مختلف ألوان الطيف الفلسطيني من الشخصيات الثقافية والاجتماعية والمهنية والأهلية، وبدأت فكرتها عام 2020، بحضور نحو 150 شخصية فلسطينية. وهدفها توحيد كافة الجهود الوطنية في القارة الأوروبية لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، وبما ينسجم مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية