صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بأن الحكومة البولندية ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان لتشريع الإجهاض.
الإجهاض محظور في بولندا منذ عام 1993. والاستثناءات الوحيدة هي الحالات التي تكون فيها حياة المرأة الحامل مهددة، وكذلك الحالات التي يحدث فيها الحمل نتيجة للاغتصاب.

وقال توسك للصحفيين: كما تعلمون، الإجهاض هو أحد المواضيع التي تتباين الآراء حولها في الائتلاف.

نحن على استعداد لتقديم مسودة قانون إلى مجلس النواب في الساعات المقبلة بشأن الإجهاض الآمن والقانوني حتى الأسبوع الثاني عشر".

لكن، وفقاً للتقديرات الأولية، فإن فرص اعتماد مشروع القانون هذا ضئيلة. ففي مجلس النواب نفسه، ليس حزب القانون والعدالة المعارض هو وحده الذي يعارض تشريع الإجهاض، وإنما توافقه الرأي كتلة الطريق الثالث أيضا، التي تشكل جزءا من الائتلاف الحاكم.

وحتى لو تم تمرير القانون عبر البرلمان، فسوف يذهب إلى الرئيس أندريه دودا للتوقيع عليه، وهو ناشط مناهض للإجهاض في حزب القانون والعدالة.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية

تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.


مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

لايفوتك||نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدةالنواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العملمجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديدانطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مشروع قانون العمل الجديدحظر التمييز بسبب الدين أو اللغة 

كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال
  • لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
  • ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
  • القانون والعصائب يتفقان على مقاطعة جلسات البرلمان لعدم ادراج قانون الحشد
  • البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا